گروه تشکل‌ها
وضعیت تجارت خارجی ایران با چالش‌های زیادی روبه‌روست و این وضعیت برای مدت طولانی پشت آمار صادرات پتروشیمی و گاز مخفی شده بود اما امروز دیگر نمی‌توان مشکلات صادرات را نادیده گرفت. سال گذشته با وجود اینکه صادرات غیرنفتی واقعی وضعیت نامطلوبی داشت صادرکنندگان پشت مساله تراز تجاری مثبت مخفی شدند اما امسال افت صادرات عملا به چالشی برای فعالان اقتصادی بدل شده است. با وجود این اتاق بازرگانی به جای تلاش برای حل اصولی مشکل اقدام به نهادسازی‌های مختلف می‌کند بدون آنکه به مساله کارایی نهادهای صادراتی که تاکنون ایجاد شده است، بپردازد.
طرح اتاق‌های معین
یکی از طرح‌های اتاق‌ها بازرگانی در این میان طرح اتاق‌های معین است. محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید اتاق ایران فضای بخش خصوصی را به سمتی هدایت می‌کند که بتوانیم حداکثر بهره‌برداری را از دیپلماسی اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی به دست بیاوریم. در این راستا اتاق مبادرت به ایجاد اتاق‌های معین برای کشورهای هدف کرده است؛ در حال حاضر ما به واسطه اینکه می‌خواهیم به صورت تخصصی به بازارهای صادراتی خود نگاه کنیم و به دلیل اینکه همه بتوانند از آن فضا و فرصت تجاری و صنعتی و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند؛ با تقسیم‌کار بین 34 اتاق موجود در بدنه اتاق ایران، هر یک از این اتاق‌ها مسوولیت یک کشور را برعهده گرفته است. یعنی امروز مسوولیت اجرایی فعالیت اقتصادی در 34 کشور بر اساس چارچوب روابط تعریف شده به 34 اتاق استانی واگذار شده و هر یک از این اتاق‌ها معین یک کشور هستند.
به گفته وی هدف از ایجاد اتاق‌های معین این بوده است که یک اتاق استانی، در عین حال که همه همکاری می‌کنند، متولی کلیه سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها باشد و هماهنگی برای اعزام و پذیرش هیات به یک کشور خاص را مدیریت کند تا کلیه فعالیت‌ها با همکاری معاونت بین‌الملل اتاق ایران شکل بگیرد. این موضوع به وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های مربوطه منعکس شده و به‌تدریج در حال نهادینه شدن است و اقبال خوبی نیز از آن شده، ضمن اینکه یکی از کارکردهای ایجاد اتاق معین، جلوگیری از رقابت غیرضروری و احیانا مخرب برای حضور در یک کشور است که این مساله می‌تواند بازدهی فعالیت‌ها بخش خصوصی را تا حد زیادی افزایش دهد. این در حالی است که ما حدود 30 اتاق مشترک نیز داریم که از بدو ایجاد با 30 کشور مختلف همکاری مشترک دارند.
کرباسی تاکید داشت: علاوه بر همه اینها، تشکل‌های تولید و صادراتی ما هم یک مزیت و فرصت به شمار می‌روند؛ در حقیقت ما برای اینکه بتوانیم به هدف غایی در چارچوب کلان جمهوری اسلامی ایران یعنی تولید و اشتغال برسیم، باید تلاش کنیم تشکل‌های تولیدی و صادراتی ایرانی نیز با دیگر کشورها ارتباط پیدا کنند؛ در این راستا طرحی در هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق برای سال جاری به تصویب رسیده است که طرح یک تشکل یک کشور در سرلوحه برنامه‌ها قرار بگیرد. یعنی در حال حاضر 140تشکلی که داریم را می‌تونیم با 140 کشور مرتبط کنیم تا فعالیت‌های خود را به‌صورت تخصصی با کشور مورد نظر یا حتی یک ایالت یا استان خاص از یک کشور شروع کنند؛ این ظرفیت بسیار بزرگی است در این زمینه داریم و باید از آن استفاده کنیم.
