گروه تشکل‌ها|
نگاهی به کارنامه سال 95 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین کار اتاق بازرگانی پذیرش و اعزام هیات بوده است. بر اساس گزارش دبیرکل اتاق ایران در سال 95 حدود 130هیات تجاری وارد ایران شد. 6 رییس‌جمهور هیات‌هایی از آفریقای جنوبی، فنلاند، کرواسی، کره‌جنوبی، اندونزی و اسلوونی را همراهی کردند و در مجموع حدود 2500نفر از فعالان اقتصادی یا مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی از سراسر جهان در این هیات‌ها حضور داشتند. اتاق ایران همچنین توانست در این دوره 24هیات به 32کشور جهان اعزام کند. بدین معنا اتاق ایران هر دو هفته یک‌بار به اعزام یک گروه از فعالان اقتصادی به کشورهای دور و نزدیک اقدام کرده است که نشانه حجم بزرگ هماهنگی‌های مورد نیاز است. با وجود این حتی رییس‌جمهور هم در صحبت‌های خود اعلام می‌کند فعالان اقتصادی بخش خصوصی نتوانسته‌اند از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنند. آیا مشکل اساسی این وضعیت در استراتژی تجاری ایران نیست؟
عدم فرصت‌سازی در خارج
در اوج تحریم یکی از انتقادات جدی به عملکرد اتاق بازرگانی این بود که از ارتباطات بخش خصوصی با بخش خصوصی سایر کشورها برای شکستن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند. در حقیقت تحریم‌ها همیشه علیه دولت ایران بود ولی بیشترین فشار آن بر بخش خصوصی واقعی وارد می‌شد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان این بحث را مطرح می‌کردند که اتاق بازرگانی می‌تواند باعث لغو بسیاری از بخش‌های تحریم شود اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد. علت اصلی این موضوع نیز ضعف عضویت اتاق بازرگانی در مجامع بین‌الملل و نهادهای مختلف بود.
در حقیقت اتاق بازرگانی ایران در نزدیک به 200کرسی تصمیم‌گیری در داخل کشور عضویت دارد و در اکثر آنها دارای حق رای است. اما در بخش بین‌الملل اتاق ایران به صورت رسمی تنها در 3 نهاد عضویت دارد. این موضوع تبدیل به پاشنه آشیل اساسی اتاق بازرگانی شده است. نکته جالب آنکه عضویت در این 3 نهاد نیز به پیش از انقلاب اسلامی و ایجاد ساختار اتاق بازرگانی بازمی‌گردد. به همین دلیل قدرت چانه‌زنی اتاق ایران بسیار ضعیف است و در طول 35سال اخیر تحرکات بخش بین‌الملل اتاق در این بخش بسیار کمرنگ بوده است. حتی به نظر می‌آید ایران حتی از پتانسیل این 3 نهاد نیز به درستی استفاده نکرده است.
نگاهی به 3 نهاد
مهم‌ترین نهادی که اتاق ایران در آن عضویت دارد اتاق بازرگانی بین‌المللی است. ایجاد ICC به سال 1919 یا 1298 بازمی‌گردد. اتاق بازرگانی بین‌المللی از بدو تاسیس خود در سال ۱۹۱۹ تاکنون به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان نقش منحصر به فردی در زمینه تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات- ازجمله اینکوترمز و مقررات بانکداری بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌ها و... همچنین اداره بزرگ‌ترین مرکز داوری تجاری بین‌المللی ایفا کرده استICC علاوه بر تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مبتنی بر رقابت و ضابطه‌مند کردن مبادلات از طریق مقررات، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بازرگانان و کارآفرینان صنعتی و معدنی در سراسر جهان دارد و زمینه ارتباط گسترده‌تر تشکل‌های کارفرمایی در جهان را فراهم می‌آورد. اما مهم‌ترین مساله در ICC این است که این تشکل از طریق کمیته‌های فعالیت می‌کنند. یعنی هر اتاق بازرگانی در هر کشوری با ایجاد کمیته ملی ICC می‌تواند به عضویت این تشکل در‌آید و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های ICC سهیم باشد. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۳۴۲ تاسیس شد که پس از انقلاب با چند سال وقفه روبه‌رو شد. در سال ۱۳۶۴ بنا به توصیه دولت و تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دوره جدید فعالیت خود را آغاز کرد. در حقیقت عضویت در این نهاد حق هر اتاق بازرگانی است و ایران تنها نیاز بود یک کمیته از افرادی منتخب برای معرفی به ICC تشکیل دهد اما به مدت 6 سال بدون هیچ کمیته این عضویت قطع شده بود. امروز این کمیته در ایران وجود دارد و از طریق آن نایب‌رییس اتاق ایران امروز فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی حضور دارد.
