گروه تشکل‌ها|
«بهبود فضای کسب و کار» و «واگذاری امور به بخش خصوصی» در شرایطی دو اولویت کاری دولت دوازدهم به شمار می‌رود که ساماندهی فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی اصناف نیز به عنوان یکی از خواسته‌های فعالان صنفی همچنان مطرح است. در همین رابطه آنها معتقدند مهم‌ترین اتفاقی که باید در راستای بهبود فضای کسب و کار اصناف بیفتد، فراهم‌سازی زیرساخت‌های رشد اقتصادی در کشور است، چراکه در چنین شرایطی تولید و اشتغال نیز رونق می‌یابد و شاهد فعالیت اصناف در وضعیتی بهتر و جدی‌تر خواهیم بود.
آنها همچنین معتقدند که اقتصاد کشور باید به سمت رشد و شکوفایی حرکت کند تا شاهد بهبود در وضعیت کسب و کار بنگاه‌ها نیز باشیم که البته رشد اقتصادی نیز در گرو رفع موانع حوزه کسب و کار است.
از سوی دیگر، آنها به مهم‌ترین موانع پیش روی فعالیت‌های صنفی اشاره کردند و آن را در 10 بند «وجود قوانین هم عرض، قانون بیمه، قانون کار، قانون مالیات، مسائل زیرساختی، عدم اجرای درست قوانین، قاچاق کالا، بی‌ثباتی برخی قوانین، موازی‌کاری‌های سازمان بازرسی کشور و برگزاری برخی نمایشگاه‌های غیرتخصصی» برشمردند. در چنین شرایطی اما متولی اصناف کشور از در دست بررسی بودن برخی اصلاحات قوانین هم عرض و مزاحم در مجلس شورای اسلامی خبر داده و می‌گوید که بخشی از این قوانین اصلاح شده و برخی دیگر نیز در دست اصلاح است و پس از آن فعالیت‌های تولیدی اصناف رونق بیشتری خواهد گرفت.
ضرورت بهبود فضای کسب و کار
گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار 2017 نشان می‌دهد، ایران با سقوط دو پله‌یی نسبت به سال قبل در جایگاه 120 قرار گرفته است؛ از این رو، رتبه نه چندان مناسب ایران در این فضا نشان می‌دهد که این حوزه نیازمند تغییرات جدی و اساسی است؛ چراکه نامناسب بودن شرایط کسب و کار خواه ناخواه تاثیر خود را بر دیگر عرصه‌ها و فضای اقتصادی کشور نیز نشان خواهد داد. این در حالی است که ایران همواره تلاش کرده تا فضای کسب و کار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 182هزار قانون مزاحم در راستای بخش‌های اقتصادی در کشور وجود دارد که از آنها می‌توان به عنوان بازدارنده‌ها در فضای اقتصادی کشور یاد کرد. این نوع قوانین مزاحم و بازدارنده اما در حوزه اصناف به 600 قانون می‌رسد. بطوری که معاون حقوقی رییس‌جمهور در دولت یازدهم به این نوع قوانین مزاحم در حوزه کسب و کار اصناف اشاره کرد و گفت که هیات وزیران آماده تغییر قوانین مزاحم کسب و کار است. الهام امین‌زاده همچنین رفع گفته بود که یکی از این قوانین در حوزه مسائل مالیاتی بود که برخی اصناف از آن رضایت نداشتند و بر این اساس، مالیاتی که از آنها گرفته می‌شد، خسارت‌های مالی را برای آنها رقم می‌زد؛ از این رو هیات دولت در تلاش است تا چنین مسائلی را از سر راه فعالیت‌های اصناف بردارد.
در چنین شرایطی، مهم‌ترین موانع کسب و کار اصناف را خود فعالان صنفی جویا شدیم، که در همین رابطه متولی اصناف کشور نیز با برشمردن موانع بر سر راه کسب و کار اصناف مهم‌ترین آنها را وجود قوانین هم عرض در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت برای بهبود این وضعیت نیاز داریم تا این قوانین تجمیع شود؛ چراکه رونق فعالیت‌های اقتصادی اصناف در گرو اصلاح این قوانین است.
علی فاضلی در این رابطه به «تعادل» گفت: پیشنهاداتی را در قالب لایحه به دولت ارائه کرده‌ایم که مهم‌ترین آنها اصلاح قانون نظام صنفی بوده است؛ از این‌رو با اصلاح این قانون، کار به بنگاه‌ها سپرده می‌شود و رفته رفته فعالیت این بنگاه‌ها جدی‌تر خواهد شد و فعالیت‌هایشان نیز رونق خواهد گرفت. او همچنین دیگر مسائلی که بر سر راه کسب و کار اصناف وجود دارد را «قانون بیمه»، «قانون کار» و «قانون مالیات» برشمرد و تلاش برای تسهیل این قوانین را ضروری دانست. البته فاضلی به این موضوع نیز اشاره کرد که بخشی از این قوانین مزاحم در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح هستند و در این خصوص به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و آن را یک بازدارنده برای فعالیت بنگاه‌ها دانست که اخیرا در دست بررسی و اصلاح است.
