گروه تشکل‌ها|
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سرانجام در بهمن ماه سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید نهایی توسط شورای نگهبان در اسفندماه سال 90 جهت اجرا به دولت دهم ابلاغ شد. قانون مزبور که شامل 29 ماده و 11 تبصره را شامل می‌شود، از ابتدای طرح آن در مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت وقت آن زمان روبرو شد و سرانجام نیز در آن دولت اجرا نشد و دولت دهم علنا اعلام کرد که قصدی برای اجرای آن ندارد. حال در ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شبکه‌سازی و ادغام تشکل‌های موازی تاکید شده که در این باره دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران درباره نقش اتاق ایران در ساماندهی تشکل‌های موازی به «تعادل» می‌گوید. علیرضا حائری معتقد است: تشکل‌هایی که بنا به دلایل مختلف و در طول زمان، تغییراتی را در اساسنامه اولیه خود ایجاد کرده‌اند، که باعث بروز محدودیت‌هایی برای حضور آزادانه نمایندگان بنگاه‌ها یا افراد تازه‌وارد به چرخه مدیریت تشکل شده و تشکل را از حالت یک سازمان مردم نهاد فراگیر، به سطح ملک شخصی تعدادی افراد انگشت شمار در آورده است؛ این قبیل افراد انحصارگر، به‌راحتی افراد غیرهم‌نظر را از مجموعه حذف کرده و سال‌هاست که به همین منوال، بر مسند این ملک تکیه زده‌اند، بدون اینکه قدم مثبتی برای صنعت مربوطه برداشته باشند. در ادامه ماحصل گفت‌وگوی این فعال تشکلی را با «تعادل» می‌خوانید:
یکی از اولویت‌های اصلی نمایندگان دولت یازدهم، اجرای قوانین بود. اجرای بندهای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانینی بود که متولیان دولتی بر اجرای بندهای آن اصرار داشتند. حال عملکرد دولت یازدهم را در زمینه اجرای قوانین چطور ارزیابی می‌کنید؟
بدون شک یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای منتخبین اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره هفتم، تلاش جهت تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی است. به‌واقع، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392، مسوولان و وزرای مرتبط با این قانون، ضمن استقبال از آن، خود را متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن دانستند و قول اجرای بی‌کم و کاست آن را دادند. هر چند که اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی یک باید و یک تکلیف قانونی است و هیچ مسوولی از قوه مجریه از نظر قانونی در جایگاهی نیست که در اجرای قانونی مختار باشد یا برای اجرای آن شروطی را تعیین یا اینکه بتواند به‌طور سلیقه‌یی، بخش‌هایی از آن را اجرا و بخش‌هایی دیگررا معطل بگذارد. بنابراین دولت یازدهم نیز با وجود قول مساعد هنوز بخش‌هایی از این قانون را به‌طور کامل به مرحله اجرا در نیاورده است و جالب اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بخشی از وظایف و رسالت نمایندگی‌شان است نیز تاکنون تذکر جدی در این خصوص به دولت و وزرای مربوطه نداده‌اند. در این قانون وظایف متعددی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای کامل آنها، تحولی شگرف در ایجاد محیط مناسب کسب و کار در کشور ایجاد خواهد شد. یکی از موادی از این قانون که تاکنون اجرای آن تقریبا معطل مانده، ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گوید اتاق‌ها موظفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. البته در این قانون به شبکه‌سازی و ادغام اتحادیه‌های موازی نیز اشاره شده است. علت عدم اجرای این قانون از سوی نمایندگان خصوصی چه بوده است؟
همانطور که اشاره کردید ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گوید؛ اتاق‌ها موظفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یک پارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند. همان‌گونه که از مفاد ماده 5 مستفاد می‌شود، در ارتباط با تشکل‌های ملی، وظایفی بر عهده اتاق ایران است که اهم آن عبارت است از:
1- تهیه و ثبت فهرست کلیه تشکل‌های ملی در کشور (منظور از تشکل‌های ملی، تشکل‌هایی است که از سراسر کشور عضو داشته یا اینکه در چندین استان کشور شعبه داشته باشد).
2- ایجاد شرایط مناسب برای ایجاد و ادامه فعالیت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، 3- ایجاد زمینه مناسب برای ادغام و انسجام تشکل‌های موازی در کشور. البته اتاق ایران زمانی است که بخشی از وظایف فوق‌الاشاره را در دست اقدام دارد که می‌توان از تهیه فهرست و ثبت تشکل‌های ملی و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای ادامه فعالیت‌های تشکل‌ها نام برد. از دیگر مواردی که چند وقتی است در دستور کار اتاق ایران است، می‌توان به حمایت از تشکل‌های ملی و توانمندسازی این تشکل‌ها از حیث مالی و مدیریتی نام برد که در این راستا هم اقدامات مهم و موثری انجام پذیرفته است.
