تعادل|
وجود ابهاماهایی بر سر راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی، عملیات اجرایی این طرح را به تعویق انداخته است. این معمای سه مجهولی که یک ضلع آن، شرکت کنتورسازی ایران، ضلع دیگر، اتاق اصناف ایران و ضلع سوم صندوق‌های فروشگاهی هستند، از زمستان سال 1394 تاکنون نتوانسته به جوابی روشن دست یابد و این در حالی است که تاکنون نیز هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات مطرح در این پرونده برگزار نشده است.
در چنین شرایطی، سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت بیش از پیش دچار زیان و خسارت می‌شوند. از سوی دیگر، گفت‌وگو با افراد درگیر در این ماجرا، داستان را به نحوی پیش می‌برد که هرکدام قصور و کوتاهی در کار را به گردن دیگری می‌اندازد. در چنین شرایطی، مدیرعامل شرکت کنتورسازی در حالی از عقد و انعقاد قرارداد در تاریخ 26 شهریور 1394با اتاق اصناف خبر می‌دهد که متولی اصناف کشور در این رابطه می‌گوید که این قرارداد باید روی کاغذ و به صورت ثبت شده باشد.
مدیرعامل شرکت کنتورسازی البته در جایی دیگر نیز گفته که این قرارداد ثبت نشده و به صورت شفاهی بوده است.
از سوی دیگر، شرکت سامانه هوشمند باران که از طرف اتاق اصناف به عنوان مجری طرح میلیاردی صندوق‌های فروشگاهی انتخاب شده بود در تاریخ ۲۷ مردادماه 1394 به مدیریت ۳ زن و با سرمایه یک میلیون تومان تاسیس شده و ۳۰روز پس از تاسیس، شرکت کنتورسازی ایران ادعا می‌کند که قرارداد تامین صندوق‌های فروشگاهی را با آن منعقد کرده، درحالی که آگهی مناقصه ۱۰ آذر همان سال در روزنامه اطلاعات منتشر شده بود و از طرف دیگر، اتاق اصناف در بهمن 1394 به‌دلیل ناکارآمدی شرکت هوشمندسامانه باران، این شرکت را از مسوولیت خود برکنار می‌کند و این در حالی است که شرکت کنتورسازی ایران ادعای بی‌اطلاعی از این موضوع را دارد. در چنین شرایطی که ابهامات بر سر راه انعقاد یا فسخ قراردادها وجود دارد، پیش از هرچیز برگزاری یک دادگاه برای رفع ابهامات و احقاق حقوق سهامداران بیش از هر زمانی ضروری به‌نظر می‌رسد.
ماجرا چه بود؟
مطابق ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 71 قانون نظام صنفی و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم طرح تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی پیش بینی شده بود؛ بر این اساس سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قوانین در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، از معافیت مالیاتی درآمد تا ۱۲میلیون تومان به شرط نصب صندوق مکانیزه فروش تا ۳۱ خرداد خبر داد؛ که براساس آن، 10صنف مشمول این قانون می‌شدند. از سوی دیگر، طبق قانون، نصب صندوق فروشگاهی اهدافی چون «ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه‌های غیرضرور، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه‌های مربوطه و جایگزین شدن کنترل‌های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت‌ها و ارتباط هر چه سریع‌تر و مستقیم تولید‌کننده و تامین‌کننده با مصرف‌کننده» را دنبال می‌کرد؛ از این رو، اتاق اصناف ایران نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر، مسوولیت این کار را به عهده شرکتی به نام «هوشمندسامانه باران» محول کرد که البته این شرکت نیز با برگزاری مناقصه‌یی برای تولید و نصب ۲۰۱ هزار دستگاه تا پایان سال و از طرفی تامین ۵۰۰ هزار دستگاه تا سال آینده، مسوولیت کار را به شرکت «کنتورسازی ایران» واگذار کرد؛ شرکتی که براساس ادعاهای مطرح شده، پیش از این با مشکلات مالی مواجه بود اما در پایان سال 1394، قیمت سهامش در تالار شیشه‌یی به اندازه‌یی افزایش یافت که بسیاری از سهامداران، خود را در این شرکت سهامدار کردند و این اتفاق در حالی بود که این شرکت پس از مدتی با خالی کردن سپرده‌ها، سهامداران را با ضرر و البته بلاتکلیفی مواجه کرد.