با این حال اما موانع پیش روی فعالیت اصناف بیشتر از موارد اشاره شده به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، برخی از فعالان صنفی عمده این مشکلات را مسائل زیرساختی عنوان می‌کنند و معتقدند که حل چنین مشکلاتی در گرو انجام اقدامات کارشناسی شده است تا جامعه اصناف بتواند به فعالیت خود و تولید و اشتغال در شرایط مناسب‌تری بپردازد.
در همین رابطه عضو هیات‌مدیره اتاق اصناف ایران گفت که با توافقات هسته‌یی ایران با گروه 1+5 امید اصناف نیز برای تولید بیشتر در جامعه شدت گرفت و در چنین فضایی میزان ارائه خدمات از سوی بخش خصوصی نیز بیشتر از سال‌های گذشته شد. محمد علی صدیقی در گفت‌وگو با «تعادل» ادامه داد که بسیاری از مسائلی که می‌توان از آن به عنوان موانع فعالیت اصناف یاد کرد مسائلی زیرساختی هستند که البته در این زمینه قوانین خوب هم وجود دارد که متاسفانه اجرایی نمی‌شود؛ به عنوان مثال در زمینه «خصوصی‌سازی اقتصاد»، قوانین متعددی وجود دارد که متاسفانه در عمل به آنها توجه نمی‌شود. به گفته او البته در سال‌های اخیر وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز بر فضای کسب و کار اصناف تاثیر منفی گذاشته بود که بهبود این وضعیت به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود و در صورتی که منتظر باشیم که فضای کسب و کار به سال‌های اوج خود و پیش از تحریم بازگردد باید زمان بیشتری به متولیان امر بدهیم.
مالیات مهم‌ترین مشکل فضای کسب‌و کار
عضو هیات رییسه اتاق اصناف دیگر مشکل در فضای کسب و کار اصناف را مسائل مالیاتی عنوان کرد و افزود که در سال‌های اخیر نیز رایزنی‌هایی را با سازمان امور مالیاتی در این خصوص انجام داده‌ایم و قوانین مالیاتی نیز در حال اصلاح است و به نظر می-رسد با اصلاح قوانین اینچنینی شاهد بهبود در فضای کسب و کار اصناف در سال‌های آینده نیز باشیم.
از سوی دیگر، تحلیل‌ها حاکی از آن است که اگرچه در دولت یازدهم به دلیل اقدامات صورت گرفته، حجم قاچاق کالا با کاهش چشمگیری روبه رو شده اما این معضل همچنان به عنوان یک تهدید بر سر راه کسب و کار اصناف وجود دارد. در همین راستا، صدیقی با اشاره به این معضل از آن با عنوان تهدید دیگری بر سر راه فعالیت اصناف یاد کرد و گفت که افزایش حجم قاچاق کالا در سال‌های گذشته ضربه‌یی مهلک برای اصناف به شمار می‌رفت؛ چراکه تا پیش از این شاهد مبادلات 25 میلیارد دلاری کالای قاچاق در کشور بودیم که فاجعه‌یی در حوزه تولید و اشتغال‌زایی به شمار می‌رفت؛ از این رو، مدیریت قاچاق کالا نیز می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار اصناف موثر باشد.
از طرفی، ارزیابی‌ها حاکی از این است که مسائل قانونی و نحوه اجرای، موضوع مهمی که بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی اصناف وجود دارد. در همین رابطه، یک فعال صنفی نیز حذف قوانین غیرکاربردی و تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد در اتکا به عوامل داخلی را در اقتصاد موثر می‌داند. داود دهخدا گفت که یکی از مهم‌ترین مسائلی که پیش روی اصناف وجود دارد، بی‌ثبات بودن قوانین است که در چنین شرایطی باید اقداماتی انجام داد تا در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این قوانین از سر راه فعالان صنفی برداشته شود. او همچنین بر اصلاح قانون نظام صنفی تاکید کرد و گفت که قوانین مزاحم، موازی‌کاری‌های سازمان بازرسی کشور و برگزاری برخی نمایشگاه‌های غیرتخصصی از دیگر موانع کسب و کار اصناف است که بهتر است هرچه زودتر برای اصلاح آنها اقداماتی صورت گیرد.
