مهدیه شکری| گروه تشکل‌ها|
«فروشگاه‌های مجازی ساماندهی می‌شوند»؛ این عقیده فعالان صنفی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی است؛ چراکه روز گذشته با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه سراسری کسب‌وکارهای نوین، این اتحادیه به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد و با فعالیت این اتحادیه، فروشگاه‌های مجازی نیز که یکی از کسب‌وکارهای نوین به شمار می‌روند، ساماندهی خواهند شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته این فروشگاه‌ها با مشکلات و چالش‌های زیادی چون مالیات، بیمه و... دست به گریبان بودند. حال با تشکیل اتحادیه بسیاری از چالش‌های این فروشگاه‌ها از طریق قانونی حل خواهد شد؛ از این رو به نظر می‌رسد، این اتحادیه راهی طولانی و مسیری دشوار در حل مشکلات فروشگاه‌های زنجیره‌یی در پیش‌رو دارد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که فروشگاه‌های مجازی نقشی موثر در «کاهش بیکاری، توسعه اقتصادی، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و تنوع کالا» دارند؛ از این رو، توسعه آنها یکی از الزامات تجارت در دنیای کنونی محسوب می‌شود. البته پیش از این نیز دولت برای ساماندهی این فروشگاه‌ها آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی را تصویب کرد که بر اساس آن شیوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌ها مدنظر قرار گرفته بود؛ با این حال اما جای خالی اتحادیه به عنوان متولی فعالیت‌های این فروشگاه‌ها همچنان احساس می‌شد. در چنین شرایطی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت محورهایی را برای فعالیت این اتحادیه و گام‌هایی که باید در این مسیر بردارد، برشمرد که مهم‌ترین آنها «رفع مسائل و مشکلات مالیاتی کسب‌وکارهای اینترنتی، ساماندهی مدل‌های جدید کسب‌وکار» است.
ساماندهی فروشگاه‌های مجازی
فروشگاه‌های آنلاین یا مجازی، بزرگ‌ترین موج از تحولات عرصه تجارت الکترونیک به شمار می‌رود، تحولی که خرده فروشی‌ها را هم با تغییراتی روبه‌رو کرده است. به عقیده کارشناسان گسترش روزافزون فروشگاه‌های مجازی می‌تواند شرایطی جدید را به سود اقتصاد کشور به وجود آورد؛ چراکه مزایای زیادی در اقتصاد دارد. از جمله این مزایا می‌توان به «قیمت‌گذاری شفاف» اشاره کرد که یکی از موارد رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین «تنوع کالا»، دیگر مزیتی است که فروشگاه‌های مجازی برای مصرف‌کنندگان و مشتریان فراهم می‌کنند؛ براین اساس، دسته‌بندی‌های کالایی در چنین سایتهایی دیده می‌شود که نشان‌دهنده تنوع کالایی این فروشگاه‌ها در مقایسه با خرده فروشی‌های سنتی است؛ از این‌رو، این فروشگاه‌ها امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولات کمیاب و خاص را فراهم می‌کنند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با ساماندهی این فروشگاه‌ها، «بیکاری و رکود در کشور مهار خواهد شد». با این حال اما برخی صنوف که فعالیت خود را به‌طور سنتی دنبال می‌کردند به مخالفت با توسعه فروشگاه‌های مجازی پرداخته و خواستار ساماندهی فعالیت این فروشگاه‌ها شدند؛ چراکه فعالیت فروشگاه‌های مجازی منجر به رکود بسیاری از این واحدهای صنفی سنتی شده بود. در چنین شرایطی، روند توسعه این فروشگاه‌ها بسیار سرعت گرفته بود؛ به‌طوری که برخی فروشگاه‌های مجازی نیز به‌طور غیرقانونی و بدون مجوز کسب شروع به فعالیت کردند؛ از این رو، دولت و نهادهای متولی به فکر ساماندهی این فروشگاه‌ها افتادند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، فکر ساماندهی فروشگاه‌های مجازی برای نخستین‌بار در سال 1387 در دولت مطرح شد اما تا یک سال بعد اقدامی از سوی دولت برای ساماندهی این فروشگاه‌ها انجام نگرفت. پس از آن نیز در سال 1388 وزارت بازرگانی آیین‌نامه ساماندهی فعالیت و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی را تصویب کرد و در چنین شرایطی بود که موضوع «نماد الکترونیک فروشگاه‌های مجازی» مطرح شد؛ به‌طوری که در سال 1389، تعدادی از این فروشگاه‌ها موفق به دریافت این نماد شدند؛ اگرچه به عقیده فعالان صنفی، مراحل دریافت این نماد تاحدودی دشوار و سختگیرانه به نظر می‌رسید؛ چراکه با مطرح شدن چنین شرطی، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای نوین موفق به دریافت این نماد نشده و تجارت مجازی خود را رها کردند. در اواخر سال گذشته و در روزهایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین