حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران اعلام کرد با یک پشتوانه موضوعات در چند جلسه بررسی می‌شود و مطالعات تطبیقی انجام می‌شود که برای رفع ایرادات به صحن شورای گفت‌وگو می‌رود.
وی درباره اجرایی شدن تصمیمات شورای گفت‌وگو نیز گفت: متاسفانه با توجه به حضور کمرنگ برخی اعضای دولت نیمی از تصمیمات شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولتی عملی نمی‌شود.
وی درباره غایبان شورای گفت‌وگو گفت: وزیر نفت در هیچ کدام از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت کار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده و شهردار تهران نیز به جز یک جلسه هیچ‌وقت در جلسات حضور نداشته است.
سلاح‌ورزی گفت: درباره طول عمر شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی باید بگویم که در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه آورده شود و در قانون توسعه کسب وکار دایمی شد. دو سال از عمر این شورا در دولت دهم بود و در آن دو سال به دلیل عدم مشارکت و استقبال دولت تقریبا جلسات یا برگزار نمی‌شد یا بدون حضور دولت بود اما در دولت جدید تقریبا تمام جلسات شورا به ریاست دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برگزار شده است. وی گفت: در اصلاحیه جدید به جز وزیر اقتصاد و وزیر نفت که اعضای ثابت هستند و باید شخصا حضور داشته باشند به سایر وزرا اجازه داده شد که یا خود وزیر یا یکی از معاونان حضور داشته باشند. مصوبه دیگر این بود که دولت باید با یک فوریت ظرف حداکثر 30روز مصوبات جلسه شورای گفت‌وگو را تعیین تکلیف کند.
سلاح‌ورزی در ادامه گفت: در دستورالعمل برگزاری جلسات شورا این بند دیده شده که بر حضور اعضا تاکید شود و از شهریور ماه حضور اعضا به دولت گزارش خواهد شد.
وی گفت: فعالان اقتصادی در سراسر کشور جز 3 اتاق بازرگانی، اتاق ایران و اصناف هستند یا جزو تشکل‌ها که فعالان می‌توانند تصمیمات خود را برای رفع موانع تولید ارجاع دهند.
نایب‌رییس اتاق ایران گفت: با تبصره جدید تا حد زیادی مشکلات شورای گفت‌وگو حل شده است.
وی درباره ترکیب اعضای شورا نیز گفت: این ترکیب در کشورهای دیگر بدین صورت است که بیشتر اعضا نمایندگان بخش خصوصی و اندکی از نمایندگان بخش دولتی هستند اما در کشور ما بخش بزرگی از شورا را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند. سلاح‌ورزی در ادامه گفت: برای اقدامات اقتصادی که نیاز به آمار دارند به صورت فصلی کسب وکار را بررسی می‌کنند تقریبا 80 درصد مشکلات در حوزه اجتماعی، بانکی و کار هستند که برخی از موضوعات این حوزه‌ها پیگیری شده و برخی مشکلات درحال پیگیری است. در همین رابطه فولادگر عضو شورای گفت‌وگو گفت: مصوبات شورا باید ظرف 30روز در دستور کار دولت قرار بگیرد. در مذاکرات انجام شده در مجلس مقرر شده مصوبات شورا باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی گفت: در جلسات شورای گفت‌وگو خیلی از مباحث در حد جلسات رفع شد، برخی هم جنبه اصلاح قانون داشت اما نفس تشکیل جلسات مهم است.
وی گفت: بخش خصوصی سال‌های گذشته روبه‌روی دولت نبوده است اما حضور بخش خصوصی در جلسات دولت و مجلس از دولت هشتم شکل گرفت. فولادگر گفت: برخی مصوبات را می‌توان در هیات رفع موانع آورد اما برخی قوانین را می‌توان به هیات وزیران برد. وی گفت: در قانون رفع موانع کسب وکار به نتایجی رسیدیم که قرار است در دو ماه آینده پیشنهاد کارآمدتر کردن شورا در جلسه قرائت شود.
وی گفت: بخش خصوصی و تعاونی هنوز در اقتصاد دولت سهم ندارند. طرحی در مجلس طراحی کردیم که بخشی از قانون غیردولتی تعاون اصلاح شد، دولت باید بخش تعاون را حمایت کند، شرکت‌ها باید فعالیت را بالا ببرند و دولت باید تقویت‌کننده باشد. در همین رابطه خلیل‌زاده، نایب‌رییس اتاق تعاون دیگر مهمان برنامه با ارائه درخواستی از دولت برای توفیق بیشتر شورای گفت‌وگو گفت: کلید این امر در احترام بیشتر دولت به شورای گفت‌وگو خلاصه می‌شود. او با ارائه درخواستی از وزرا گفت: از همه وزرات و اعضای دولتی شورا می‌خواهیم که در این جلسات شرکت کنند تا با همدلی همه اعضا مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود. خلیل‌زاده با اشاره به سهم 25درصدی تعاونی‌ها در رشد اقتصادی که قرار بود در برنامه پنجم توسعه محقق شود اما نشد، افزود: به دلیل بی‌توجهی به تعاونی‌ها متاسفانه این هدف در برنامه ششم توسعه نیز محقق نمی‌شود. نایب‌رییس اتاق تعاون در ادامه به کمبود منابع بنگاه‌ها و تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: تعاونی‌ها در کنار کمبود نقدینگی با پیچیدگی‌های قانونی نیز روبه‌رو هستند که این بخش را با بحران مواجه کرده است. به گفته خلیل‌زاده بخش تعاون با مجموعه‌یی مقررات دست و پاگیر دست و پنجه نرم می‌کند که بعضا یا اجرا نمی‌شود یا با فقدان جدی قانون روبه‌رو است. او افزود: تا زمانی که دولت‌ها در بخش تعاون دخالت می‌کنند، تعاونی‌ها نمی‌توانند کارشان را به درستی انجام دهند. خلیل‌زاده با ابراز نگرانی از وجود لایحه که دولت به مجلس ارائه کرده است، افزود: در شرایط کنونی کشور که با بحران بیکاری روبه‌رو هستیم، لایحه‌یی آمده که شرایط کار و اشتغال را سخت‌تر می‌کند ما از دولت می‌خواهیم تا این لایحه را پس گرفته و به تصویب نرساند.
