نشست هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی با حضور اعضای هیات ارزیاب سازمان ملی استاندارد، هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و مدیران و کارکنان شرکت‌های بازرسی در محل اتاق ایران برگزار شد و بحث و تبادل‌نظر درباره تجدیدنظر در «آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا» دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست هم‌اندیشی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه نشست قبلی جامعه ممیزی و بازرسی در اتاق ایران اثرات مثبتی به همراه داشت، گفت: پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا که در صد و نهمین جلسه شورای استاندارد مطرح شده بود؛ در نشست هم‌اندیشی قبلی در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری مطرح و منجر به درخواست تهیه پیش‌نویس از جامعه ممیزی شد.
مظفر علیخانی افزود: پیرو این اتفاقات، اخذ آرای عمومی جامعه ممیزی و بازرسی درباره محورهای کلان اصلاحات این آیین‌نامه دستور کار نشست حاضر قرار گرفته است و پیشنهاد‌های حاضرین در جلسه پس از بررسی در یک هیات 12نفره برای تایید نهایی در پیش‌نویس«آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا» اعمال می‌شود. در ادامه، جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به وجود تعداد بالایی از شرکت‌های ممیزی و بازرسی در کشور، گفت: میزان تخلفات این حوزه نسبت به تعداد شرکت‌ها کم است اما باز هم باید این تخلفات کمتر شود تا جایی که هیات ارزیاب نیازی به برگزاری جلسه برای رسیدگی به تخلفات نداشته باشد.
سنجابی شیرازی با تاکید بر اینکه نفس فعالیت اقتصادی ایجاب می‌کند شرکت‌های بازرسی به رضایت مشتریان خود بها بدهند، تصریح کرد: حسن نظر شرکت‌های ممیزی و بازرسی باید تا حدی باشد که منجر به تخلف نشود؛ چراکه در این صورت شرکت متخلف علاوه بر اینکه باید در مقابل قانون پاسخگو باشد باید خسارت‌های احتمالی وارده به مشتریان را نیز بپردازد. او اعتبار یک شرکت ممیزی و بازرسی را سرمایه آن شرکت عنوان و اظهار کرد: طبیعتا یک شرکت معتبر موجودیت و اعتبار کاری خود را فدای راضی نگه‌داشتن یک مشتری نمی‌کند اما متاسفانه به دلیل قصورهایی که گاهی در حوزه عملکرد این شرکت‌ها رخ می‌دهد، تخلفاتی صورت می‌گیرد که در برخی مواقع منجر به پلمب شرکت و حتی اجبار آن به جبران ضرر مشتری می‌شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم تبحر و عدم رعایت موازین دولتی را 4 قصور اصلی دانست که شرکت‌های بازرسی عمدا یا سهوا مرتکب آن می‌شوند و مشکلات عدیده‌یی را برای کلیه ذی‌نفعان موضوع از شرکت بازرسی گرفته تا مشتریان، دولت، مصرف‌کنندگان و افراد فعال در حوزه‌های تولید و واردات ایجاد می‌کنند.
سنجابی شیرازی اظهار کرد: بعضا برخی از شرکت‌های باسابقه و معتبر عرضه ممیزی و بازرسی با عدم رعایت موازین دولتی یا بی‌اطلاعی از آنها، کارهایی را مرتکب شده‌اند که اصلا متوجه تخلف بودن آنها نشده‌اند درحالی که موازن دولتی این حوزه کاملا مشخص است و شرکت‌ها می‌توانند با الزام مدیران و کارکنان خود به مطالعه مستمر این قوانین، زمینه بروز تخلفات ناخواسته را از بین ببرند. او ادامه داد: درحالی که موازین دولتی فقط واردات کالاهای مصرف‌کننده انرژی با برچسب انرژی گرید A و B را مجاز می‌داند مواردی بوده است که تولیدکننده خارجی یا واردکننده کالا مشخصات خلاف واقع در این زمینه به شرکت بازرسی داده و درنهایت ورود این کالا مجاز شمرده شده است اما با نمونه‌گیری سازمان استاندارد واقعیت فاش شده و شرکت بازرسی هزینه‌های سنگینی را متقبل شده است.
به گفته این مقام مسوول در مواردی نیز عدم تبحر شرکت‌ها در نمونه‌گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه عمدا یا سهوا زمینه‌ساز بروز تخلفاتی شده اما قانون از آنها بازخواست کرده است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: این سازمان در صورتی که از مغایرت ویژگی کالاها با استاندارد کشور مطلع شود، در هر مرحله‌یی با متخلفان برخورد می‌کند و کالا نیز از انبارها یا حتی شبکه توزیع جمع‌آوری می‌شود و در این شرایط مشتری شرکت بازرسی که رقم ناچیزی را در ازای گرفتن استاندارد به شرکت پرداخته، کل رقم خسارت خود را از شرکت ارزیاب طلب می‌کند و شرکت نیز با پیگیری از طریق مجاری قضایی و با کمک رسانه‌ها خسارت خود را دریافت می‌کند؛ خسارتی که گاهی مبلغ آن می‌تواند وضعیت شرکت ممیزی و بازرسی را بحرانی کند. سنجابی شیرازی ادامه داد: در مواردی واردکننده به دنبال واردات کالای فاسد شده به کشور بوده اما حسن عمل شرکت ممیزی مانع این کار شده است اما عکس این مساله نیز می‌تواند رخ دهد.
در بخش دیگری از این نشست مسلم عباسی، رییس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران گفت: تجدیدنظر در «آیین‌نامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی‌کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا» در حالی در دستور کار قرار گرفته است که 100شرکت ممیزی و بازرسی برای بررسی مشکلات درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اعلام آمادگی کردند و از این تعداد 40شرکت نظرات خود را در 3 تا 10 صفحه به اطلاع جامعه ممیزی و بازرسی ایران رساندند. به گفته عباسی، در این میان یک هیات 12نفره مسوول جمع‌بندی آیین‌نامه هستند و نظرات مختلف را پس از بررسی در پیش‌نویس این آیین‌نامه وارد می‌کند. رییس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران افزود: هدف اصلی ارائه پیش‌نویس این آیین‌نامه به جامعه ممیزی و بازرسی این بوده که به این تشکل قدرتی داده شود تا درباره مسائل حوزه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی کالا اظهارنظر کرده و به برطرف شدن کاستی‌های این حوزه کمک کند. او تصریح کرد: متن فعلی که حاضران در نشست می‌توانند نظرات خود را درباره نحوه تدوین و تنظیم آن ارائه دهند فقط متن پیش‌نویس است و نظرات کارشناسی و اصلاحی می‌تواند در این پیش‌نویس اعمال شود.
