گروه تشکل‌ها|
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم که به زودی جایگزین محمدرضا نعمت‌زاده خواهد شد، راهی طولانی و مسیری دشوار در حل مشکلات اقتصادی پیش رو دارد؛ چراکه بررسی‌ها از وضعیت تولید و اشتغال در کشور نشان می‌دهد این بخش با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که حل آنها یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند طی کردن مسیری طولانی است. البته فعالان اقتصادی و صنفی با استقبال از معرفی محمد شریعتمداری به عنوان گزینه جدید صنعت، معدن و تجارت امیدوارند که طی کردن این مسیر دشوار و طولانی با همراهی و همگامی بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود؛ از همین رو، فعالان صنفی به وزیر پیشنهادی صنعت توصیه کردند که تجربیات و نظر کارشناسی بازاریان را مورد توجه قرار دهد. از آن سو، تجربه و سابقه خوب وزیر پیشنهادی صنعت این اطمینان را به فعالان صنفی خواهد داد که حضورش می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی
اصنافی‌ها باشد.
در همین راستا، فعالان صنفی «پرهیز از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و یک‌باره، برقراری ارتباط بین اتحادیه‌ها و وزارتخانه و مشورت با آنها، ادغام اتحادیه‌های صنفی، کاهش تعرفه‌های گمرکی، ساماندهی تولید، واردات و صادرات، رفع مشکلات بانکی اصناف و حمایت از تولید داخلی» را از سکاندار جدید صنعت کشور خواستار شدند.
درخواست اصناف از وزیر جدید
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم است؛ انتخابی که اگرچه به عقیده فعالان اقتصادی کارنامه قابل دفاعی در بخش صنعت کشور ندارد اما تجاربی خوب و درخشان در حوزه بازرگانی داشته است. با این حال، او در روزهای اخیر جلساتی را با بخش خصوصی و اصناف برگزار کرده که نشان‌دهنده توجه وی به این بخش از فعالان اقتصادی کشور است.
در همین رابطه رییس اتحادیه فناوران رایانه به «تعادل» گفت: با وجود اینکه وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم سابقه درخشان‌تری در حوزه بازرگانی دارد اما امیدوار هستیم که ورود ایشان به این وزارتخانه در بخش صنعت و اصناف موثر و کارساز باشد. از این رو اولویت‌ها و درخواست‌هایی از سوی صنف فناوران رایانه استان تهران خطاب به وزیر جدید مطرح می‌شود. به گفته سیدمهدی میرمهدی کمجانی یکی از مهم‌ترین انتظارات اصناف از وزیر جدید تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه است؛ چراکه در سال‌های اخیر برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و ناگهانی شوک‌هایی را به بازار وارد کرده که تاثیر خود را بر اصناف و بازار نیز نشان داده است. با این حال دولت می‌تواند از اصناف به عنوان مشاور نیز مشورت بگیرد. از این رو «برقراری ارتباط بین اتحادیه‌ها و وزارتخانه» به عنوان دیگر درخواست اصناف از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم مطرح می‌شود؛ چراکه براساس بررسی‌های صورت گرفته، اصناف به عنوان فعالان اقتصادی هستند که سال‌ها در بازار فعالیت کرده و زیر و بم و چالش‌های آن را به خوبی می‌دانند؛ از این رو کمک گرفتن از آنها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه راهگشا باشد. این درحالی است که ارتباط دولت با بخش خصوصی و حمایت از فعالان بخش خصوصی همواره در حد شعار بوده و جامه عمل بر تن نکرده است؛ با این حال این ارتباط با بخش خصوصی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های دولت کارساز باشد و اصناف چون مشاورانی با تجربه در کنار دولت باشند.
دیگر موضوعی که میرمهدی کمجانی به عنوان درخواست از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم مطرح می‌کند «کاهش تعرفه‌های گمرکی» است که بر این اساس، کاهش این تعرفه‌ها در واردات کالای IT به کشور باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین «ادغام اتحادیه‌های صنفی» که با عنوان چابک‌سازی اصناف در دستور کار دولت یازدهم بود و امسال نیز از آن به عنوان یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم یاد شده، دیگر درخواست رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران از وزارتخانه جدید است؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، فعالیت پراکنده اتحادیه‌ها هزینه زیادی را بر دوش مردم و دولت تحمیل خواهد کرد؛ از این رو با ادغام اتحادیه‌های صنفی نه تنها تداخل صنفی نیز از بین خواهد رفت بلکه تصمیم‌گیری‌ها نیز راحت‌تر خواهد شد.
ضرورت حمایت از تولید
از سوی دیگر، تحلیل‌ها حاکی از آن است که فعالان صنفی نگاهی خوشبینانه به وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم دارند؛ چراکه معتقدند وزیر جدید سابقه‌یی درخشان در ارتباط با اصناف داشته و در چنین شرایطی به وضعیت اصناف در کشور توجه خواهد کرد.
از این رو، «ساماندهی تولید، واردات و صادرات» به عنوان یکی از درخواست‌ها از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم مطرح شد؛ این در حالی است که حمایت از تولیدکننده داخلی و ساماندهی واردات و صادرات نیز در چند بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد اشاره واقع شده است. در همین رابطه رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران به «تعادل» گفت: در شرایط حاضر که دچار رکود اقتصادی هستیم و این امر بر تولید نیز تاثیر خود را نشان می‌دهد، باید به دنبال حل مشکلات تولیدی واحدهای صنفی بود؛ چراکه تولید در چنین شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. رسول شجری بیان کرد که البته برای رفع مشکلات تولید در کشور، باید مواردی چون برخی قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید داخلی، بیمه و مالیات بازنگری شود؛ حتی در همین راستا، قانون کار نیز نیازمند بازنگری است؛ که این موارد خود در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و برای حل آن باید راهی طولانی را طی کرد. به گفته او، در بخش واردات نیز باید از واردات کالاهای غیرضروری که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند خودداری کرد؛ زیرا این امر ضربه مهلک به تولید داخلی به شمار می‌رود. همچنین شجری در خصوص ساماندهی صادرات گفت که وزیر جدید صنعت باید تلاش خود را بر توسعه صادرات کالاهای تولید داخل بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از موانع تولید در کشور، مربوط به مسائل بانکی، تسهیلات ارائه شده، سود تسهیلات بانکی و... است.
رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران نیز با اشاره به این موضوع، یکی از اولویت‌ها و درخواست‌های اصناف از وزیر جدید را «حل مسائل بانکی اصناف» دانست؛ زیرا به اعتقاد او روش بانکداری در کشور خود مانعی برای تولید و کسب وکار به شمار می‌رود.
