گروه تشکل‌ها
در شرایطی که صنعت چاپ با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن وتجارت برای بهبود وضعیت این صنعت در اواخر سال گذشته تفاهم نامه‌یی را امضا کردند که بر اساس آن بخشی از وظایف این صنعت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول می‌شود و به عبارت دیگر، این وزارتخانه متولی صنعت چاپ خواهد شد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع موافقان و مخالفانی نیز در بدنۀ صنعت چاپ دارد. بر این اساس، مخالفان این موافقتنامه معتقدند صنف چاپ با این تفاهم آسیب خواهد دید و واحدهای صنفی قادر نیستند به یک‌باره خود را با شرایط و اقتضائات صنعتی تطبیق دهند و نهایتا در این فرآیند دچار آسیب جدی خواهند شد؛ چراکه ممکن است واحدهای کوچک و خرد از بین بروند. همچنین به عقیده مخالفان، شرایط حاکم بر واحدهای صنعتی بزرگ قابل تطبیق با واحدهای صنفی که عموما در سطح شهر مستقر هستند، نیست و بازنده اصلی این تفاهمنامه واحدهای کوچک چاپی هستند. اما در مقابل موافقان این تفکیک نیز بر این باورند که اساس این تصمیم بر پایه استدلال‌های عقلی، منطقی و حقوقی استوار است، البته در دوران گذار از وضع موجود به شرایط آرمانی، احتمال صدمات و آسیب‌ها به بخش‌هایی از صنعت چاپ نیز وجود دارد که باید با تدبیر مانع از وارد شدن خسارت‌های زیاد به واحدهای صنفی شد، اما این تفکیک وظایف اجتناب‌ناپذیر است و اگر چنانچه قرار است براساس سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله کشور به قدرت برتر منطقه تبدیل شویم، با این سازوکار و شرایط موجود، امکان آن وجود ندارد.
صنایع؛ وزارتخانه متولی
صنعت چاپ یکی از شاخص‌های ارزیابی توسعه یافتگی منطقه به شمار می‌رود و از طرفی، یکی از مهم‌ترین رکن‌های اقتصاد غیرنفتی نیز محسوب می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری صحیح در این صنعت می‌توان سبب پویایی اقتصادی در این عرصه مهم شد. این در حالی است که این صنعت در سال‌های اخیر با مشکلات جدی روبه رو بوده و متولیان این حوزه مهم‌ترین این مشکلات را در قالب «نبود حمایت‌های دولتی، کمبود نقدینگی، کمبود کارگر متخصص ماهر، کهنگی دستگاه‌های چاپ، نبود تسهیلات با بهره کم برای خرید تجهیزات جدید و به‌روز، نداشتن متولی مشخص برای صنعت چاپ و رقابت چاپخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی با بخش خصوصی» عنوان می‌کنند؛ از این رو، دولت یازدهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود، تصمیم گرفت تا با ارائه راهکارهایی به این مشکلات خاتمه دهد؛ در همین راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامه‌یی را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا کرد که بر اساس آن حمایت‌هایی از صنعت چاپ و واحدهای صنفی دربرگیرنده این صنعت می‌شود. در این میان تنها نظارت بر فعالیت چاپخانه‌ها در اختیار وزارت ارشاد باقی مانده است. از طرفی، از آنجایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درصدد است تا مصرف کالاهای فرهنگی را در جامعه افزایش دهد، که البته در این برنامه‌ها بهبود وضعیت صنعت چاپ یکی از راهکارها به شمار می‌رود، به عنوان وزارتخانه متولی صنعت چاپ، برخی امور را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. از این رو، مطابق با این تفاهم نامه، برخی مسوولیت‌ها در بخش سخت افزاری صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد تا صنعتگران این بخش از تسهیلات و مزایای بخش تولید بهره مند شوند. در همین رابطه مدیر اسبق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از موافقان گفت: شاید امضای تفاهمنامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت را در تفکیک وظایف نظارتی و صنعتی صنعت چاپ، بتوان مهم‌ترین اقدام دولت یازدهم در این حوزه ذکر کرد. این تفاهمنامه در حال حاضر به میانه راه رسیده و منتظر اقدامات بعدی دولتمردان برای به ثمر نشستن است. به گفته جلال ذکایی صنعت چاپ سال‌ها منتظر رهایی از این بلاتکلیفی بود. بر این اساس، موافقان این طرح معتقدند که صنعت چاپ باید از زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شده و زیرمجموعه نهادهای صنعتی قرار گیرد. در همین راستا ابراهیم رحیمی‌زنگنه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه نیز می‌گوید که هرجا بحث صنعت مطرح است، مشکلات خاصی نیز همراه آن مطرح می‌شود و صنعت چاپ نیز از این موضوع مستثنا نیست؛ از این‌رو، اگر از منظر فرهنگ به صنعت چاپ نگاه کنیم، این صنعت زیربنای فرهنگ محسوب می‌شود. از سوی دیگر، محمودرضا برازش، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به امضای تفاهمنامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار می‌کند: از دو منظر می‌شود به این تفاهمنامه مهم پرداخت. از یک منظر این تفاهمنامه یک روند تاریخی، علمی و تکنولوژیک دارد و تغییرات علمی و تکنولوژیک منجر به امضای این تفاهمنامه شده است. از منظر دیگر اینکه پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بین دو وزارتخانه منجر به امضای این تفاهمنامه شده است؛ از این رو، هر دو روندها لازم و ملزوم هم بوده و نشان می‌هد که الزامات علمی تکنولوژیکی و روحیه تفاهم و همکاری موجب شده تا این تفاهمنامه شکل گیرد.
