صادرکنندگان نمونه صاحب انجمن شدند
تعادل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران تاسیس شد. این تشکل که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده، پس از برگزاری مجمع عمومی هیات‌مدیره خود را انتخاب کرد. در نخستین جلسه هیات‌مدیره این انجمن ابراهیم جمیلی به سمت ریاست هیات‌مدیره، علی شریعتی‌مقدم به سمت نایب‌رییس اول، محمدرضا فرشچیان نایب‌رییس دوم، علیرضا آقازاده به عنوان خزانه‌دار و سیدمصطفی موسوی به سمت منشی انتخاب شدند.
همچنین فراز جبلی به سمت دبیرکل انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران منصوب شد. انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران متشکل از شرکت‌هایی است که به عنوان صادرکنندگان نمونه و برتر کشوری و استانی در ادوار مختلف برگزیده شده‌اند. از اهداف این انجمن ساماندهی امور صادرات از طریق همفکری میان شرکت‌های بزرگ صادراتی کشور، روان‌سازی و حذف تشریفات زاید تجاری و اطلاع‌رسانی درخصوص برنامه‌های تجاری بازارهای هدف و توسعه همکاری‌های دوجانبه با این بازارها ذکر شده است.
ظرفیت تولید پودر شوینده ۳ برابر نیاز داخلی
صداوسیما عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید پودر شوینده در کشور سه برابر نیاز داخلی است. عبدالرضا مظفری افزود: نیاز مصرفی سالانه پودر شوینده در کشور ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن در سال است. وی در ادامه با بیان اینکه دوسوم ظرفیت تولید پودر شوینده در کشور خالی و تنها یک‌سوم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان کرد: خوشبختانه امکان افزایش تولید در این حوزه بسیار قابل‌توجه است.
عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با اشاره به این جمله که در بخش مایعات شوینده (ظرفشویی، تمیزکننده و سفید‌کننده) ظرفیت خالی بسیاری در مملکت وجود دارد، گفت: توان تولیدکنندگان داخلی به‌مثابه پودرهای شوینده در این حوزه نیز بالاست.
وی افزود: در بازار داخل هیچ نوع کمبودی به لحاظ مواد شوینده خانگی وجود ندارد بلکه بازار با اضافه تولید نسبت به نیازی داخلی مواجه است. مظفری با بیان اینکه در حال حاضر امکان تولید و تامین خمیردندان و شامپو در ایران فراهم است، گفت: واردات این دو قلم کالا با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت و صنعت، معدن و تجارت به کشور محدود شده است.
وی افزود: محصولات تولید داخلی به لحاظ کمی، کیفی و تنوع امروز حرف زیادی برای گفتن در سطح بازارهای داخلی و خارجی دارند. عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران تصریح کرد: تمام محصولات این حوزه منطبق بر استانداردهای روز دنیا و نیاز مشتریان طراحی، تولید و به بازار مصرف ارائه می‌شوند.
اصلاح ساختار دولت نیازمند مطالعه جامع
صداوسیما نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: برای اصلاح ساختار دولت مطالعه جامع و همه‌جانبه‌یی انجام شود. پدرام سلطانی گفت: رویکردهایی که در طول ۱۰ سال گذشته در کشور اعمال شده، از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ گرفته تا کوچک‌سازی دولت، واگذاری تصدیگری‌ها، تغییر سازوکار و طراحی نظام جامع مالیاتی و موارد دیگر، رویکرد جامع نداشته است.
سلطانی افزود: برای بررسی و اصلاح ساختارهای نهادی دولت مانند موضوع تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها و مسائلی از این دست، باید از بالا به این موضوعات نگاه کنیم. به‌طور کلی اعتقاد بر این است که برای اصلاح ساختار نهادی دولت در چهار دهه گذشته هیچ اقدام علمی صورت نگرفته است.
نایب‌رییس اتاق ایران گفت: سازمان توسعه تجارت، به تنهایی قابلیت تبدیل به یک وزارتخانه را ندارد، به همین دلیل اگر بخواهیم به صورت مستقل عمل کند باید تصمیم بگیریم که آیا این سازمان باید یک سازمان مستقل باشد یا به‌طور مثال می‌تواند بخشی از وزارت اقتصاد یا بخشی از وزارت صنعت و معدن فعلی باشد. به گفته او در صورتی که چنین تصمیماتی گرفته شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار کوچک‌تر از وضعیت کنونی خواهد شد و دیگر این مساله مطرح نخواهد شد که وزارتخانه‌یی با این وسعت را یک وزیر نمی‌تواند اداره کند.
مشکلات بانکی گریبانگیر بخش خصوصی
تسنیم عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برجام همه کار کرد، اما فقط برای دولت، نه بخش خصوصی. متاسفانه سیستم بانکی برای شرکت‌های دولتی ضمانتنامه صادر می‌کند، اما اصلا چنین کاری را برای بخش خصوصی انجام نمی‌دهد.
اسدالله عسگراولادی با بیان اینکه برجام در دو سال اجرا نتایج خوبی داشت و باید از وزارت امور خارجه برای تلاش در اجرای آن تشکر کرد، افزود: اما امروز بخش خصوصی با مشکلات بانکی روبه‌رو است که این موضوع 80درصد فعالیت آنها را در مشارکت با شرکت‌های خارجی تحت تاثیر قرار داده است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برخی کشورها مانند اتریش، آلمان و فرانسه گشایش‌های بانکی را در چند بانک خود برای ایرانی‌ها به وجود آورده‌اند، تصریح کرد: بداخلاقی امریکا باعث شده تا همچنان ما درگیر مشکلات بانکی باشیم که همین امر سرمایه‌گذاری و انتقال پول را برای بخش خصوصی مشکل کرده است.
