گروه تشکل‌ها|
آخرین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم برگزار شد. نگاه به کارنامه شورای گفت‌وگو در این دولت به ما پاسخی دوگانه می‌دهد. از یک دیدگاه اگر عملکرد شورای گفت‌وگو در این دولت با دولت قبل مقایسه شود متوجه می‌شویم که وضعیت به مراتب بهتر شده است. از سوی دیگر اگر با پتانسیل‌های اصلی این شورا که در قانون به آن اشاره شده بخواهیم عملکرد را بسنجیم متوجه ضعف در عملکرد شورا خواهیم شد.
شورایی که نیمی از مصوباتش اجرایی نشد
در جلسه آخر شورای گفت‌وگو، غلامحسین شافعی دبیر این شورا آن را یکی از کارآمدترین نهادهای قانونی دانست. در حقیقت بخش خصوصی با توجه به تجربه تلخ شورا در دوره دولت مهرورزی معتقد است که این دوره شورای گفت‌وگو عملکرد بسیار مناسبی داشته است.
ریشه بهبود شورای گفت‌وگو در این دوره نسبت به دوره قبل را می‌توان در دو علت دانست. علت اول موضوع بهبود وضعیت دبیرخانه این شورا به علت بهبود نسبی در وضعیت کارها به ویژه پس از تعیین یک قائم مقام برای دبیرخانه بود. پیش از این با توجه به اینکه بر اساس قانون دبیر شورای گفت‌وگو رییس اتاق بازرگانی است و حجم کارهای زیاد رییس اتاق ایران این دبیرخانه عملا منفعل بود. علت دوم تقویت شورا در این دوره نگاه مثبت وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. رییس شورای گفت‌وگو بر اساس قانون وزیر اقتصاد است به همین دلیل با توجه به حضور مستمر طیب‌نیا در این جلسات وضعیت شورای گفت‌وگو اندکی سر و سامان یافت.
با وجود این خود مسوولان شورای گفت‌وگو معتقد هستند که وضعیت این شورا چندان جالب نبوده است. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران که سرپرست و قائم‌مقام دبیرخانه این شورا هم محسوب می‌شود اعلام کرد متاسفانه با توجه به حضور کمرنگ برخی اعضای دولت نیمی از تصمیمات شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولتی عملی نمی‌شود. به گفته وی وزیر نفت در هیچ یک از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت کار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده است و شهردار تهران نیز جز یک جلسه هیچ‌وقت در جلسات حضور نداشته است. از سوی دیگر هنوز هم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو بر اساس زمان‌بندی درست صورت نمی‌گیرد. بر اساس قانون اولیه شورای گفت‌وگو قرار بود که هر 15 روز یک جلسه برگزار شود ولی عملا ماهی یک جلسه برگزار می‌شد. سپس قانون شورا تغییر کرد و قرار بر برگزاری ماهی یک جلسه شد اما در گزارش عملکرد اتاق ایران در سال 95 اعلام شده است که تنها 6 جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده است.
تصمیمات شورای گفت‌وگو کاربردی شد
عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با عملکرد شورای رقابت گفت: به صورت منطقی و راهبردی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت اثرگذاری مستقیمی دارد و این امر به اقتصاد سالم کمک می‌کند؛ به ویژه اینکه جلسات در اتاق بازرگانی برگزار می‌شود و فعالان اقتصادی با مسوولان مربوطه ارتباط مستقیم دارند. علی نقیب اذعان کرد: شورای رقابت می‌تواند بخش خصوصی را بیشتر تقویت کند و اگر از قلمروی سیاست دور شود تصمیم‌های کاربردی را در زمینه اقتصادی توانمند می‌گیرد با این حال هنوز به وظایف خود به درستی عمل نکرده است.
وی در نقد خود به این نهاد تصریح کرد: زمان راه‌اندازی شورای رقابت انتظار می‌رفت که این نهاد بتواند تصمیم‌های کاربردی‌تری در امور اقتصادی بگیرد و بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری را در این مجموعه نشان دهد اما این نهاد به خوبی به چشم‌اندازهای یاد شده دست پیدا نکرده است. وی ضمن اشاره به برخی گله مندی صنعت کاران افزود: مجموع عملکرد شورای رقابت رضایت بخش بوده و تنها ضعف آن در تصمیم‌گیری برای خودروسازان بوده و به همین منظور این بخش صنعتی خواستار تجدید نظر در قوانین ارزش افزوده فروش هستند.
نقیب در بررسی عواملی که عملکرد شورا را نفس گیر کرده گفت: بازار در بعضی مواقع فروش نقدی ندارد و معاملات در اقساط دراز مدت شکل می‌گیرد لذا شورای رقابت در این شرایط باید ورود کند و برای حمایت از تولیدکننده ارزش افزوده‌ها را زمانی که خریدار وجه حاصل از معامله را پرداخت کرد اخذ کند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بازار بسیاری از معاملات انجام می‌شود و تعاملات تجاری به سرانجام می‌رسد اما خریدار بهای آن را پس از مدتی به فروشنده پرداخت می‌کند و در حقیقت با اینکه تبادل‌های تجاری شکل گرفته اما پولی به شرکت بازنگشته و فروشنده نمی‌تواند دیون خود را پرداخت کند و باید برای این حقیقتی که در بازار وجود دارد چاره‌یی اندیشید. نقیب در ادامه به شیوه تعیین قیمت‌گذاری پرداخت و اظهار کرد: شورای رقابت در عوض قیمت‌گذاری باید تسهیلاتی برای تولیدکننده‌ها در نظر بگیرد تا کسب وکار‌ها رونق یابند و خرید و فروش آزاد در نسبت به عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و برای واقعی‌سازی قیمت‌ها پیشنهاد می‌شود تکلیفی بودن قیمت‌گذاری لغو شود. عضو اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ما گفت: شورای رقابت برای جلوگیری از واردات و ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی وظایفی را بر عهده داشت اما آنگونه که وعده داده بود عمل نکرد. نقیب در خاتمه سخنان خود گفت: برخی‌ها معتقدند شورای رقابت تبدیل به بازاری برای دولت شده و در این راستا انتظار می‌رود بخش خصوصی قاطعانه‌تر عمل کند تا مسائل سیاسی موثر بر سازوکار‌ها نشود.
نیاز به طرح متفاوت وزیر جدید
روز گذشته با معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی این امید در بین فعالان اقتصادی ایجاد شد که وضعیت این شورا بهتر از قبل شود. کرباسیان سابقه نایب‌رییسی اتاق بازرگانی ایران را دارد سال‌ها به عنوان مشاور و عضو هیات نمایندگان حضور داشته است. حال وی قرار است ریاست شورای گفت‌وگو را عهده‌دار شود. آشنایی وی با بحث‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها باعث شده است که آینده خوبی برای شورای گفت‌وگو بتوان در نظر گرفت اما این موضوع نیازمند این است که حضور بقیه اعضای اقتصادی کابینه نیز صورت گیرد. در حقیقت طیب نیا با وجود اینکه در اکثر جلسات حضور داشت نتوانست بقیه وزرا را مجاب به حضور در شورای گفت‌وگو کند اما تجربه شورای گفت‌وگوی دولت در دولت یازدهم نشان داد نیاز به مشارکت بقیه وزرا در شورای گفت‌وگو بسیار جدی است.
