تعادل|
«حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات» که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای فعالیتش به سازمان‌های متولی قیمت‌گذاری ابلاغ شده درحالی صورت گرفته، که برخی آن را تمرینی برای خروج دولت از قیمت‌گذاری می‌دانند. به نظر می‌رسد، این دستورالعمل محمدرضا نعمت‌زاده که واکنش‌هایی نیز به همراه داشته از طرفی برای رقابتی کردن بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر در راستای شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی ابلاغ شده باشد.
در عین حال برخی فعالان اقتصادی موافق حذف دستوری قیمت از روی کالا بوده و آن را پیش‌شرطی برای حرکت به سمت بازار رقابتی و آزاد عنوان می‌کنند. به عقیده آنها مطابق با برنامه‌های چهارم توسعه، تداوم حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر سازوکارهای اقتصاد بازار آزاد است و در چنین شرایطی افزایش کمی و کیفی تولید کالا در بخش‌های واقعی اقتصاد به ویژه صنعت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از این رو به نظر می‌رسد، احتیاج مبرمی به تصحیح سیستم قیمت‌گذاری در کالا وجود دارد و این قیمت‌گذاری باید به سمت آزاد و رقابتی‌تر شدن حرکت کند. در مقابل برخی، مخالفین این ابلاغیه، معتقدند در چنین شرایطی در وهله اول حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود؛ چراکه قیمت‌گذاری به عهده توزیع‌کننده خواهد بود و ممکن است انتخاب قیمت کاملا سلیقه‌یی صورت بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی، فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خواهد بود. اما معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره می‌گوید: مکانیسم درج قیمت کالاها توسط توزیع‌کننده‌ها در جهت ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی بوده است.
حذف دستوری درج قیمت
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در آخرین روزهای فعالیت خود در این وزارتخانه با ارسال نامه‌یی حذف قیمت‌گذاری برخی گروه‌های کالایی را به سازمان‌های «حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت استان‌ها»، «توسعه تجارت» و معاونت‌های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است. براساس این دستورالعمل، الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی «خوراکی و بهداشتی چون بیسکوییت، کیک، شیرینی، شکلات، چیپس و اسنک و محصولات سلولزی بهداشتی» از ابتدای مهر ماه سال جاری برداشته می‌شود. محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه ابلاغیه مذکور را در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین ایجاد فضای رقابتی و بهبود فضای کسب وکار دانسته است. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این اقدام تخلفی آشکار از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود و در صورت نظارت ناکافی بر واحدهای صنفی منجر به نوعی اختلال در تنظیم بازار شود.
در این میان اما دبیر انجمن شیرینی و شکلات به عنوان یکی از موافقان معتقد است که در چنین شرایطی قیمت‌ها شفاف خواهد شد و شرکت‌های توزیع‌کننده با توجه به رکود بازار برای رقابت با یکدیگر و جلوگیری از متضرر شدن، قیمت مناسبی را برای عرضه کالا ارائه خواهند کرد. جمشید مغازه‌یی گفت که قیمت این محصولات بر مبنای قیمت تمام شده تولید به اضافه حاشیه سود 20درصدی تعیین می‌شود؛ با این حال اما قیمت محصولات در مناطق مختلف نیز متفاوت خواهد بود.
از سوی دیگر، آمارها از صدرنشینی «عدم درج قیمت کالا» در تخلفات صنفی حکایت دارد؛ به طوری که این نوع از تخلف، پس از گران‌فروشی و کم فروشی، رتبه سوم تخلفات را در سال گذشته از سوی واحدهای صنفی به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که درج نکردن قیمت بر کالا نتایج و پیامدهایی چون «ایجاد اختلال در فضای سالم رقابتی، تضییع حقوق مصرف‌کننده و ایجاد رویه‌های غلط تجاری در فضای کسب وکار» برای فضای اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، متولی اصناف کشور، با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت صرفا می‌تواند حذف قیمت از کارخانه را اعلام کند، گفت که درج قیمت کالا در واحدهای صنفی یک الزام است؛ از این رو، بازرسان اصناف براساس قانون، بازار را کنترل و با متخلفان برخورد خواهند کرد. به گفته علی فاضلی بر اساس ابلاغیه مذکور، حذف درج قیمت از روی کالا فقط از سوی کارخانه حذف خواهد شد؛ از این رو واحدهای صنفی اجازه حذف قیمت از روی کالا را نخواهند داشت. او همچنین گفت که برای جلوگیری از گران فروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش لحاظ می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی آن را بررسی خواهد کرد.
اظهارنظرها درخصوص ابلاغیه اخیر نعمت‌زاده در حالی مطرح می‌شود که به گفته معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با این ابلاغیه، حذف قیمت کالا در کارخانه صورت خواهد گرفت؛ از این رو قیمت‌گذاری در حلقه نهایی تولید یعنی عرضه به مشتریان همچنان انجام خواهد گرفت؛ آن طور که یدالله صادقی به «تعادل» گفت: این ابلاغیه در راستای شفاف کردن نظام قیمت‌گذاری و رقابتی کردن بازار این کالاها بوده و کالاهایی که در این طرح به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند جزو کالاهای ضروری سبد مصرفی خانوار به شمار نمی‌روند.
