یک عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با مهم‌ترین موانع صادرات غیرنفتی در کشور گفت: نرخ ارز مطابق تورم داخلی نسبت به خارجی تعدیل نشده و رقابت تولیدکننده داخلی هر سال نسبت به بنگاه‌های خارجی کمتر می‌شود.
عوض محمد پارسا با توجه به شرایط تولید در داخل و خارج کشور بیان کرد: کشورهای دیگر وام‌های دولتی دراز مدت با هزینه پایین برای فاینانس پروژه‌های تولیدی ارائه می‌کنند اما چنین شرایطی را در ایران نداریم و بهترین بهره‌یی که بتوانند برای متقاضی تسهیلات لحاظ کنند 5 الی 6 درصد است، در حالی که خارج از کشور بهره وام دولتی 2 الی 3 بیشتر نیست و بانک‌های تجاری 4 الی 4. 5 درصد بهره دریافت می‌کنند؛ بنابراین ایران علاوه بر تولید در بانک داری هم نمی‌تواند با دنیا رقابت کند.
وی افزود: مشکلات بانکی و صندوق‌های مالی اعتباری نیز همچنان پابرجاست و یکی از معضل‌های اصلی در شرایط فعلی ضمانت صادرات است. به گفته وی در تجربه بین‌المللی برای صادرکننده‌ها یک بیمه صادراتی که ریسک‌های تجاری و سیاسی را پوشش دهد در نظر گرفته‌اند و حتی اگر در آن کشور جنگ یا تغییر حکومت هم صورت بگیرد یا مثل دولت عراق با بی‌پولی مواجه شوند بیمه مذکور از صادرات حمایت می‌کند و علاوه بر این موضوع در وب سایتی تمام سوابق فعالیت فعالان اقتصادی ثبت می‌شود و مامور بانکی، مالیات و غیره از فعالیت‌های مالی تولیدکننده با خبر و کسب و کار شفافی را دارد.
وی در تکمیل سخنان خود اضافه کرد: عده‌یی پیمان کار برای فعالیت اقتصادی در عراق اقدام کرده‌اند و پروژه‌های خود را بیمه نکرده‌اند و صندوق مالی عراق هم بودجه چندانی نداشت و پیمان کارها نتوانستند دستمزد خود را دریافت کنند اما پیمان کارهای ترکیه که 2 برابر ایرانی‌ها در آن کشور فعالیت داشتند توانستند با مراجعه به اگزیم بانک کشورهای خود حق زحمت خود را دریافت و پروژه‌هایشان را تکمیل کنند.
محمدپارسا خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات باید پروژه‌هایی که بازده خوبی را دارد شناسایی کنند و با ال‌سی یا قراردادی معتبر پشتوانه آن شود و پروژه را بیمه کند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی و صادرکننده‌ها در عصر حاضر نیاز به یک وثیقه برای انجام پروژه‌های خود دارند اما زمانی که پروژه آنها وسعت گرفت پیمان کار قادر به ارائه وثیقه متناسب با پروژه‌های عظیم نیست.
محمد پارسا اذعان کرد: زمانی که دولت کمیسیون ماده 19 را بر فعالیت‌های اینچنینی لازم ندانسته ادامه سخت‌گیری بانک‌ها بی‌منطق است و اگر نیاز به قوانین محکم‌تری هست باید پیشنهادی به شورای عالی اقتصاد فرستاده شود تا همانند سراسر دنیا ضامن پروژه‌های صادراتی دولت شود و اگر اخذ وثیقه از پیمان کارها لغو شود سد بزرگی از راه صادرات و تولید فعالان اقتصادی برداشته می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه صادرات انرژی چند پروژه وجود دارد به عنوان مثال ساخت نیروگاهی که حدود 250 و دیگری 300 میلیون دلار سود برای کشور داشت اما به دلیل عدم توانایی ارائه ضمانتنامه از دست پیمان کارهای ما خارج شد و به نفع رقبای ترکیه‌یی و چینی به اتمام رسید.
محمدپارسا به خبرنگار اگزیم نیوز خبر داد: در تلاش برای اخذ مجوزهای لازم برای پذیرش و ضمانت ریسک از طرف دولت هستیم؛ هرچند الان چنین مجوزهایی وجود دارد اما کفایت نمی‌کند و باید قانونی مصوب شود که بانک مرکزی تایید کند و در اجرای آن کوشش نماید.
به گفته وی، خوشبختانه مسیر ارتباطی بانک‌های کشور با خارجی‌ها روز به روز در حال توسعه است و این کمک بزرگی به تجار و همچنین نهادهای داخلی برای مشارکت در مناقصه‌ها می‌کند و موجب افزایش حجم صادرات غیر نفتی در حوزه فنی مهندسی و تولیدهای صنعتی
می‌شود.
محمدپارسا اذعان کرد: محصولات صادراتی غیرنفتی ما وابسته به خوراک‌های کشور و قیمت‌های ما یارانه‌یی است، از این رو چه قیمت جهانی کم و چه افزایش یابد صادرات ما روال خود را حفظ می‌کند زیرا نرخ‌های حاکم در کشور طبیعی نیست و سوبسیدی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه مشکلات بانکی چقدر موثر بر تجارت ایران بوده؟ گفت: مشکلات بانکی بیش از 50 درصد اثر داشته و گاهی برای ضمانتنامه هم وثیقه می‌خواهند و متاسفانه ارائه وام بدون وثیقه امکان پذیر نیست؛ به عبارت دیگر وقتی یک اعتبار اسنادی به نفع تولیدکننده یا پیمان کار ایرانی در بانک باز می‌شود و بیمه هم هست دیگر نباید برای وام دهی از این پروژه وثیقه یا ضمانتنامه بانکی هم دریافت کنند.
به عقیده این عضو اتاق تهران در گذشته توانایی اخذ ال‌سی ترانس لیبر را داشتیم و با این ال‌سی پروژه‌های خود را با مشارکت دیگر واحدهای تولیدی به اتمام می‌رساندیم اما اکنون که مسیر بانکی همچون گذشته باز نیست باید پول نقد از بانک‌ها بگیریم و سپس حواله کنیم تا بتوانیم ارزش افزوده ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که در همه جا نمی‌توانیم ترانسفر یا بک‌تو‌بک کنیم دولت پول زیادی را از ما می‌گیرد و معتقد است باید 10 الی 40 درصد اعتبار سپرده بگذاریم تا بتوانیم ال‌سی باز کنیم که با این سازوکار در واقعیت گامی برای متقاضی برداشته نمی‌شود. چراکه ال‌سی اگر ترانسفر یا بک تو بک باشد باید بدون سپرده باز شود زیرا مطابق مصوبه شورای عالی اقتصاد و بانک مرکزی یک ال‌سی مادر پشتوانه آن است و با اصلاح موارد یاد شده صادرات غیرنفتی ازدیاد می‌یابد.
