بخش خصوصی همیشه از عدم شفافیت در دولت گلایه مند است اما این موضوع کمتر مطرح شده است که خود بخش خصوصی در عملکرد تشکلی چقدر به شفافیت پایبند است. در یک سال گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که مصوباتی در اتاق بازرگانی به تصویب می‌رسد اما اطلاعات مربوط به آن به فعالان آن حوزه منتقل نمی‌شود. اگر بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که مصوبات و آیین‌نامه‌های خود را شفاف کند، بخش خصوصی نیز مهم‌ترین مسوول شفاف‌سازی در حیطه کاری خود است و نمی‌توان از دولت انتظاراتی داشت که به آنها عمل نکرد.
شفاف‌سازی در اتاق بازرگانی
بحث شفاف‌سازی در اتاق بازرگانی، سال‌هاست که به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح می‌شود. بیش از یک دهه قبل مساله شفاف‌سازی در خصوص استفاده از امکانات اتاق بازرگانی مطرح بود. اصولا یکی از خواسته‌هایی که منجر به شکل‌گیری گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی شد همین مساله شفاف‌سازی بود. در آن دوره مسوولان اتاق بازرگانی اعتقاد زیادی به ارتباط با رسانه‌ها نداشتند به همین دلیل کسی در جریان تصمیمات اتاق بازرگانی قرار نمی‌گرفت. با گذشت بیش از یک دهه از ریاست علینقی خاموشی بر اتاق بازرگانی بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که دوره وی مدیریت اتاق بسیار کارآمدتر از امروز بود اما در آن زمان به دلیل عدم شفاف شدن اطلاعات بسیاری از موارد به اعضای اتاق منتقل نمی‌شد.
در دوره نهاوندیان نیز بحث شفاف‌سازی مالی به مساله اساسی بدل شد. گزارش‌های مالی بسیار مختصر ارائه می‌شد و اتاق از ارائه جزئیات خودداری می‌کرد. همین موضوع باعث شد که اعتراضات زیادی صورت گیرد و به مرور وضعیت ارائه اطلاعات مالی بهبود یافت. اما مساله این بود که در کنار این موارد نقش اتاق در اقتصاد نیز بیشتر شد. حال دیگر نمی‌توان اتاق را تنها یک کلوپ برای جمع شدن فعالان اقتصادی دانست و قانون امتیازات زیادی به اتاق بازرگانی داده بود اما این امتیازات که نیاز به شفاف‌سازی بیشتر عملکرد اتاق داشت کمتر باعث تغییر در شفافیت اتاق شد.
در حقیقت مساله عدم شفافیت در بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی به چشم می‌خورد اما در اتاق بازرگانی به این علت که مساله شفافیت اثر بیشتری بر عملکرد بخش خصوصی دارد دارای اهمیتی دوچندان است. از سوی دیگر عضویت در اتاق بازرگانی حداقل برای فعالان اقتصادی که قصد تجارت خارجی دارند اجباری محسوب می‌شود به همین دلیل این حق کاملا برای اعضا ایجاد می‌شود که در ریز مسائل قرار گیرند.
جمع شدن اطلاعات در هیات رییسه
در دوره فعلی مساله اساسی تصمیماتی است که در اتاق بازرگانی گرفته می‌شود اما به گوش فعالان بخش خصوصی نمی‌رسد. براساس ساختار اتاق قرار بود هیات نمایندگان در راس امور باشد و به همه موارد اشراف داشته باشد اما در حال حاضر همه مسائل مربوط به اتاق بازرگانی در هیات‌رییسه این اتاق خلاصه شده است و تصمیمات مهم در جلسات هیات‌رییسه اتخاذ می‌شود.
مساله اصلی در این رابطه این است که این تصمیمات در موارد زیادی به صورت خلاصه و بدون ذکر جزئیات به اطلاع فعالان بخش خصوصی می‌رسد. هیات نمایندگان به سیستمی دسترسی دارند که گزارش‌ها در آنها گذاشته می‌شود (این سیستم در اختیار اعضای اتاق نیست) اما نکته مهم این است که گزارش‌هایی که در اختیار هیات نمایندگان گذاشته می‌شود هم ناقض و فاقد اطلاعاتی است که فعالان بخش خصوصی بتوانند در جریان کلیه موارد قرار گیرند. مثال‌های زیادی می‌توان در این خصوص ذکر کرد. اکثر اتاق‌های استانی و تشکل‌ها از طریق گروه‌های تلگرامی و ارتباط با اعضای هیات رییسه در جریان جزئیات تصمیمات قرار می‌گیرند در حالی که بسیاری از اعضای اتاق اصولا در جریان هیچ موضوعی در این رابطه قرار ندارند.
اتاق جوانان و اساسنامه
یکی از مثال‌های اخیر موضوع ایجاد اتاق بازرگانی جوانان است. بیش از یک ماه قبل یعنی 31 تیر ماه بعد از سال‌ها انتظار اتاق بازرگانی از طریق هیات رییسه اجازه تاسیس اتاق‌های جوانان را به اتاق‌های استانی صادر کرد. این موضوع نه از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی رسمی بلکه از طریق یادداشت شخصی یکی از نواب رییس آن هم در لفافه اطلاع‌رسانی شد. در همان زمان تعادل گزارشی در این خصوص منتشر کرد و مشخص شد هیات رییسه اساسنامه این اتاق جدید را هم تنظیم و تصویب کرده است. اما با گذشت یک ماه هنوز این اساسنامه در اختیار هیچ نهادی قرار نگرفته است. اتاق‌های شهرستان که باید این اتاق‌های جوانان را ایجاد کنند هنوز از اصل مساله بی‌اطلاع هستند و کارمندان معاونت تشکل‌های اتاق ایران نیز نمونه اساسنامه را تاکنون مشاهده نکرده‌اند. همچنین به کمیسیون جوانان نیز اطلاعی در این خصوص داده نشده است.
