مصطفی خلیلی
کارشناس اقتصادی
باوجود آشنایی نسبتا کامل جامعه پیمانکاران ایرانی با شرایط عمومی و خصوصی پیمان، حضور آنها در رقابت‌های جهانی به دلیل عدم همگرایی با نظام قراردادهای بین‌المللی، با موانع جدی مواجه شده است.
برای تبیین و بررسی این مساله می‌توان به عدم اشراف بر قراردادهای EPC اشاره کرد؛ اجرای قراردادهای EPC با دارا بودن نکات کاربردی و مثبت همچنان در فضای پیمانکاری ایران ناشناخته بوده و یکی از تبعات اصلی و مهم این عدم شناخت را می‌توان حذف پیمانکار داخلی از رقابت با شرکت‌های خارجی دانست که سالیان متمادی به‌صورت حرفه‌یی نسبت به انجام امور پیمان‌ها به روش EPC در جامعه بین‌المللی مشغول به فعالیت هستند.
از سوی دیگر پیمانکاران ایرانی به جهت عدم آشنایی با این نوع از فرآیند انعقاد قراردادها از فرصت شرکت در مناقصات گوناگون و حضور در قراردادهای بین‌المللی محروم شده و این امر تداوم فعالیت آنها را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. در مقابل شرکت‌های خارجی به دلیل اطمینان کارفرمایان یا صاحبان کار در خصوص دو مساله بااهمیت شامل «مبلغ نهایی» و «زمان قطعی پایان کار»، رویکرد اصلی خود را مبتنی بر قراردادهای EPC بنا نهاده و با در نظر گرفتن مزایا و معایب این نوع از منظر کارفرمایان و پیمانکاران، حضور حرفه‌یی خود را در پروژه‌های بین‌المللی حفظ کرده‌اند. اما این مساله مهم در ایران مغفول مانده و نیاز است که تمهیدات لازم برای همگرایی هر چه بیشتر فعالیت حرفه‌یی و تخصصی کارفرمایان و پیمانکاران داخلی به این نوع از قراردادها اندیشیده شود.
پروژه‌های EPC دارای ویژگی‌های خاص و مبتنی بر کنترل و برنامه‌ریزی هستند و در این روش سه آیتم مهندسی، تامین و ساخت در قالب یک قرارداد انجام می‌یابد؛ EPC مخفف واژگان engineering (مهندسی)، procurement (تامین)، construction (ساخت) است. هم‌زمان با امضاء و تبادل قرارداد EPC، پیمانکار مطابق با اسناد و مدارک مناقصه تعهدات خود را پذیرفته و در این راستا می‌تواند با به‌کارگیری پیمانکاران فرعی بخش‌هایی از تعهدات خود را برون‌سپاری کند. این تیپ قرارداد از پیچیدگی‌های خاص برخوردار بوده و مستلزم این است که از خدمات کارشناسان دارای تخصص لازم بالأخص کارشناسان حقوقی و نیز کارشناسان فنی مرتبط با موضوع پیمان، به عنوان مشاور در این نوع از قراردادها استفاده شود. از الزامات و اطلاعات موردنیاز یک کارشناس خبره در قراردادهای EPC می‌توان به آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه، خدمات مهندسی محلی، کارکنان نظارتی محلی و... اشاره کرد. دلیل اصلی صاحبان کار، کارفرمایان و نیز شرکت‌های خارجی در ترجیح یک قرارداد EPC بر سایر قراردادها اطمینان از هزینه‌هاست چراکه در این قراردادها، پیمانکار موظف است پروژه را بدون اعمال هرگونه تغییر در هزینه‌ها به کارفرما یا صاحب‌کار تحویل دهد. البته نباید ازنظر دور داشت که اعمال تغییرات از سوی کارفرما یا صاحب‌کار، مذاکرات و توافقات بعدی در خصوص قیمت و تغییرات را نیز در پی خواهد داشت.
فارغ از توضیحات اجمالی و مثال فوق، جهت معرفی شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی در قراردادهای بین‌المللی باید هر چه سریع‌تر تحقیقات و بررسی‌های لازم در خصوص انعقاد این نوع از قراردادها و ارائه آموزش‌های دقیق و استاندارد در دستور کار متولیان امر قرار گرفته و پیرو آن فرصت‌های مهم و سازنده را در مناقصات بین‌المللی مغتنم شمرد؛ به‌نحوی‌که بتوان با اشراف و آشنایی با این مقوله و آموزش نیروهای متخصص، حضور در پروژه‌های مطرح و کارآمد را برای جامعه کارفرمایان و پیمانکاران ایرانی به ارمغان آورد. البته ناگفته نماند که اخیرا کارفرمایان داخلی نیز برای کاهش ریسک در پروژه‌های عمرانی و صنعتی، رویکرد خود را مبتنی بر واگذاری پروژه‌ها به‌صورت EPC گذارده‌اند که این مساله اهمیت موضوع و پرداختن جدی به این مقوله را دو چندان می‌کند. در حقیقت انجام امور پیمانکاری در ایران و جهان مستثنا از تغییر رویکردها نبوده و لازم است متصدیان این حوزه در داخل کشور جهت تامین منافع حداکثری و حضور فعال در پروژه‌ها و قراردادهای بین‌المللی و در رقابت با شرکت‌های خارجی، خود را با شرایط روز منطبق کرده و با پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه‌ها به روش EPC بیش‌ازپیش خود را به‌نظام قراردادهای بین‌المللی نزدیک کنند تا بتوانند با کارفرمایان خارجی تعامل و همکاری و متقابلا با پیمانکاران خارجی قدرت رقابت بیشتری داشته باشند.