دومین نهاد اکو است. در 1357 سازمان همکاری عمران منطقه‌یی که بعدها به نام سازمان همکاری منطقه‌یی یا اکو معروف شد، تشکیل گشت. این توافق در حقیقت بین دولت ایران، پاکستان و ترکیه به امضا رسید و در تیر ماه 57 عبدالله ریاضی، رییس وقت مجلس شورای ملی آن را اعلام کرد. هر چند که چند ماه بعد با رخ دادن انقلاب اسلامی همکاری‌ها به تعویق افتاد و در سال 1364 این توافق از سر گرفته شد. در نهایت در سال 1372 پس از فروپاشی شوروی کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. هر چند اختلافات سیاسی هیچگاه اجازه نداد از ظرفیت‌های اکو به درستی استفاده شود اما تفاهمنامه سال 1357 هنوز دارای پتانسیل‌های بسیاری برای افزایش ارتباطات منطقه‌یی به ویژه از طریق اتاق‌های بازرگانی است.
در نهایت نهاد سوم اتاق بازرگانی کشورهای اسلامی است که در منشور کنفرانس اسلامی مصوب سومین اجلاس وزیران خارجه دول اسلامی در سال 1350 به تصویب رسید و توسط جعفر شریف‌امامی، رییس وقت مجلس سنا اعلام شد. براساس این موضوع کنفرانس کشورهای اسلامی شکل گرفت که یکی از جنبه‌های همکاری بحث‌های اقتصادی بود. اما مهم‌ترین قدم اجرای در سال 1373 با تصویب موافقتنامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی شکل گرفت. قواعد مختلف در کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که از قانون اسلام مانند قواعد نفی سبیل استفاده می‌کردند، باعث می‌شد که سرمایه‌گذاری در این کشورها با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد و در این تفاهمنامه این محدودیت‌ها برای کشورهای اسلامی تا حدی برداشته شد.
رویکرد جدید در روابط بین‌الملل
ایران نیاز به حضور در توافقات بین‌المللی و همچنین بستن توافقات دو جانبه دارد. در لیست کشورهایی که سال گذشته به ایران هیات اعزام کرده‌اند برخی بالاترین حد دیپلماتیک خود را برای مسائل اقتصادی به خدمت گرفته‌اند. از بعضی کشورها رییس‌جمهور در اتاق بازرگانی حضور یافته است. این مساله با در نظر گرفتن این واقعیت که اقتصاد اکثر این کشورها از ایران به مراتب ضعیف‌تر است بهترین فرصت برای بستن توافقات تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌ها بود. عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یک مشکل اساسی برای اقتصاد ایران است و به همین دلیل باید به روش‌های مختلف این مساله را کمرنگ کرد. استفاده از توافقات تجارت ترجیحی یکی از این اتفاقات است. از طرفی چشم‌انداز تجارت خارجی براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستیابی به ۸۶ میلیارد دلار صادرات کالا عنوان شده است. این درحالی است که قرار بود صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ به ۵۰ میلیارد دلار برسد اما مطابق آمارها این امر محقق نشد. متولیان سازمان توسعه تجارت در تشریح این موضوع با اشاره به تمامی اقدامات صورت گرفته، عنوان کردند که صادرات کشور همچنان با ۱۶چالش عمده ازجمله «کاهش شدید قیمت کالاهای عمده صادراتی ایران، تضعیف روابط تجاری با برخی کشورها به دلایل سیاسی و نیز بالا بودن تعرفه با سایر کشورها، عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، وجود رقابت‌های منفی و مخرب بین بنگاه‌های داخلی در بازارهای هدف و عدم شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و تخصصی صادراتی» روبه‌رو بوده است. چالش‌های که تجار ایرانی نیز بر آن صحه گذاشته و خواهان رفع آنها از سوی دولتمردان هستند.
برای حل چنین مشکلاتی نمی‌توان تنها منتظر راه‌حل‌های دولت نشست بلکه باید بخش خصوصی خود اقدام به تغییرات اساسی در این خصوص بکند. اتخاذ این تصمیم که به جای اعلام آمار اعزام و پذیرش هیات نتیجه آن به عنوان کارنامه اتاق بازرگانی اعلام شود، نخستین قدم است. اما اتاق نمی‌تواند خود به تجارت بپردازد ولی می‌تواند مقدمات کاهش تعرفه‌ها برای صادرات را به دست آورد.
بازی گرفتن بخش خصوصی در نظام تعرفه‌ای
مشکل اساسی در این مسیر این است که اصولا این بخش از کار بر عهده دولت است. دولت خود را متولی تعیین تعرفه‌ها می‌داند و بر همین اساس مشکلات اساسی در تعیین دستوری تعرفه‌ها شکل می‌گیرد. برای مثال تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی با موافقت طرفین امضا و اجرا شد که تولیدکنندگان ایرانی، نحوه اجرا و بندهای قرارداد را مورد انتقاد قرار داده‌اند. در آن توافق عملا کالاهایی برای ایران مشمول کاهش تعرفه شد که اصولا ایران این کالاها را به ترکیه صادر نمی‌کرد. از سوی دیگر مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از 10سال پیش آغاز شد اما تصویب آنکه در سال 93 رخ داد در عمل باعث آسیب به تجارت ایران و ترکیه شد. بر همین اساس شاید بهترین روش این باشد که دولت بپذیرد در تعیین تعرفه‌ها از نظر تشکل‌های هر بخش استفاده شود. اگر استراتژی اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل‌ها استفاده از فرصت‌های هیات‌های پذیرشی است.
