نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های وابسته روز گذشته با حضور رییس اتاق ایران در اتاق مشهد برگزار شد. غلامحسین شافعی مشکلات بخش تولید کشور را متاثر از غفلت در 4حوزه یعنی «اولویت‌بندی در ایجاد و توسعه مراکز تولیدی و صنعتی»، «مکان‌یابی برای استقرار موثر صنایع با توجه به شاخص‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی»، «ظرفیت‌سنجی برای محصولاتی که از محل ایجاد و توسعه صنایع روانه بازارهای هدف می‌شوند» همچنین بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشورمان را «فقدان یک استراتژی منسجم توسعه صنعتی» عنوان کرد. به گفته رییس اتاق ایران این سه مورد، نکات مهمی هستند که اغلب بر آنها چشم‌پوشی می‌شود. بخشی از رکودی که امروز گریبانگیر تولید ماست و باعث شده تا کارخانه‌ها گاهی حتی با 20درصد ظرفیت خود فعال باشند، از این غفلت تاثیر می‌پذیرد.
شافعی با اشاره به نقش و اهمیت تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی در ایجاد نوعی همگرایی در میان فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: متاسفانه در حوزه تشکل‌های وابسته به اتاق، دچار نوعی عقب‌ماندگی هستیم. این مساله از تغییراتی نشات می‌گیرد که در بعضی ساختارها رخ داده و زمان نیاز دارد تا بازیابی انجام گیرد تا این بخش جایگاه واقعی خود را از نو به دست آورد. وی با اشاره به پاره‌یی از آسیب‌ها در روند فعالیت بعضی تشکلها تاکید کرد: این ضعف‌ها درحال ساماندهی هستند و با جدیت بر تداوم فعالیت تشکلها در چارچوب‌های قانونی تعیین‌شده، تاکید داریم. همچنین گام‌هایی نیز در راستای حذف تشکل‌های موازی، ادغام تشکل‌های همسو و حمایت از تشکل‌های فعال برداشته شده است. در حال حاضر در مرحله جدیدی از فعالیت تشکلها در اتاق ایران هستیم. شافعی رتبه‌بندی تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی را یک اقدام مهم در این راستا برشمرد و یادآور شد: کمک‌های اتاق به تشکلها که پیش‌تر بی‌ضابطه و بدون مبنا انجام می‌گرفت، در آینده به استناد همین رتبه‌بندی، تخصیص می‌یابد و تلاش ما نیز ایجاد یک رویکرد تخصصی و تشویقی در این حوزه بوده است.
ظرفیت شورا در حل مشکلات تشکلها
شافعی در ادامه با تاکید بر اهمیت و ضرورت توانمندسازی تشکل‌های وابسته به اتاق‌ها گفت: یک عامل توانمندسازی، مساله آموزش و در کنار آن فرهنگ‌سازی است. فعالان اقتصادی در بستر این ساختارهای تشکلی باید آن ضرورتی را بیابند که آنها را به همگرایی باهدف انتفاع جمعی دعوت می‌کند. وی افزود: اعضای تشکلها باید آگاه شوند که هرقدر شمار اعضای یک تشکل بیشتر باشد و مشارکت‌جویی در بدنه آن افزایش یابد، قدرت و اثرگذاری آن در حوزه‌های مختلف نیز افزایش می‌یابد. از تشکلها دعوت می‌کنیم تا مسائل و مشکلات خود را در چارچوب ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حل‌وفصل کنند.
رییس اتاق ایران افزود: موضوعاتی که از طریق این شورا به دفتر هیات دولت ارجاع می‌شود طبق قانون باید ظرف یک ماه در هیات دولت طرح و رسیدگی شود. این ساختار عملاً با اولویت رسیدگی به مسائل تشکلها ایجاد شد. اما در گزارشی که از روند فعالیت شورای گفت‌وگوی استان تهیه شد، مشاهده کردیم بعضی از تشکلها حتی یک بار هم به این ساختار رجوع نکرده‌اند.
به گفته شافعی این مسیر قانونی، ظرفیتی است که ما می‌توانیم آن را برای حل مشکلات به تشکلها پیشنهاد کنیم. از اعضای تشکل‌های استان درخواست می‌کنیم تا مشارکت بیشتری برای تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط با این بخش در اتاق استان داشته باشند. رییس اتاق ایران بر اقدامات مثبت انجام گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاکید و عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم در این مدت، موضوع توسعه منطقه‌یی بود. باور داریم تمرکزگرایی موجود در کشور، زیان فراوانی به بخش‌های مختلف وارد کرده و با یک نسخه واحد نمی‌توان تمامی نقاط کشور را توسعه بخشید. وی ادامه داد: در این راستا با همراهی معاون اول رییس‌جمهور، طرحی را دنبال می‌کنیم که در آن کشور به هفت منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه راهبردهای توسعه‌یی خاص، با توجه به ظرفیت‌های آن تعریف می‌شود. اتاق فکری که تحقق این مهم را پیگیری می‌کند متشکل از استانداران، روسای اتاق‌های بازرگانی، مجامع نمایندگان و دانشگاه‌های دولتی استان‌های موجود در هر منطقه است.
شافعی یادآور شد: اجرای این طرح مشروط به تمرکززدایی و توزیع قدرت در میان استان‌هاست. اگر این رویکرد عملیاتی نشود، راهی از پیش نخواهیم برد.
وی در ادامه از پیگیری برای تحقق نقش تشکلها و ساختارهای بخش خصوصی در امر قانون‌گذاری و همچنین نظرخواهی از آنها در روند صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها سخن گفت. شافعی در ادامه توضیح داد: به تازگی معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه دیگری این موضوع را به نهادها متذکر شده و ما نیز در تلاشیم با مشارکت شوراهای گفت‌وگو در هر استان، روند تحقق آن را رصد کنیم.
تهیه شناسنامه برای تشکل‌های وابسته به اتاق
از سوی دیگر، دبیر اتاق مشهد نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تقویت مشارکت تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی گفت: یک‌سال‌ونیم از تشکیل شورای راهبردی نظارت بر تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی می‌گذرد و در این مدت اقدامات خوبی از سوی این شورا انجام گرفته است. علی کبیر با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی ما کمک به توسعه این تشکل‌هاست، ادامه داد: یکی از این اقدامات، تلاش برای تهیه شناسنامه‌یی کامل از تشکل‌های وابسته به اتاق استان است. همچنین برنامه‌ریزی‌هایی نیز جهت حمایت‌های آموزشی و پژوهشی انجام‌شده که در آینده نزدیک محقق خواهند شد. وی بر ضرورت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و نقش‌آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات تاکید کرد.