ماه‌های صدارت خود را در این وزارتخانه پشت سر می‌گذاشت، آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی را در راستای ساماندهی فروشگاه‌های مجازی تصویب کرد که براساس آن شیوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرآیند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌ها مدنظر قرار گرفته بود. از سوی دیگر، روز گذشته با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره در اتاق اصناف ایران، اتحادیه کسب‌وکارهای نوین فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، آغاز فعالیت این اتحادیه در حالی است که بسیاری از کسب‌وکارهای نوین با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند؛ از این رو، این اتحادیه مسیری دشوار را در پیش‌رو دارد تا بتواند به مسائل این کسب‌وکارها که فروشگاه‌های مجازی، فروشگاه‌های شبکه‌ای، و... را دربرمی‌گیرد، رسیدگی کند. در همین رابطه رییس اتحادیه فناوران رایانه در گفت‌وگو با «تعادل» مهم‌ترین چالش فعلی پیش روی فروشگاه‌های مجازی را عدم همکاری برخی نهادها و سازمان‌ها عنوان کرد و گفت که با انتخابات انجام شده و آغاز به کار رسمی اتحادیه کسب‌وکارهای نوین، بسیاری از سهم‌خواهی‌ها و هرج و مرج‌های موجود در این خصوص از بین خواهد رفت. به گفته سید مهدی میرمهدی کمجانی، با آغاز به کار اتحادیه سراسری کسب‌وکارهای نوین، بهتر است که به فکر توسعه فروشگاه‌های مجازی باشیم؛ چراکه توسعه روزافزون این فروشگاه‌ها می‌تواند در کاهش بیکاری جوانان نقش بسزایی داشته باشد و از سوی دیگر، صنوف سنتی نیز فعالیت و علم خود را به‌روز خواهند کرد که در این زمینه باز هم جوانان می‌توانند به شکلی کارآمد و فعال عمل کنند.
به گفته او به دلیل مشکلاتی که برای بسیاری از فعالان این صنف به ویژه در زمینه مالیات و قوانین مالکیت معنوی پیش آمده بود، ایجاد این اتحادیه می‌تواند در حل این مشکلات و طی کردن مراحل قانونی موثر عمل کند. رییس اتحادیه فناوران رایانه همچنین در خصوص آمار فروشگاه‌های فعال مجازی گفت که دو نوع آمار در این خصوص وجود دارد. براساس آمار اول که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، 213 فروشگاه دارای پروانه در فضای مجازی در حال فعالیت هستند. همچنین آمار دوم شامل افرادی است که درخواست صدور مجوز را به اتحادیه داده بودند که تعداد آنها 180 فروشگاه بود اما به نظر می‌رسد که در این آمار، شهرستان‌ها منظور نشده اند؛ از این رو باید به آمار ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استناد کرد؛ چراکه این فروشگاه‌ها زیرنظر این سازمان در حال فعالیت بوده‌اند.
فعالان و متولیان اقتصادی کشور بر توسعه فروشگاه‌های مجازی و تسهیل روند تجارت این فروشگاه‌ها تاکید دارند و معتقدند که تاسیس یک اتحادیه به صورت مستقل می‌تواند تاثیری بسزا در توسعه و بهبود عملکرد این فروشگاه‌ها داشته باشد. در همین راستا، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که اتحادیه کسب‌وکارهای نوین در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که راهی طولانی را در پیش رو دارد؛ چراکه پیش از این، فروشگاه‌های مجازی در عمل با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند. فرانک رازقی اسکویی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت که این اتحادیه باید در مرحله اول مشکلات مالیات و بیمه فعالان حوزه کسب‌وکار اینترنتی و به ویژه فعالان فروشگاه‌های مجازی را محور فعالیت‌های خود قرار دهد. او محور دیگر فعالیت‌های این اتحادیه را به سایر موارد آیین‌نامه فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی مرتبط می‌داند که در برخی موارد نیازمند شفاف‌سازی هستند؛ از سوی دیگر، به گفته او ممکن است که در سال‌های آینده، مدل‌هایی جدید از کسب‌وکار اینترنتی به وجود بیاید؛ از این رو، اتحادیه باید این مدل‌های جدید را ساماندهی کند تا فعالیت‌های تحقیقاتی و عملیاتی آنها با مشکل روبه‌رو نشود و از سوی دیگر مشخص شود که هر مدل جدید کسب‌وکار مرتبط با کدام ارگان و سازمان است. به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ذات فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی این است که در فضای مجازی فعالیت کنند و باید به این نکته توجه داشت که الزامی به مکان فیزیکی برای فعالیت این فروشگاه‌ها وجود ندارد، بنابراین به اتحادیه پیشنهاد می‌شود که الزام مکان تجاری را در هنگام صدور پروانه کسب اعمال نکند.