از سوی دیگر، اتاق اصناف نیز ادعا کرد که هیچ گونه قراردادی با این شرکت نداشته است؛ چراکه مسوولیت شرکت هوشمند سامانه باران را در بهمن 1394 باطل کرده است. در همین رابطه معاون حقوقی اتاق اصناف به ایرنا می‌گوید: به‌دلیل برخی مسائل و علاوه بر اینکه از یک سو شرکت هوشمند سامانه باران برنامه‌یی برای ارائه صندوق‌ها انجام نداد و از سوی دیگر نتوانست هزار دستگاه برای رونمایی در دهه فجر 1394 تقدیم اتاق کند، ماموریت این شرکت لغو شد.
حمید هاشمی همچنین می‌افزاید: ارتباط شرکت هوشمند سامانه باران با شرکت کنتورسازی ایران و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق‌های فروشگاهی، خارج از محدوده ماموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت‌های آن شرکت انجام شده؛ از این رو چنین قراردادی مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به عنوان دو شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق است.
او با تایید ارسال نامه استعلام از سوی بورس، افزود: در پاسخ اتاق به بورس، اطلاع کلی اتاق مبتنی بر گزارش‌های واصله، از انعقاد قراردادی میان دو شرکت به تاریخ 10 دی 1394 و همچنین عدم اطلاع اتاق از محتوای این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر این در پاسخ اتاق توصیه شده که برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئی‌تر از این قرارداد و محتوای آن از شرکت هوشمندسامانه باران استعلام شود. به عقیده معاون حقوقی اتاق اصناف ایران، در چنین شرایطی، شرکت کنتورسازی ایران قصد سوءاستفاده از ماموریت شرکت هوشمندسامانه باران را داشته و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق اصناف معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود برسد.
سازمان بورس، شاکی اصلی
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت کنتورسازی در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به عنوان شاکی اصلی این پرونده مطرح است. در همین رابطه روابط عمومی سازمان بورس می‌گوید: مشکل شرکت کنتورسازی از زمانی آغاز شد که مالکان فعلی در دوسال گذشته دست به اقدامات خلاف
قانون زدند.
یاسر فلاح ادامه می‌دهد: شرکت کنتورسازی ایران در سال 1394 اعلام کرد که قرارداد صندوق‌های فروشگاهی را در مناقصه از طریق اتاق اصناف برنده شده، در همین راستا ضمن تبلیغات اعلام می‌کند که تصمیم به مجهز کردن 201هزار فروشگاه و اصناف کشور را به صندوق‌های مکانیزه فروش دارد و به همین دلیل بود که سهام این شرکت در بورس افزایش یافت و از طرفی سازمان بورس به دلیل تبلیغات اثرگذار در سود، نماد این شرکت را متوقف و خواستار مستندانی شد.
به گفته او، در همین راستا شرکت کنتورسازی صورت مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان گذاشت و ابهامات موجود را برطرف کرد و به همین دلیل نماد این شرکت دوباره بازگشایی شد. فلاح مهم‌ترین اقدامات متخلفانه شرکت کنتورسازی ایران را «کوتاهی در ارائه اطلاعات، تخلف در تهیه صورت‌های مالی، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و کلاهبرداری و دستکاری بازار» عنوان کرد.
