از زمانی که دولت بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را آغاز کرد شاهد اختلاف نظر جدی میان تشکل‌های بخش خصوصی هستیم. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان سردمدار مخالفت حتی اقدام به انتشار بیانه کرد. در مقابل تشکل‌هایی که بیشتر رنگ و بوی تجاری دارند موافق این تفکیک هستند و آن را الزامی می‌دانند. گذشته از این مساله که اصولا تجربه ۱۷ مدل مختلف در وزارتخانه که امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت نامیده می‌شود به خوبی بی‌برنامگی دولت‌های چند دهه گذشته را نشان می‌دهند اما واقعا دلیل اختلاف نظر تشکل‌ها در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک این وزارتخانه چیست؟ مخالفان تفکیک می‌گویند منافع صنعت و بازرگانی در یک راستا است در حالی که اگر واقعا این‌گونه است پس چرا باید نگران تفکیک باشند؟ واقعیت این است که امروز تفاوت نظر آشکاری میان صنعت و بازرگانی نیست اما در صورتی که سیاست دولت مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی جدی باشد احتمالا در سال‌های آینده شاهد تضاد منافع این دو بخش خواهیم بود.
عدم استراتژی تجاری ایران
در ۶سال گذشته عملا هیچ برنامه مشخصی به عنوان استراتژی تجاری ایران وجود نداشته است. با وجود تمام شعارها از سال ۹۰ تاکنون حجم صادرات غیرنفتی ایران در حال کاهش است. بخشی از این موضوع به شرایط اقتصاد بازمی‌گردد و بخشی دیگر به خاطر به حاشیه رانده شدن تجارت در ساختار دولتی است. در این رابطه مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: اگر ما پیوستن به این سازمان را جدی نگیریم ظرف 4 یا 5سال آینده دچار بحران خواهیم شد و شاید خسارتی بدتر از تحریم‌های اخیر به کشور وارد شود. حریری در پایان گفت: امروز ما در بسیاری از بازارها قدرت رقابت را از دست داده‌ایم زیرا قیمت تمام شده کالای تولیدی ما بین 18 تا 30درصد بیشتر از کشورهای عضو WTO است و اگر وضعیت به همین منوال باشد تا چند سال دیگر عملا بازاری برای صادرات نخواهیم داشت. به گفته وی اول باید دید آیا ما برای اقتصادمان استراتژی داریم یا نداریم که بعد در اقتصاد کلان‌مان مشخص شود جایگاه تجارت و جایگاه تولید اعم از معدن، صنعت و کشاورزی کجاست.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: براین اساس اگر قرار است، دولت کوچک شود باید براساس یک برنامه و استراتژی مشخص کوچک شود چون استراتژی وجود ندارد، ادغام تجارت و تولید تجربه ناموفقی بوده است. یعنی همه آن دلایلی که برای ادغام مطرح بود هیچ یک تحقق پیدا نکرده است. صنعت، تجارت و معدن همگی از این وزارتخانه ناراضی هستند و آمار هم نشان می‌دهد که در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری نسبت به قبل از ادغام پیشرفتی نکرده‌ایم. حریری تصریح کرد: تا زمانی که عزم و اراده استراتژیک شکل بگیرد و دولت براساس این رویکرد به اقتصاد نگاه کند در شرایط فعلی بهتر است بخش‌های مختلف از هم جدا باشد و هر بخش متولی خودش را داشته باشد تا بتواند از منافع‌اش دفاع کند، چرا که به نظر می‌رسد شرایط قبل از ادغام بهتر بود و اکنون می‌بینیم در حوزه مدیریت واردات و توسعه صادرات و تجارت داخلی وضعیت تجارت نادیده انگاشته می‌شود و روز‌به‌روز سهم‌مان از تجارت جهانی کمتر می‌شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: امروز وضعیت اقتصاد جهانی به‌گونه‌یی پیش می‌رود که ما چاره‌یی جز پیوستن به این سازمان بین‌المللی نداریم. این درحالی است که هنوز در داخل کشور دعوای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت مطرح است و مشخص نیست، متولی بازرگانی خارجی و داخلی ما چه کسی است؟ وی تصریح کرد: در این چند سال مرکز توسعه تجارت ما نابود شد و فقط یک اسم از آن باقی مانده، در حالی که حجم تجارت جهانی 36هزار میلیارد دلار است سهم ما 3هزارم درصد است. حریری ادامه داد: برخی مدیران، کار صنعتی را امری مقدس و تجارت را برخلاف مصالح ملی می‌دانند. در حالی که اگر تجارت وجود نداشت تولید اصلا معنی پیدا نمی‌کرد. این در حالی است که از تهیه مواد اولیه تا فروش کالای نهایی همگی جزو فعالیت تاجران و بازرگانی است. وی تصریح کرد: مستقل نبودن بخش بازرگانی و عدم توجه به آن سبب شد که ما از پیوستن به سازمان تجارت جهانی عقب بمانیم در حالی که امروز کشورهایی که حجم تجاری بالایی دارند در این سازمان عضو بوده و مشغول مبادلات با یکدیگر براساس تعرفه‌ها و قوانین این سازمان هستند.
وی ادامه داد: راجع به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اصلا در وزارتخانه هیچ فکری نمی‌شود و اینها نشان می‌دهد که به موضوع تجارت با تمام گستردگی‌اش نگاه نمی‌شود و بهتر است که متولی جداگانه‌یی داشته باشد. جالب است، دوستان صنعتی که همیشه می‌گفتند این وزارتخانه نگاهش تجاری است و به صنعت توجه نمی‌کند طرفدار ادغام هستند و فعالان بازرگانی طرفدار تفکیک. ما هم سهم‌مان از تجارت جهانی کمتر شده است و هم برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی موفق نبوده و هم صادرات غیرنفتی واقعی‌مان به غیر از نفت، گاز، میعانات و پتروشیمی کاهش داشته است. این نشان می‌دهد در حوزه سیاست‌گذاری این ترکیب فعلی وزارتخانه موفق نبوده است.
سنگلاخ پیوستن به WTO
ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که تاکنون به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است. در حال حاضر بازارهای سنتی ایران مانند افغانستان هم پروسه پیوستن را تکمیل کرده‌اند و به همین دلیل بازارهای صادراتی ایران در حال از دست رفتن است. با این وجود ترس از آسیب به صنایع آسیب‌پذیر ایران باعث شده است که انگیزه‌یی برای کاهش چتر تعرفه‌یی وجود نداشته باشد. ایران بعد از جزیره باهاما در جایگاه دوم کشورهای دارای بالاترین تعرفه قرار گرفته است. در این رابطه احمد پورفلاح رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا می‌گوید: تعرفه مکانیسمى است که دولت‌ها با ایجاد سازمان‌هایى چون گات و بعد سازمان تجارت جهانى (WTO) براى تنظیم واردات و صادرات براساس منافع عمومى بین دولت‌های جهان برقرار کردند. پیشینه آن به بعد از جنگ دوم جهانى برمی‌گردد. کشور ما ایران نیز از نخستین امضاکنندگان پیمان گات بود اما در راه پیوستن به WTO با فراز و فرودهایى روبه‌رو شد. به گفته وی برخورد مسوولان در دهه‌هاى اخیر با این پدیده گاهی اوقات متفاوت بوده است؛ همصدا نبودن دست‌اندرکاران سیاسى و اقتصادى با این مقوله و مخالفان پیوستن ما به این سازمان درخارج از مرزها و عدم آمادگی زیرساخت‌هاى لازم در کشور ما موجب شد که تاکنون این فرصت یعنى پذیرفته شدن ما در کالبد تجارت و دادوستدهاى جهانى راه به جایى نبرد.