برازش ادامه می‌دهد که در حال حاضر آمار گردش مالی در حوزه صنعت چاپ نشان می‌دهد که کتاب پنج درصد و نشریات از روزنامه تا سالنامه 10درصد از حجم کار در حوزه صنعت چاپ را تشکیل می‌دهد و 85 درصد، بخش‌های دیگر صنعت چاپ است؛ از این رو، صنعت چاپ در بخش صنعتی و خدماتی روز به روز در حال گسترش است. او همچنین تاکید می‌کند: طبعاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی‌تواند مسائل فنی و تخصصی پیچیده صنعتی حوزه چاپ را چه از دیدگاه‌های تخصصی و چه امور صنوف مربوطه پاسخگو باشد؛ چراکه زیرساخت‌های نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سخت افزاری این دستگاه‌ها نیست وفقط در حوزه نظارت بر محتوا و نوشته‌ها و تصاویر است. بحثی که در این تفاهمنامه اتفاق افتاد این است که امور مربوط به بخش‌های سخت‌افزاری و تجهیزات صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد، ولی بخش‌های نظارت بر محتوا در حوزه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی ماند. وی تصریح می‌کند: این تفکیک صنعت میان سخت‌افزار و محتوا در بسیاری دیگر از صنعت‌ها نیز انجام شده است. در حال حاضر متولی صنعت خودروسازی وزارت صنعت است، ولی چگونگی استفاده از خودرو، صدور گواهینامه و... بر عهده بخش‌های دیگر است. همچنین به دلیل اینکه در حال حاضر صنعت چاپ بر خلاف گذشته بسیار پیچیده شده و با بحث نظارت بر محتوا که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بسیار تفاوت دارد؛ از این رو، این موارد باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین محمدعلی انصاری‌پور، رییس اتحادیه چاپ و لیتوگرافی اصفهان نیز به عنوان دیگر موافق این تفکیک وظایف معتقد است که بزرگ‌ترین مشکل صنعت چاپ عنوان «صنعت» است که بی‌دلیل با خود یدک می‌کشد؛ این در حالی است که از این صنعت هیچ یک از حقوق و مزایای اولیه صنعت را هم ندارد. او همچنین می‌گوید: جای تاسف است در حالی که در دنیا چاپ جزو 5 صنعت اول مطرح و شناخته شده است تاکنون دولتمردان ما نه تنها حقوق آن را ادا نکرده‌اند؛ بلکه نظارت‌های خود را در قالب حمایت برپیکره این صنعت تحمیل کرده‌اند. انصاری‌پور مهم‌ترین راهکار را در تغییر رویکرد دولت به این صنعت می‌داند و معتقد است که چاپ، یک صنعت مادر است که در فرهنگ و اقتصاد جامعه نقش اساسی و زیربنایی، ایفا می‌کند؛ از این رو، به تنهایی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات این صنعت محروم باشد.
با این حال اما این طرح مخالفانی نیز دارد که به عقیده آنها، واحدهای چاپی کوچک خود با گرفتاری‌هایی چون «رکود در بازار، وجود رقابت‌های منفی، بار سنگین مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده، نوسانات مربوط به قیمت مواد مصرفی، کاهش حجم سفارشات و... » دست و پنجه نرم می‌کنند و چنین طرح‌هایی منجر به اضمحلال واحدهای چاپی می‌شود و روند نابودی و شکست آنها را سرعت می‌بخشد.