آیا طرح اتاق‌های معین پاسخگوست
عدم همراهی میان اتاق‌های مشترک و بعضی از طرح‌های معاونت بین‌الملل عملا باعث شد که این معاونت بخشی از وظایف اتاق‌های مشترک را به اتاق‌های استانی بدهد. در حال حاضر با وجود تمام وعده‌ها در بسیاری از موارد بدون هماهنگی با اتاق‌های مشترک جلسات برگزار می‌شود. که این موضوع باعث تضعیف اتاق‌های مشترک در بلندمدت خواهد شد. در اتاق بازرگانی از آذر 94 تا دی‌ماه 95 حدود 285 هیات تجاری پذیرشی و اعزامی داشته‌ایم در حالی که بازده زیادی از این سفرها به دست نیامده است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که مساله اصلی ضعف در استراتژی توسعه تجارت و نحوه گسترش روابط است و این مساله با گسترش نهادهای مربوط به ارتباط با طرف‌های تجاری الزاما بهبود نخواهد یافت. این مساله که وظایف به اتاق‌های استانی واگذار شود موضوع بسیار خوبی است ولی کارهای بسیاری در اتاق ایران ناتمام است که نیازی به واگذاری مسوولیت اتاق‌های مشترک به شهرستان‌ها نیست.
مشکل در بازارهای هدف
در همین راستا علیرضا حائری، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در رابطه با مسائل دست و پا گیر توسعه صادرات گفت: نقش عمده‌یی که دفاتر تجاری، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در کشورهای دیگر دارند بررسی بازارهای هدف و تقاضای منطقه، تعرفه کشورهای رقیب و کیفیت اجناسی است که وارد می‌شوند و پس از رصد به وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده و هیات تجاری را راهنمایی و برای برگزاری همایش‌ها پیشگام شوند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اعلام کرد: دفاتر تجاری خارج از کشور می‌توانند کمک زیادی به صادرات کشور کنند اما نه تنها در شناسایی مشکل داریم بلکه در بسیاری از مسائل دیگر از جمله تعداد کافی رایزن تجاری هم شرایط سختی داریم. به گفته این مقام مسوول، جهان شامل 196 کشور است و ایران حدود 21 رایزن بازرگانی در کشورهای جهان دارد، به این ترتیب با کمبود دفاتر و رایزن مواجهیم که با گذر زمان بیشتر از قبل متوجه این کمبود می‌شویم.
وی اضافه کرد: ترکیه در جذب گردشگر و صدور اجناس به بازار بسیار قدرتمندانه ورود کرده و در این زمینه به نحو مناسبی عمل کرده‌اند، به عنوان مثال ایران در کشور همسایه عراق فقط 3 دفتر رسمی فعال و ترکیه حدود 150 دفتر فعال و مستقر در این کشور دارد.
حائری با اشاره به اینکه تصور اشتباهی در مورد منابع در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی را جدی نگرفته‌ایم و تا زمانی که فکر می‌کنیم برای همیشه نفت و گاز و دیگر منابع الهی را در اختیار داریم این وابستگی‌ها ادامه دارد.
وی تصریح کرد: دولت هنوز به ارز حاصل از صنعت، محصولات غیر نفتی و خدماتی احتیاجی پیدا نکرده زیرا ارز ارزانی را از منابع طبیعی که مهم‌ترین آنها نفت است به دست می‌آورد لذا برای استخراج هر بشکه نفت که حدود 8 تا 10 دلار هزینه می‌کند در بازار جهانی حدود 50 تا 60 دلار به فروش می‌رساند.
حائری ادامه داد: نفت در یک برهه زمانی حدود 130 دلار برای هر بشکه به فروش می‌رسید، در واقع نسبت به هزینه استخراج آن حدود 3 الی 4 برابر سود حاصل می‌شود و هیچ کالایی نمی‌تواند سود 300 الی 500 درصدی و چنین ارزش افزوده فراوانی را به ارمغان بیاورد. وی افزود: بهترین شرایط و محصول صنعتی سودی حدود 30 الی 40درصد به وجود می‌آورد و هیچ کالایی نمی‌تواند با نفت بر سر سودهی رقابت کند؛ ادبیات فارسی اصطلاحی برای این گروه از دارایی‌ها با عنوان «مال باد آورده» یاد می‌کند و متاسفانه کشور به این مال باد آورده تکیه کرده و به سود چند برابری استخراج از زیر زمین دلخوش کرده است.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اذعان کرد: موارد یاد شده از مهم‌ترین دلایل کشور برای عدم توجه به ارز غیرنفتی است که نیازمند اصلاح این رویه و تکیه بر فناوری‌هاست. البته این سازوکار در کشور نهادینه شده و این عمل بسی دشوار است.