او ادامه داد: مطابق با این دستورالعمل، به کارخانه‌ها و مراکز تولید این اختیار داده شده که قیمت کالا را بر روی بسته‌بندی آن درج نکنند و درج قیمت بر محصول به عهده عرضه‌کنندگان و فروشندگان نهایی است؛ چراکه ممکن است آنان کالا را با قیمتی از کارخانه خریداری و با قیمتی کمتر به مشتریان عرضه کنند؛ در چنین شرایطی مصرف‌کننده قدرت انتخاب بیشتری داشته و از بین قیمت‌های موجود دست به انتخاب کالایی براساس معیارهای خود می‌زند و البته در این شرایط است که بازار به سمت رقابتی شدن حرکت می‌کند.
صادقی همچنین معتقد است که قانون، اجازه حذف قیمت از روی کالا را نمی‌دهد و براساس ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، این عرضه‌کننده است که وظیفه دارد قیمت کالا را براساس فاکتور خرید از کارخانه روی محصول قرار دهد؛ به طوری که می‌توان گفت براساس این دستورالعمل، قیمت‌گذاری کالا از محل تولید به محل عرضه منتقل می‌شود.
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان کرد که کالاها و محصولات منتخب در این ابلاغیه از نظر عرضه و تقاضا در تعادل به سر می‌برند و یکدیگر را پوشش می‌دهند؛ به طوری که امکان نوسان در عرضه این محصولات وجود ندارد و مشکلی درخصوص عرضه و تقاضا برای این محصولات پیش نخواهد آمد. از سوی دیگر، نظام توزیع این محصولات به صورت کانالیزه بوده و از کارخانه تا محل عرضه تحت کنترل هستند؛ از این رو فاکتوری که برای قیمت‌گذاری صادر می‌شود از سوی شرکت‌های معتبر و شناخته شده که در جهت رضایت مصرف‌کننده تلاش می‌کنند. به گفته صادقی همچنین اگر عرضه‌کننده‌یی محصول را بطور منطقی قیمت‌گذاری نکند، در چرخه رقابت با مشکل روبه رو خواهد شد؛ چراکه این محصولات تولید و توزیع بالایی داشته و اگر قیمت آنها منطقی نباشد، مشتریان به سمت عرضه‌کنندگانی با قیمت منطقی خواهند رفت؛ از این رو تلاش فروشندگان در این چرخه نیز بر رضایت و حفظ مشتریان خواهد بود که این خود یکی از بندهای مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان، مطابق با برنامه‌های چهارم توسعه کشور، تداوم حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد رقابتی مبتنی بر سازوکارهای اقتصاد بازار آزاد است و در چنین شرایطی افزایش کمی و کیفی تولید کالا در بخش‌های واقعی اقتصاد به ویژه صنعت مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از این رو به نظر می‌رسد احتیاج مبرمی به تصحیح سیستم قیمت‌گذاری در کالا وجود دارد. در همین رابطه نایب‌رییس دوم کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: موضوع درج قیمت روی محصولات بطور جدی در ایران مطرح است و در بسیاری از کشورها این موضوع آنچنان جدیتی ندارد؛ به طوری که قیمت‌گذاری را شرایط عرضه و تقاضای بازار و میزان رقابت موجود در بازار تعیین می‌کند.
یونس ژائله در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد که بر اساس چنین ابلاغیه‌یی نیز رقابت موجود در بازار، قیمت‌ها را تعیین می‌کند و در بسیاری موارد وقتی شرایط بازار رقابتی می‌شود، عرضه‌کنندگان محصول را با تخفیف به مشتری تحویل می‌دهند و با این ترفند سعی در جذب مشتری بیشتر دارند. به گفته او، این موضوع می‌تواند عملکردی مثبت بر بازار به ویژه در صنایع غذایی داشته باشد.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطابق با ماده 5 قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمامی عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند. همچنین بر اساس ماده یک این قانون، منظور از عرضه‌کننده، شامل تولیدکننده و فروشنده نهایی می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که ابلاغیه نعمت‌زاده در جهتی غیرهمسو با این مواد قانونی قرار گرفته است، بر این اساس انتقاداتی به این موضوع نیز مطرح شد.
در همین رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز گفته است که براساس قانون، قیمت مصرف‌کننده باید همراه با تمامی اطلاعات مورد نیاز روی کالا درج شود. به گفته محمد محمدی در گذشته بحث‌های مختلفی برای مدیریت قیمت‌ها از سوی برخی تولیدکنندگان و مسوولان مطرح شده بود که بر این اساس برخی معتقد بودند قیمت‌گذاری از کارخانه تولیدکننده انجام شود و عرضه‌کننده نیز براساس حاشیه سود متعارف قیمت را به مصرف‌کننده نهایی اعلام کند اما گروهی دیگر معتقد بودند که برای ایجاد رقابت باید قیمت‌ها را حذف و بازار را به صورت آزاد اداره کرد. او همچنین گفت که درحال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود، فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند به گفته محمدی برخورد با چنین تخلفاتی با استناد به قیمت درج شده روی محصول صورت می‌گیرد اما در صورت حذف قیمت‌ها از روی محصول پس از این، فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود که ممکن است در این شرایط حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت نشود.