چندی پیش معاونت تشکل‌های اتاق ایران بر ادغام و شبکه‌سازی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تاکید داشت. آیا این نوع اقدامات می‌تواند از پراکنده‌کاری تشکل‌ها جلوگیری کند؟
همانطور که در سوالتان اشاره شد، اخیرا نیز اتاق ایران عزم خود را برای ایجاد زمینه مناسب برای ادغام و انسجام تشکل‌های موازی جزم کرده که از واجبات ادامه فعالیت تشکل‌های مردم نهاد است و همانطور که سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران اعلام کرده، ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های ثبت شده در اتاق ایران به‌صورت خوداظهاری و به‌منظور تهیه مقدمات ادغام تشکل‌های موازی آغاز شده است و ظرف 2 ماه آینده نهایی خواهد شد. اقدامی مناسب و ضروری که نقش تشکل‌های ملی و فراگیر را تقویت کرده و از دوباره کاری و پراکنده کاری و انجام اقدامات موازی یا گاهی خنثی‌کننده که بعضا باعث اتلاف منابع مالی و وقت اعضا و همچنین مدیران دولتی می‌شود، جلوگیری خواهدکرد. بعضا مشاهده می‌شود که در یک رشته صنعتی، چندین تشکل ملی و بیشتر از آن تشکل‌های منطقه‌یی فعال هستند که باعث چند پاره شدن اعضا شده و مانعی مهم در ایجاد یک تشکل ملی و فراگیر قدرتمند و با قدرت چانه‌زنی بالا می‌شود. البته درخصوص صنعت گسترده‌یی همانند صنعت نساجی و پوشاک که از رشته‌های مختلف و متنوع صنعتی و بعضا دارای منافع متضاد تشکیل شده است، شاید تاسیس کنفدراسیونی که در برگیرنده نمایندگانی از تمامی تشکل‌های زیر مجموعه باشد، چاره کار باشد.
در این اقدام معاونت تشکل‌های اتاق مبنی بر رتبه‌بندی و ارزیابی تشکل‌ها چه برنامه‌هایی باید در دستور کار قرار گیرد؟
یکی از اقدامات ارزنده اتاق ایران در این راستا که مورد تاکید سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران نیزقرار گرفته است، ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های ملی است. تعیین جایگاه هر تشکل بین اعضا، میزان رضایتمندی اعضا از فعالیت تشکل مربوطه، تعداد و حضور اعضای فعال در هر تشکل و درصد پوشش هر تشکل از مجموع واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری آن رشته فعالیت، می‌تواند در این ارزیابی مورد رصد قرار گرفته و در امتیازدهی یا هنگام ادغام با سایر تشکل‌های همسو مورد توجه قرار گیرد. از دیگر اقداماتی که انجام آن توسط اتاق ایران مورد انتظار است، تهیه و تدوین اساسنامه‌یی کاربردی و متحد الشکل برای کلیه تشکل‌های ملی است. احتمالا هستند تشکل‌هایی که بنا به دلایل مختلف و در طول زمان، تغییراتی را در اساسنامه اولیه خود ایجاد کرده‌اند که باعث بروز محدودیت‌هایی برای حضور آزادانه نمایندگان بنگاه‌ها یا افراد تازه‌وارد به چرخه مدیریت تشکل شده و تشکل را از حالت یک سازمان مردم نهاد فراگیر، به سطح ملک شخصی تعدادی افراد انگشت‌شمار تنزل مقام داده است، این قبیل افراد انحصار گر، براحتی افراد غیر همنظر را از مجموعه حذف کرده و سال‌هاست که به همین منوال، بر مسند این ملک تکیه زده‌اند بدون اینکه قدم مثبتی برای صنعت مربوطه برداشته باشند. این افراد بیشتر دنبال کسب منافع شخصی از طریق تشکل مزبور هستند. اتاق ایران، مستند به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظیفه شکستن این انحصار و تامین محیطی آزاد، امن و منصفانه جهت حضور تمامی ذینفعان در این تشکل‌ها را بر عهده دارد.
یکی از نقدهایی که از سوی کارشناسان تشکلی به نحوه فعالیت نهادهای مردمی وارد می‌شود این است که یک سری از افراد به‌طور دایمی بر ریاست و اعضای هیات‌مدیره حضور دارند و این افراد اجازه حضور افراد جوان را به این بخش‌ها نمی‌دهند. در این باره نقش اتاق ایران چیست؟
عدم امکان حضور افراد به‌صورت طویل‌المدت و مادام العمر در هیات‌مدیره تشکل‌ها، یکی از اقداماتی است که اتاق ایران جهت انحصارزدایی می‌تواند انجام دهد. اصولا هدف قانونگذار از تهیه و تصویب این قانون و سپردن نقش نظارتی آن به اتاق ایران، جلوگیری از انحصار طلبی اینگونه افراد وتضمین حضور آزادانه و بدون محدودیت تمامی افرادی است که تمایل و علاقه به فعالیت‌های تشکلی داشته و عرق ملی دارند و قلبشان برای اعتلای کشور می‌تپد.
حرف آخر...
بدون شک تقویت تشکل‌های ملی از طریق ایجاد فضای مناسب و بستر‌سازی لازم جهت مشارکت کردن طیف بیشتری از واحدها و بنگاه‌های مرتبط در اقصی نقاط کشور می‌تواند نقش اساسی در رشد و توسعه و افزایش قدرت چانه‌زنی آن تشکل در دفاع از منافع ملی وهمچنین منافع آن رشته صنعتی در کشور داشته باشد. در چنین حالتی است که جذابیت حضور در فعالیت‌های آن تشکل دو چندان شده و مشارکت و تمایل اعضا نیز در فعالیت‌های گروهی افزایش یافته و ضمن افزایش مشروعیت آن تشکل و تامین منابع مالی بیشتر، ناشی از حضور گسترده‌تر بنگاه‌های مرتبط، دیگر شاهد برگزاری مجامع سالانه این قبیل تشکل‌ها با اندک حضور اعضا نیز نخواهیم بود، مجامعی که حتی شائبه به رسمیت نرسیدن جلسه را نیز در پی دارند. بنابراین این اقدام معاونت تشکل‌های اتاق ایران را به فال نیک گرفته و امیدواریم تا این ماده از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز هر چه زودتر اجرایی شود و ساماندهی تشکل‌های ملی نقش واقعیت به خود بگیرد.