وی بیان کرد: ترکیه، تایلند و ویتنام کشورهایی هستند که جدیدا به مسیر کشورهای در حال توسعه راه پیدا کرده و این کشورها از نعمت‌های خدادادی همانند نفت، روی، مس و غیره بهره‌مند نیستند و برای رفع نیاز ارزیشان مجبور به عملی ماندگار و تکیه بر تولیدهای ساخت کشور خود هستند و بر مزیت‌های نسبی و شناسایی تقاضای بازار هدف برای دستیابی به اهداف خود تلاش می‌کنند.
حائری عنوان کرد: مقاله‌یی اخیرا در مورد کشور ویتنام مطالعه کرده‌ام که بیان می‌کرد این کشور در 20سال آینده از جمله 20 اقتصاد بزرگ دنیا می‌شود، در حالی که این کشور تا چند سال پیش درگیر جنگ‌های متعددی شده بود و ایران باید الگوبرداری کند و مادامی که ارز ارزان قابل وصول رفع حاجت می‌کند در دیگر زمینه‌هایی که سازنده است، کوتاهی می‌شود. وی تصریح کرد: گره‌گشایی و دوری از اتکای نفت ممکن نیست مگر با قید اینکه دولت منابع ارزی به دست آمده را طی مقررات سختگیرانه‌یی صرف هزینه‌های زیرساختی و زیربنایی کند؛ در حال حاضر 20درصد در صندوق توسعه ملی ذخیره و 80درصد باقی مانده برای هزینه‌های جاری مصرف می‌شود.
اهداف غیرقابل دسترس برای صادرات
حائری مطرح کرد: سال 93 صادرات غیرنفتی کشور به 50میلیارد دلار رسید و در ابتدای سال 94 مدیران دخیل در این حوزه مصاحبه‌های مفصلی کردند و مدعی شدند که هدف 60میلیارد دلاری را تا سال 94 تعریف کرده‌اند و پیشرفت 20درصد صادرات غیرنفتی برای آینده ترسیم شده و تا مدت‌ها برای عملی که هنوز به آن دست پیدا نکرده بودند کنفرانس‌های خبری و همایش‌های زیادی به راه انداختند اما در نهایت قادر به دستیابی به این هدف نشدند.
وی ادامه داد: سال 94 صادرات کشور به 42 میلیارد دلار رسید و جریان کاهشی را تجربه کرد؛ یعنی به نسبت سال گذشته نه تنها 20درصد پیشرفت نداشت بلکه 16درصد نزول را هم پشت سر گذاشت و این اتفاق درحالی که توافق‌های برجام به سرانجام رسیده بود رخ داد.
حائری معتقد است؛ مسوولان در سال 95 اعلام کردند که هدف صادرات غیرنفتی را 50 میلیارد دلار ترسیم کرده‌اند و تبلیغ‌های متعددی برای آن مقداری که سال 93 رسیده بود کردنداما صادرات تنها نسبت به سال گذشته خود حدود یک‌‌درصد رشد داشت.
وی اعلام کرد: مقامات تجاری برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال 96 را افزایش صادرات غیرنفتی تا 130میلیارد دلار تعیین کرده‌اند در حالی که سال گذشته با تلاش‌های وافر به 43میلیارد دلار صادرات رسیدیم و این امر بعیدی به نظر می‌آید و در این میان متاسفانه شخصی به این برنامه معترض نبود و سوال ایجاد می‌شود اگر این برنامه صحیح است، چرا اجرا نمی‌شود و اگر اشتباه است پس چرا به صورت علنی اعلام شده است؟
حائری با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی سال 96 قابل اجرا نیست، ادامه داد: سال 94 تا به حال مقدار صادرات غیرنفتی کشور حدود 43میلیارد دلار باقی مانده، بنابراین 3سال است که هیچ گام موثری برداشته نشده و این موضوع باعث از بین رفتن بازارهای هدف می‌شود.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اظهار کرد: متاسفانه طبق آمار‌های اعلام شده، اخیرا صادرات غیرنفتی بیش از پیش روال منفی را پیش گرفته لذا این موضوع نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.
