اصلاح نظام بانکی به‌نفع تولید و اقتصاد
فعالان صنفی هچنان بر اصلاح امور بانکی کشور تاکید دارند. آنها می‌گویند طی سال‌های اخیر عدم اصلاح نظام بانکی منجربه آسیب رسانی به بخش تولید و بازار کشور شده و از این‌رو آنها تغییر در مسیر سیاست‌گذاری‌های بانکی را روشن‌سازی موتور اقتصاد ایران می‌دانند. در این رابطه، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و اقتصاد کشور است و امید داریم این مهم هر چه زودتر در دولت دوازدهم عملی و اجرایی شود. محمدعلی صدیقی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران افزود: نیمه نخست سال جاری تقریبا به مواردی همچون انتخابات و عزل و نصب‌ها منجر شد اما امیدواریم از روزهای اول نیمه دوم سال، موتور اقتصاد ایران روشن و سیاست‌گذاری‌ها مشخص شود. وی با بیان اینکه دولت دوازدهم ادامه‌دهنده راه دولت یازدهم خواهد بود، ادامه داد: ثبات اقتصادی و آرامش، مهم‌ترین مشخصه دولت یازدهم بود و منطقی است اگر بگوییم در دولت دوازدهم نیز با سیاست‌های شوک‌آور و غافلگیر‌کننده مواجه نخواهیم بود. صدیقی گفت: همه اعضای تیم اقتصادی دولت، پیشینه‌یی مشخص و قابل ارزیابی دارند. ویژگی مشترک آنها، رفتارهای سنجیده است اما تیم اقتصادی در دولت دوازدهم تغییراتی داشته و باید منتظر بود این تغییرات چه اثری بر کلیت سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت دوازدهم خواهد داشت. وی افزود: محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت دوازدهم آشنا به امور اصناف و بازرگانی است و برای اداره وزارتخانه قطعا از مدیران و مشاوران مجرب بهره می‌گیرد و اهل شوک وارد کردن به این بخش نیست. همچنین مدافع بازار و رقابت است و قول داده فضای کسب وکار را اصلاح کند؛ لذا به نظر می‌رسد تجارت بخش پیشران رشد اقتصادی خواهد شد. صدیقی ادامه داد: آقای کرباسیان وزیر اقتصاد نیز مدیر مقتدر و آشنا به حوزه مسائل اقتصادی کشور است و به نظر می‌رسد نظام مالیاتی معیوب کشور را اصلاح کند. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: با حضور مدیرانی همچون محمد نهاوندیان، مسعود نیلی، محمدباقر نوبخت و ولی ا... سیف در ترکیب تیم اقتصادی دولت، انتظار می‌رود شاهد تحولات بنیادین در اقتصاد کشور در چهارسال پیش‌رو باشیم.
دردسرهای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
چندی است گران شدن قیمت بلیت هواپیما نارضایتی مسافران را برانگیخته است، مسافران هنگام خرید بلیت با قیمت‌های مختلف و معمولا سرسام آوری روبه‌رو می‌شوند. این گرانفروشی به دنبال آزادسازی نرخ بلیت هواپیما وبه منظور ایجاد فضای مناسب رقابتی شکل گرفت؛ اما نه تنها خدمات شرکت‌های هواپیمایی بیشتر نشد، بلکه مسافران را با انواع قیمت مواجه کرد. حال با این روش، مردم روز به روز ناراضی‌تر شده و سردرگم از اینکه چه کسی مسوول این نابسامانی‌ها است. سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران به ابعاد اجرای این طرح و نارضایتی مردم پرداخت. مجتبی صفایی با اشاره به تعدد شکایات رسیده از طرف مردم به سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت در خصوص قیمت‌های هواپیما گفت: اتاق اصناف ایران در این خصوص حق ورود به این مساله را ندارد؛ اما روزانه شکایاتی درخصوص نارضایتی مردم مبنی بر نبود قیمت مناسب و تغییر لحظه‌یی قیمت از سوی شرکت‌های هواپیمایی به دست این سازمان می‌رسد. وی با تاکید بر جلوگیری ازتضییع حقوق مردم و مسافران اضافه کرد: عدم ساز و کار قانونی و نبود نظارتی مناسب، نه تنها این طرح را به سمت منفعت رساندن به مردم سوق نداد؛ بلکه منجر به ضرر مصرف‌کنندگان شد. طرح آزادسازی به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی درمیزان خدمات و رفاه مسافران در میان شرکت‌های هواپیمایی منظور شده بود که در این میان این منفعت به جیب شرکت‌های چارتری، افراد سودجو و دلالان رفت. عضو هیات رییسه اتاق اصناق ایران گفت: در ماه‌های گذشته پس از اجرای آزادسازی نرخ بلیت، بسیاری از شرکت‌هایی اینترنتی اقدام به فروش بلیت هواپیما کرده‌اند که با قیمت‌های مختلف و بعضا با کلاهبرداری مردم را دچار ضرر کرده‌اند که این شرکت‌ها نیز نیاز به نظارت دارند. وی با بیان اینکه چندگانگی قیمت بلیت به مصرف‌کنندگان فشار زیادی وارد کرده است، افزود: با توجه به خرید ۱۰ تا ۲۰ درصدی بلیت هواپیما از درآمد دولت توسط سازمان‌های دولتی و گران‌تر شدن بهای آن برای مردم، این طرح انتخاب دومی برای مردم نگذاشته است.
ایجاد اشتغال پایدار با حمایت از صنایع کوچک
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون تهران گفت: دولت با حمایت از صنایع کوچک و برآورده کردن نیازهای اولیه تولید می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد. سیدرحیم مقیمی‌اصل در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر کارخانه‌های تولید نایلون و پلاستیک تنها با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند؛ چرا که شرایط کار مهیا نیست. صادرات نیز برای تولیدات داخلی معنایی ندارد و ۲۰ درصد تولیدات به مصرف داخلی می‌رسد و ۲۰ درصد نیز مازاد تولید است که فعلا امکان صادرات آن وجود ندارد. وی تصریح کرد: شرکت پتروشیمی مواد خام مورد نیاز صنایع پلاستیک را به صورت خام و با قیمت پایین‌تر به رقبای ما در خارج کشور صادر می‌کند در حالی که تولیدکننده ایرانی باید این مواد را با قیمت بالاتر به صورت نقدی خریداری کند. مقیمی با بیان اینکه با شرایط موجود و خرید مواد اولیه تولید با قیمت بالا شرایط برای تولید سخت شده است، اظهار کرد: تامین خوراک اولیه نیاز ضروری تولید است و اینکه مواد اولیه را گران‌تر به تولیدکننده ایرانی بفروشند، خیانت به تولید داخلی است چرا که قیمت محصول نهایی بالاتر از قیمت تولیدات دیگر کشورها تمام می‌شود. وی گفت: مشکلی که اخیرا برای اتحادیه تولیدکنندگان به وجود آمده، مساله کارشناسی وزارتخانه برای تشخیص کالای قاچاق است و بعضا از افرادی که تجربه و علم کافی ندارند، استفاده می‌شود. اگر در این نوع موارد از کارشناسان اصناف نظرخواهی کنند، مشکلات کمتر خواهد شد.
