حل معضل بیکاری از مسیر تعاون
به گفته رییس اتاق تعاون ایران تنها بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند برای تامین یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی، یعنی اشتغال پایدار کاری انجام دهد، بخش تعاون خواهد بود.
بهمن افزود: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان و جامعه شناسان ایرانی برای دهه پیش‌رو، تعداد بالای بیکاران و افراد جویای کار است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران اکنون حدود ۳۸درصد است و به عبارت دیگر، اکنون تنها ۳۸درصد از ایرانی‌هایی که می‌توانند کار کنند، به فعالیت اقتصادی مشغول‌اند. آمارهای مربوط به بیکاری هم نشان‌دهنده آن است که هر سال چیزی در حدود یک میلیون نفر به لشکر بیکاران اضافه می‌شود. اما آیا دولت می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کشور به جنگ بیکاری برود؟
وی تاکید کرد شواهد نشان می‌دهند پاسخ به پرسش فوق منفی است. دولت آن اندازه منابع مالی ندارد که روند فزاینده نرخ بیکاری را در کوتاه‌مدت و میان مدت متوقف کند. بخش خصوصی هم در طول چند سال گذشته به اندازه‌یی نحیف شده که نمی‌تواند تحولی در ایجاد اشتغال برای نیروی کار عمدتا غیرمتخصص ایرانی ایجاد کند.
به گفته عبدالهی در این میان، تنها بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند کاری برای تامین یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی یعنی اشتغال پایدار انجام دهد، بخش تعاون خواهد بود. تعاونی‌ها از آنجا که بر اساس تامین نیاز اعضا شکل می‌گیرند، بسیار ساده‌تر از هر شیوه‌نامه و آیین‌نامه دولتی در زمینه اشتغال‌زایی عمل می‌کنند. تعاونی‌ها افزون بر این به دلیل ویژگی «محلی بودن»، نیاز به شغل را بهتر از برنامه‌های اشتغال‌زایی در سطح ملی یا استانی پاسخ می‌دهند. وی ادامه داد: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خرد در مناطق کم برخوردار و حتی حاشیه‌نشین، بنگاه‌های کوچک و متوسطی را راه‌اندازی کنند که توانایی ایجاد مشاغل به کم هزینه‌ترین شکل ممکن را دارند. این در حالی است که ایجاد هر شغل صنعتی توسط نهادهایی مانند دولت، حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد. رییس اتاق تعاون گفت: نمونه تعاونی‌های کوچک و محلی که می‌توانند اشتغال‌زایی گسترده داشته باشند کم نیستند. در بخش بومی نشین جزیره قشم تعاونی زنان روستایی‌ای وجود دارد که در زمینه تولید صنایع‌دستی و نیز گردشگری فعالیت دارد. این تعاونی نه تنها برای زنان روستا شغل ایجاد کرده که برای زنان روستاهای مجاور هم فرصت‌های شغلی فراهم آورده است. ناگفته پیداست که ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در یکی از محروم‌ترین نقاط کشور تا چه اندازه دشوار است و احتمالا در عمده برنامه‌های اشتغال‌زایی دولتی هم در اولویت‌های دسته چندم قرار دارد. به گفته عبدالهی با این همه، امکانات اشتغال‌زایی تعاونی‌ها محدود به نقاط محروم یا تعاونی‌های کوچک و محلی نمی‌شود. تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داخلی تعاونی هستند و حتی تعاونی‌هایی وجود دارند که توسط تعدادی از کارکنان نیروگاه‌های تولید برق تاسیس شده‌اند و اکنون مالکیت مجموعه‌های اقتصادی بزرگی در کشور را در اختیار دارند.
ایجاد بانک اعتباری بانوان
سی‌امین جلسه تخصصی کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با هدف بررسی وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در اقتصاد ایران، بررسی راهکارهای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان، ارائه برنامه فراکسیون بانون مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در ایران برگزار شد و سه مصوبه داشت.
خاطره استاد رضایی رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون با مثبت ارزیابی کردن این نشست گفت: در این نشست موضوعات مختلفی در خصوص مطالبه‌گری زنان و نقاط مهجور در حوزه نرخ مشارکت اقتصادی زنان مطرح شد. به گفته استادرضایی در حوزه تعاون تناقص‌های مدیریتی که در سطح کشور وجود دارد و این مهم امروز با حضور نمایندگان استانی و نماینده مجلس مطرح شده است.
رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران ادامه داد: حقوق بانوان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانواده همچنین مشکلات و موانع، اعم از عدم توزیع مدیریت اقتصادی مانند تزریق اعتبارات، حمایت‌های بیمه‌یی و حوزه‌های رفاهی و خدماتی زنان شاغل در حوزه تعاون از نکات برجسته‌یی است که با توجه به نقیض‌هایی که وجود داردکه بخشی از آن به اجرایی قوانین موجود مربوط می‌شو، مورد تایید خانم سلحشوری نماینده مجلس هم بود. به گفته استادرضایی، رییس فراکسیون زنان مجلس قول همکاری برای بررسی موارد مطروحه داده است و اینکه در فضایی متناسب، با دفاع منظم و جامع از جامعه زنان بتوانند این مطالبات را محقق کند.
رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این گفت‌وگو به همکاری متقابل کمیسیون بانوان و معاونت امور استان‌های اتاق تعاون ایران اشاره کرد و گفت: اعلام آمادگی کامل برای همکاری متقابل این کمیسیون و معاونت استان‌ها و توسعه تعاملات همچنین دفاع کاملی از تعاون در سطح کلان مطرح شد. وی ابراز امیدواری کرد: ادامه مسیر و همکاری متقابلی که قرار است با فراکسیون مجلس انجام شود، برای کمیسیون بانوان مفید باشد و بتوانیم چالش‌هایی اعمم از حل مشکلات تخصیص اعتبارات که مساله ویژه‌یی است، بحث بیمه که همچنان مشکلات وجود دارد و به‌طور خاص در تعاونی‌های صنایع‌دستی و در حوزه فرش که این مشکل به وضوح دیده می‌شود و جز مطالبات این بخش است را برای تعاونگران حل کنیم.
رییس کمیسیون بانوان با تاکید به بحث‌های حمایتی از لفظ تعاونی ابراز داشت: با توجه به نگاه مسوولان به تقویت بنیه اقتصادی صنعت سبز مانند گردشگری، هنوز پشتیبانی و ایجاد ساختارهای لازم برای توسعه این قالب بطور خاص در بخش تعاون دیده نمی‌شود. وی در ادامه به پیشنهاد کمیسیون برای ایجاد بانک اعتباری بانوان اشاره کرد و افزود: این یک پیشنهاد از کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران بود که البته نیاز به بررسی ویژه دارد و در نهایت اگر تعریف آن با سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت، مطابقت داشته باشد، می‌تواند گزینه مهمی و نقطه قوتی برای این بخش محسوب شود.
