اوایل پاییز ارز تک‌نرخی می‌شود
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت نمی‌تواند نرخ ارز را به بازار بسپارد، زیرا در این قید پس از گذر دوره‌یی اقتصاد کشور به مشکل‌های جدی برمی‌خورد. جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز درباره تحولات بازار ارز گفت: معمولا افزایش نرخ ارز در دست دولت است و امسال هم همانند سال‌های گذشته رشد قیمت ارز متناوب اما آرام بود و نهایتا حدود 5درصد افزایش را تجربه کرده است. وی ادامه داد: نرخ تورمی حدود 8درصد منهای مقدار تورم جهانی که حدود 3درصد است، میزان نرخ ارز را در کشور تعیین می‌کند و به این شیوه تناوب 5درصدی رقم می‌خورد. عدالتیان گفت: افزایش نرخ ارز با در نظر گرفتن فرمول یاد شده را می‌توانیم در طول فصل بهار و روزهای نخستین تابستان نیز ببینیم و این افزایش نرخ طبیعی است. وی افزود: صادر‌کننده‌ها مدعی هستند که به تناسب میزان تورم، نرخ ارز هم باید افزایش پیدا کند تا عدالت اقتصادی پابرجا بماند. به همین منظور دولت بطور غیرعلنی سعی در کنترل نرخ ارز با میان‌گیری مقدار تورم جهانی و داخلی دارد. وی برخی شایعات را در ارتباط این افزایش با مسائل سیاسی را رد کرد و گفت: تناوب نرخ ارز پیشروی بسیار آرام و تدریجی دارد و به همین دلیل احتمال ایجاد خسارت به حداقل رسیده و جای نگرانی ندارد. عدالتیان اظهار کرد: دولت همیشه نرخ ارز را در یک حاشیه مشخصی کنترل می‌کند اما تمام فعالان اقتصادی و بازار سرمایه مشتاق دستیابی به نرخ ارز تک‌رقمی و شناور آن در بازار هستند. وی تصریح کرد: ذخیره منابع ارزی کافی شرایط را برای تک رقمی شدن نرخ ارز فراهم می‌کند اما برخی سودجویان که خواهان رانت هستند و از سردرگمی قیمت‌های رایج در واردات و صادرات نفع می‌برند به همین دلیل تلاش برای عدم تحقق و سنگ‌اندازی دارند. عدالتیان خاطرنشان کرد: دولت برای کنترل نرخ ارز سیاست خوبی پیش گرفته و اجازه افسارگسیختگی بیش از حد را نمی‌دهد. این اقدام دولت قابل تقدیر است، زیرا با عدم دخالت بانک مرکزی ثبات بازار از بین می‌رود و باعث ایجاد تورم می‌شود.
تعیین ضرایب مالیاتی با نظرخواهی صنوف
نماینده اتاق اصناف ایران در کردستان گفت: تعیین ضرایب مالیاتی برای شهرستان‌ها باید با نظرخواهی نمایندگان استانی باشد و اینکه بخواهند در تهران برای این مساله تصمیم‌گیری داشته باشند، صحیح نیست. فرهاد عزت‌پور در گفت‌وگو با پایگاه اتاق اصناف ایران افزود: مساله تعیین ضرایب مالیاتی برای اصناف بسیار مهم است و اینکه این مساله در تهران برای استان‌ها بدون نظرخواهی از نمایندگان استان‌ها با هماهنگی نماینده اتاق تهران صورت می‌گیرد و ضرایب مالیاتی را برای شهرستان‌ها تعیین می‌کنند کارشناسی شده نیست و تنها به ضرر کسبه شهرستان‌ها است. وی تصریح کرد: زمانی که در شهرستان نسبت به این مساله اعتراض صورت می‌گیرد، صورتجلسه شده و به تهران فرستاده می‌شود اما ترتیب اثری داده نمی‌شود و در پاسخ می‌گویند نماینده اتاق اصناف این مساله را امضا کرده و نباید شاهد اینگونه اقدامات باشیم. رییس اتاق اصناف سنندج با بیان اینکه تعداد جلسات بین روسای اتاق‌ها با مسوولان وزارتخانه و مرکز امور اصناف باید افزایش یابد، تصریح کرد: مشکلات و دغدغه‌های اصناف در شهرستان‌ها خیلی بیشتر از تهران است. این مساله برای اینکه ساماندهی شود، نیاز به برگزاری جلسات بیشتر دارد تا نمایندگان شهرستان بیشتر بتوانند مسائل خود را بازگو کنند تا شاید بخشی از این مشکلات کاسته شود. عزت‌پور به اهمیت مساله بودجه بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف اشاره کرد و گفت: بیش از سه سال و نیم است که از محل درآمد جرایم پولی که قرار بود به حساب اتاق‌های اصناف واریز شود پرداخت نشده و این مساله بازرسی و نظارت را در تمام استان‌ها با بحران تعدیل نیرو همراه کرده است و واقعا با این وضعیت و بدون بودجه نمی‌توانیم کاری کنیم و از مسوولان ذی‌ربط تقاضای رسیدگی به این مساله داریم. وی ادامه داد: تاکنون نیز به دلیل وظیفه‌یی که به اصناف محول شده بود، این مساله را مدیریت کردیم اما بدون تزریق بودجه به واحدهای بازرسی و نظارت ادامه این روند امکان‌پذیر نخواهد بود.
ضرورت حذف قوانین دست‌وپاگیر
رییس اتحادیه خواربارفروشان بوکان گفت: اصناف به ویژه صنوف تولیدی به دلیل وجود برخی قوانین دست‌وپاگیر از به‌کارگیری نیروی کار جدید خودداری می‌کنند اما در صورت حمایت‌های بیمه‌یی می‌توانند نسبت به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اقدام کنند. یونس عباسی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران افزود: اصناف اصلی‌ترین تشکل اقتصادی کشور است و باید اجازه داد تا اصناف در حوزه تصمیم‌گیری که مربوط به خودشان است، تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، تعطیلی واحدهای صنفی است که علت آن رکود بازار و شرایط رقابت نابرابر است؛ در این راستا باید با حذف قوانین دست‌وپاگیر از حوزه کسب و کار دولت تسهیلات ویژه‌یی برای فعالان اقتصادی در نظر بگیرد و با حمایت منطقی از بنگاه‌های تولیدی کوچک زمینه جذب سرمایه‌گذاران بیشتر را فراهم کند. رییس اتحادیه خواربارفروشان بوکان گفت: حمایت‌های منطقی به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر می‌شود که در نهایت این مهم به نفع اقتصاد کشور و گامی جهت رفع معضل بیکاری خواهد بود. با توجه به اینکه تولید و اشتغال به هم وابسته هستند تا زمانی که تولید رونق پیدا نکند، قطعا اشتغال شکل نمی‌گیرد. وی همچنین بر کاهش قیمت تمام شده تولید تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگی به محصولات و خدمات خارجی کشور است، ترجیح خرید کالای داخلی بر اجناس خارجی یکی از اقداماتی است که مردم باید از آن حمایت کنند. وی با اشاره به پتانسیل‌های اصناف افزود: اصناف از پتانسیل بسیار بالایی در اقتصاد برخوردار هستند؛ لذا مطالبه اصلی فعالان صنفی استفاده از توانمندی‌های آنهاست؛ در کشوری که ۳ میلیون فعال صنفی وجود دارد به یقین یک‌سوم اقتصاد کشور در اختیار اصناف است.