هنوز هیچ‌کس نمی‌داند سن عضویت در این اتاق جدید چه میزان است و سوالات زیادی در خصوص عضویت وجود دارد. تنها روزهای اخیر همان عضو هیات رییسه مصاحبه‌یی با پرتال رسمی اتاق بازرگانی انجام داد و کمی اطلاعات در این خصوص مطرح کرد. بی‌اطلاعی اکثر اعضا در شرایطی است که شنیده می‌شود از هم‌اکنون برخی اعضای اتاق تهران مقدمات انتخابات این اتاق را فراهم کرده‌اند.
نظارتی که خود به قانون عمل نکرد
مثال‌های از این دست زیاد است اما شاید جالب‌ترین مثال مربوط به عدم اطلاع‌رسانی شورای نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی باشد. این شورا که در راس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد مسوول رسیدگی به وضعیت اتاق بازرگانی و نحوه عملکرد آن هستند. برای مثال اگر یک عضو از نحوه عملکرد اتاق بازرگانی شکایت داشته باشد می‌تواند این موضوع را در آن شورا مطرح کند. اما جالب آنکه تصمیمات خود این شورا به اعضا منتقل نمی‌شود.
برای مثال در تاریخ 3 مرداد 95 یک تصمیم بسیار مهم در این شورا درخصوص عضویت در هیات نمایندگان گرفته شد که براساس آن بسیاری از اعضا نیازی به استعفا از هیات نمایندگان به دلیل تغییر شرکت نداشتند. این موضوع به اطلاع هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان نرسید. در آن تاریخ که اتاق فاقد رییس بود این جلسه برگزار شد و اتاق ایران صرفا برگزاری این جلسه و عکس‌های آن را در پرتال خبری گذاشت اما هیچ اطلاعاتی در خصوص مصوبات منتشر نشد. پیگیری «تعادل» نشان می‌دهد که عملا هیچ اطلاعات موثقی از مصوبات این جلسه در اختیار اتاق‌های استانی قرار نگرفت و به استناد آیین نامه‌های قدیمی تغییراتی در هیات نمایندگان اتاق ایران صورت گرفت که اصولا نیازی به آنها نبود. جالب آنکه بر اساس این آیین‌نامه‌های قدیمی حتی هیات رییسه برخی اتاق‌های شهرستان تغییر کرده است بدون آنکه متوجه باشند شرایط قانون در شورای عالی نظارت عوض شده است. این شورا فاقد سایت اطلاع‌رسانی است و اتاق نیز ترجیح می‌دهد اطلاعات مربوط به این بخش را نزد خود نگه دارد.
نیاز به بازنگری شورای نظارت
هیات رییسه را به سادگی نمی‌توان مجبور به اطلاع‌رسانی کرد. کمتر رسانه‌یی درباره ضرورت اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی صحبت می‌کند و اعضای هیات نمایندگان نیز در جلسات از بیان این موضوع خودداری می‌کنند. اگر اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات هیات رییسه به شکل درستی صورت می‌گرفت طبیعتا می‌توانستیم انتظار وضعیت بهتری در اتاق را داشته باشیم. اما مشکل این است که اتاق چنین موضوعی را در دستور کار قرار نداده است.
در چنین شرایطی شورای عالی نظارت مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند به این موضوع ورود کند. با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار بر این است که ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی نیز دستخوش تغییر شود و بسیاری از موارد مجددا مورد بررسی قرار گیرد. اگر شورای نظارت یک شورای بیطرف و آشنا به مسائل اتاق باشد طبیعتا عملکرد اتاق نیز دستخوش تغییر خواهد شد. آشنایی محمد شریعتمداری با اتاق بازرگانی عملا فرصت مناسبی برای این تغییر است. حال باید دید وی برنامه‌یی برای بهبود عملکرد اتاق بازرگانی دارد یا خیر.
خواسته اعضای اتاق بازرگانی در خصوص شفافیت اطلاعات بسیار روشن است. تصمیمات و مصوبات هیات رییسه و کلیه ارکان اتاق روی سایت اتاق بازرگانی قرار گیرد. دلیلی وجود ندارد که این مصوبات تنها در اختیار هیات نمایندگان باشد بلکه همه اعضای اتاق بازرگانی این حق را دارند که از کلیه تصمیمات اتخاذ شده اطلاع کافی داشته باشند.
در ساختار دولتی بسیاری از تصمیمات مهم و محرمانه محسوب می‌شود اما با وجود این فعالان اقتصادی همیشه اصرار داشته‌اند که مساله دسترسی آزاد به اطلاعات لااقل در اقتصاد اجرایی شود. حال در تشکل‌ها که تصمیمات از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است و نقش کمتری نسبت به دولت دارند چرا نباید دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت کامل اجرایی شود.
