بیکاری دغدغه اصلی کشور
رییس اتاق اصناف اصفهان اعلام کرد: با معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس‌جمهور، بارقه‌های امید در اصناف ایجاد شد. رسول جهانگیری در نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها که با حضور دو وزیر پیشنهادی صنعت و اقتصاد در تهران برگزار شد، افزود: با سابقه مثبت شریعتمداری در وزارت بازرگانی سابق انتظار می‌رود در 4سال آینده حوزه اصناف مورد توجه بیشتر مسوولان قرار گیرد. وی با بیان اینکه شریعتمداری اشراف کاملی در مسائل صنفی دارد، گفت: دغدغه کشور اکنون بیکاری است و به دلیل نبود شغل در دیگر بخش‌ها، سرریز آن در اصناف است. جهانگیری با بیان اینکه شعار سال تولید و اشتغال است، افزود: بیش از ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند؛ اگر زیرساخت‌های لازم برای تقویت فعالیت اصناف ایجاد شود و هر واحد صنفی بتواند یک نفر را استخدام کند، شاهد اشتغال فراوانی در کشور خواهیم بود. رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: تعداد اصناف تولیدی و خدمات فنی در بعضی از استان‌ها از واحدهای توزیعی و خدماتی بیشتر است که نشان‌دهنده این است که پیش‌زمینه ایجاد اشتغال می‌تواند به تحقق شعار سال کمک قابل توجهی بکند. جهانگیری اظهار امیدواری کرد، بسته حمایتی برای پرداخت تسهیلات به اصناف تولیدی هر چه سریع‌تر در زمان تصدیگری آقای شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی و عملیاتی شود.
تهیه پیشنویس اصلاحیه قانون معادن
پایگاه خبری اتاق ایران| کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی جلساتی کارشناسی با بررسی مواد قانون معادن کشور، پیشنویس موارد اصلاحی را آماده کرد. متن نهایی پیشنویس اصلاحیه قانون معادن از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شد. اعضای کمیته ویژه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران طی چندین جلسه کارشناسی 36بند این قانون را بررسی و در نهایت پیشنویس مذکور را برای ارائه از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران آماده کرده‌اند. اصلاحیه قانونن معادن پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اصلاحات مربوط به حقوق دولتی را از مهم‌ترین اصلاحات این قانون عنوان کرد و گفت: روح کلی حاکم بر اصلاح این قانون این بود که حقوق و بهره‌های مالکانه دولتی با آمار و ارقام دقیق آنقدر شفاف شود که امکان اعمال هرگونه سلیقه شخصی را از دولت و سیاست‌گذار بگیرد. بهرام شکوری هدف اصلی از اصلاح قانون را کمک به بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش معادن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت: در نشست‌ها و همایش‌های معدنی که در خارج از ایران شرکت می‌کنیم نخستین سوالی که از ما پرسیده می‌شود در مورد قانون معادن است؛ سرمایه‌گذاران خارجی پیش از هر گونه اقدام به سرمایه‌گذاری باید بدانند به طور دقیق چه میزان بهره مالکانه، حقوق دولتی و حتی مالیات باید به دولت پرداخت کنند و روند افزایشی آن چگونه است.
وی افزود: تصمیمات سلیقه‌یی و یک‌شبه سرمایه‌گذاران را منصرف می‌کند و ما هرچقدر بتوانیم با قوانین خوب موارد را شفاف‌سازی کنیم، شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران تسهیل کرده‌ایم. نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، سازمان نظام مهندسی، مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های بخش خصوصی مانند انجمن سنگ، سنگ‌آهن، سرب و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در نشست‌های کارشناسی کمیسیون معادن اتاق ایران حضور داشته‌اند.
بسته حمایتی محقق نشد
رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود همه همکاری‌ها و تلاش‌های انجام شده، در رابطه با همکاری مسوولان کشور با اصناف کوتاهی شده که لازم است، کارگروهی این موضوع را پیگیری کند. شهباز حسن‌پور افزود: بانک مرکزی از بسته تسهیلات حمایتی تاکنون یک ریال هم برای اصناف در نظر نگرفته است. وی ادامه داد: دولت درخصوص توسعه شهرک‌های صنعتی موفق عمل کرده که این اقدام باید برای شهرک‌های صنفی هم مدنظر قرار گیرد. در حوزه انتخابیه من برای اصناف ۲۴۰هکتار زمین درنظر گرفته شده که امیدواریم در سایر استان‌ها هم اینگونه باشد.
حسن پور از روسای اتاق‌های اصناف استان‌ها خواست که با نمایندگان مجلس استان متبوع خود جلسه بگذارند و مسائل و مشکلات خود را مطرح و پیگیری کنند. روسای اتاق‌های اصناف از هم‌اکنون برای بودجه سال ۹۷ با حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس استان همکاری و مسائل خود را مطرح کنند. وی ادامه داد: بر اساس طرحی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از این پس رییس‌جمهور و وزرا سالانه یک بار در مجلس حضور می‌یابند تا در مورد برنامه‌هایی که ارائه کرده‌اند، گزارش دهند.
رییس فراکسیون اصناف مجلس تصریح کرد: ما اصناف را صاحب نظام و انقلاب اسلامی و حامی رهبر و دولت می‌دانیم. حسن پور رویکرد دولت در مورد اشتغال را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ایجاد اشتغال در کشور باید از طریق توسعه کارگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل خرد انجام شود. وی درباره وزیران پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با دولت همکاری‌های لازم را داشته و خواهد داشت، گفت: محمد شریعتمداری با وضعیت بازار و اقتصاد آشنایی کامل دارد و مسعود کرباسیان فردی با تجربه در امور اقتصادی است.