از آنسو مدیرعامل شرکت کنتورسازی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس مهم‌ترین راهکار حل این مشکل را در فروش صندوق‌های فروشگاهی عنوان کرده و خواستار راه‌حل‌هایی نیز در این زمینه شده تا بتواند بدهی خود را به طلبکاران زودتر و راحت‌تر پرداخت کند. آنطور که حمید عاملی می‌گوید: این شرکت هیچگاه قبل از عقد قرارداد با شرکت هوشمند سامانه باران جلسه‌یی با هیات رییسه اتاق اصناف نداشته و تنها نسبت به اخذ تاییدیه آن هم به‌طور شفاهی در خصوص ماموریت اعطایی اتاق اصناف به شرکت باران و از طریق علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، اقدام کرده است. او می‌گوید: وقتی شرکت هوشمند سامانه باران ماموریت خود را نشان داد، به علی فاضلی رییس اتاق اصناف زنگ زدم و وی آن را تایید کرد. مضافاً اینکه من و رفیعی عضو هیات‌مدیره کنتورسازی به اتفاق نزد آقای فاضلی رفتیم و به ما گفت این قرارداد درست و صحیح است.
در چنین شرایطی اما متولی اصناف کشور با بیان اینکه با عاملی مراوده‌یی نداشته‌ایم، بیان کرد که خواهان واگذاری کار به شرکتی هستیم که صندوق‌های فروشگاهی را در داخل کشور تولید کند. علی فاضلی گفت: در اولویت نخست شرکت کنتورسازی و در اولویت دوم دو کارخانه دیگر داخلی هستند. حالا هر واحدی که می‌خواهد از تولید داخلی برخوردار باشد، برای اجرای نصب صندوق‌ها به کار گرفته خواهد شد؛ به عبارتی باید 80 درصد تولید به صورت خط مونتاژ (CKD) قطعات منفصله و 20 درصد مابقی بر اساس تولید داخلی باشد تا عملیات نصب صندوق‌ها را بتواند انجام دهد.
او همچنین با بیان اینکه اتاق اصناف قراردادی با شرکت کنتورسازی ایران نداشته، گفت: اتاق اصناف یک شخصیت حقوقی و تشکل ملی است که حدود 3میلیون بنگاه اقتصادی را رهبری می‌کند. از آقای عاملی باید پرسید قراردادی که مدعی انعقاد با اتاق اصناف شده کجاست؟ اتاق اصناف اگر مذاکره یا مراوده‌یی با این شرکت داشته مکتوب آن را در اختیار دارد یا نه؟ اتاق اصناف هیچ سندی با کارخانه کنتورسازی ایران تحت عنوان صندوق‌های فروشگاهی ندارد. در عین حال هیچ گفت و شنود و مراوده‌یی هم نداشته و قبل از وقوع جریانات اخیر در بورس اصلا این شخص و بنگاه وی را نمی‌شناخته است.
فاضلی افزود: عاملی مدعی است که اتاق اصناف به شرکت هوشمند سامانه باران ماموریت نصب صندوق‌های فروشگاهی را داده و بر همین اساس شرکت کنتورسازی به آن اعتماد کرده است. شرکت نامه‌یی خطاب به اتاق اصناف می‌نویسد که از محل منابع داخلی می‌تواند مجانی صندوق‌های فروشگاهی را تامین و نصب کند.
اتاق اصناف نیز بر مبنای قوانین و مقررات به این شرکت یعنی هوشمند سامانه باران ماموریت انجام این کار را می‌دهد. بعد از گذشت 5ماه از این ماموریت و عدم ایفای تعهدات این شرکت را از ماموریت داده شده عزل می‌کند و تمام. این وسط کنتورسازی ایران چه کاره است؟ مگر مراوده‌یی با اتاق اصناف داشته یا دارد؟ در چنین شرایطی که ابهامات بر سر راه انعقاد یا فسخ قراردادها وجود دارد، به نظر می‌رسد، برگزاری یک دادگاه برای رفع ابهامات و احقاق حقوق سهامداران بیش از هر زمانی ضروری باشد.