پورفلاح می‌افزاید که بزرگ‌ترین دلیل اعمال تعرفه‌هاى بالا در مقابل واردات، دولتى بودن اقتصاد ما بوده و هست. وقتى 90درصد صنعت و تجارت ما را دولت یدک می‌کشد طبیعی است که مالک این بنگاه‌ها یعنى دولت نمی‌خواهد که با روان‌سازى واردات، منافع خود را در ادامه تولید انحصارى و حمایت‌هاى غیراقتصادى از دست بدهد. تعرفه بالا و حمایت صرف از تولیدات داخلى موجب می‌شود که کیفیت تولیدات داخلى رشد نکند و مصرف‌کننده ناگزیر شود که هر محصول را با هر قیمت خریدارى کند.
وی تاکید دارد که منظور من حذف کلى تعرفه‌ها و به امان خدا رهاکردن تولیدات داخلى نیست؛ بلکه منطقى و عقلانی کردن تعرفه‌ها باید مدنظر قرارگیرد. مورد بعدى نگاه غیرسیاسى به موضوع تعرفه‌هاست چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش. باید با ایجاد زیر ساخت کم‌کم قادر شویم که به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. در تعیین تعرفه‌ها باید نظر تشکل‌هاى بخش خصوصى و کارشناسان اتاق‌هاى بازرگانى مورد توجه قرار گیرد. رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به وضعیت اقتصادی دولت دوازدهم تاکید دارد که به‌طور مسلم در این شرایط باید میزان تعرفه‌ها از مدیریت بیشترى برخوردار شود. با برگرداندن رونق به فضاى کسب و کار و برقراى توازن در تولید و توزیع و مصرف باید دولت دوازدهم مقدمات ورود ایران به WTO را فراهم کند. در صورت دورى از این سازمان و سازمان‌هاى بین‌المللى اقتصادى به‌طور مسلم فرصت استفاده از توانمندی‌هاى زیرزمینی و روزمینی و برخوردارى از دانش و انگیزه نیروی جوانان برومندمان محروم می‌شویم. تعرفه یک مکانیسم علمی است و با پدیده علمى باید علمى برخورد کنیم.
تفاوت منافع در بحث WTO
چندین سال قبل باید مراحل پیوستن به سازمان تجارت جهانی از سوی ایران پیگیری می‌شد اما فرصت 10ساله‌یی که در دولت اصلاحات به ایران داده شده بود عملا از بین رفت. اکنون نیز وضعیت به گونه‌یی است که چاره‌یی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی نداریم. کالاهای ایرانی در اکثر بازارها به دلیل هزینه تمام شده بالا و هزینه‌های تعرفه‌یی ناشی از عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل عرضه نیست. در چنین شرایطی دو دیدگاه وجود دارد.
تشکل‌های بازرگانی برای بقا نیاز دارند که مراحل پیوستن به سازمان تجارت جهانی هر چه سریع‌تر آغاز شود. بر همین اساس باید تعرفه‌های تجاری کاهش پیدا کند. از سوی دیگر صنایع می‌دانند حتی در شرایط فعلی هم وضعیت آنها رو به راه نیست و با کاهش تعرفه‌های واردات بدیهی است که وضعیت صنایع از این هم پیچیده‌تر می‌شود. از دیدگاه صنایع بازار 70میلیونی ایران هنوز برای بقا کافی است به همین دلیل بر سر راه پیوستن سنگ‌اندازی صورت می‌گیرد و حتی در شرایط فعلی نیز تقاضای صنایع افزایش تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخلی است.
هرچند تشکل‌ها اصرار دارند که تضاد منافعی بین صنعت و بازرگانی وجود ندارد اما واقعیت این است که اتفاقا تضاد منافع زیادی به دلیل پیوستن به WTO وجود خواهد داشت و نمی‌توان اختلاف میان این دو نهاد را مخفی کرد. بحث بر سر تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حقیقت یک بحث بسیار جدی بود که اختلاف میان دیدگاه تشکل‌های بخش خصوصی را به خوبی روشن کرد.
