فعالیت اقتصادی در ایران با مشکلات زیادی روبه‌روست. رتبه پایین ایران در فضای کسب و کار بیانگر عدم سهولت در سرمایه‌گذاری و کوچک‌تر شدن پی در پی تعداد زیادی از صنایع کشور است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بالا بودن نرخ سود بانکی را از مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین عوامل رکود در تولید و سرمایه‌گذاری می‌دانند. دولت به‌طور جدی در تکاپوی ساماندهی نرخ سود بانکی است اما تاکنون نتیجه ملموسی در فضای اقتصادی به خصوص تولید دیده نشده است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران از سهم نرخ سود بانکی در استمرار رکود، رونق در تولید و چرایی بی‌نتیجه بودن سیاست‌های بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی گلایه کرده و می‌گوید: پایین آمدن سود بانکی برای جذب و تشکیل سرمایه لازم و واجب است و بدون این اقدام تشکیل سرمایه ملی اتفاق نمی‌افتد. نمی‌توان در هیچ بخشی از تولید با 25 درصد سود بانکی سرمایه‌گذاری کرد.
محمدرضا انصاری در ادامه گفت: اقتصاد ما ناگزیر از کاهش نرخ سود بانکی است. انتظار داشتیم با کاهش تورم، سود بانکی با یک تا دو درصد تفاوت تعریف شود اما در این مسیر اصلا موفق نبودیم. در واقع کاهش نرخ سود بانکی اصلا کار راحتی نیست و نیازمند یک اراده ملی است و همه باید به آن معتقد باشند و تخطی‌کنندگان مجازات شوند. بانک‌هایی که سیاست کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند باید توبیخ شوند.
وی خاطرنشان کرد: تمایل موسسات مالی و بانک‌ها به پرداخت سود بانکی باید ریشه یابی و حل شود. کاهش نرخ سود بانکی با توصیه و بخشنامه عملی نشده و سرمایه‌گذاری مبدل به یک آرزوی واهی در کشور شده است. نتیجه آن این است که سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یافته است و ممکن است سرمایه‌گذاری محدود و مستقل همچون توتال اتفاق بیفتد اما هدف‌گذاری برای جذب 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی و جذب معادل آن از داخل کشور غیر ممکن است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشکل تولید را منحصر به نرخ سود بانکی ندانست و گفت: مشکل تولید فقط بالا بودن نرخ سود بانکی نیست. تولید ما از زوایای مختلف تحت فشار است و رکودی که امیدوار بودیم که با آن تورم کاهش پیدا کند پدیده‌یی عجیب را ایجاد کرده که بر زندگی مردم نیز فشار وارد آورده است.
انصاری گفت: سر و سامان دادن به این وضعیت برای دولت نیز کار مشکلی است اما معتقدم که دولت با رجوع به توان عظیم بخش خصوصی می‌تواند از گرفتاری خارج شود. ماندن در چهاردیواری دردی از دولت دوا نمی‌کند. دولت باید از بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند و شوق را در نمایندگان و فعالین بخش خصوصی برای حضور تاثیرگذار ایجاد کند. بخش خصوصی اگر دولت را در مسیر حل مشکلات و معضلات اقتصادی همراه و همکار خود بداند شاهد اتفاقات بی‌نظیری در بخش تولید و صادرات خواهیم بود.
وی دولت یازدهم را دولت دغدغه مند و خیرخواهی خواند و اظهار داشت: من شک ندارم که آقای روحانی در دولت دوازدهم همچون گذشته دغدغه توسعه و رفاه مردم را دارد. اما متاسفانه هنوز تفکرات اقتصاد دولتی در بدنه دولت وجود دارد. دولت دوازدهم باید بداند با فاصله از بخش خصوصی و محبوس بودن تیم اقتصادی در وزارت خانه، شرایط اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: خاصیت تفکر دولتی تردید در استفاده از قدرت مردم و بخش خصوصی است اما یقینا کمک گرفتن از مردم و توان و تجربه بخش خصوصی و مشارکت دادن آن در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند حلال مشکلات عظیمی از اقتصاد باشد. انتظار داریم کابینه جدید این مطالبه بخش خصوصی را جدی بگیرد و از تمرکز قدرت در مراکز دولتی بکاهد چرا که وقتی همه‌چیز در وزارت خانه‌ها خلاصه شود دستیابی به توسعه ملی کار راحتی نخواهد بود.
محمدرضا انصاری تهیه استراتژی مدون برای اداره اقتصاد کشور ضروری دانست و اذعان داشت: اگر کمبودها به درستی شناسایی و رفع شوند و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی حساب شده و مطالعه شده نوشته شوند، رشد اقتصادی روند پرشتاب‌تری به خود می‌گیرد، در مقابل بی‌توجهی به این مهم موجب می‌شود تا اقتصاد کور شده و رکود حاکم بر اقتصاد ادامه یابد.
