خبرآنلاین
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران گفت: منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه دولت حتما یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل خواهد آورد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: ابتدا باید به ۲۴ میلیون رایی که مردم به دولت آقای روحانی دادند، احترام بگذاریم که این امر حاکی از ابراز رضایت و اعتماد بیشتر مردم از دوره قبل به این دولت و شخص رییس‌جمهور است. حالا که مردم در یک انتخاب آگاهانه و شکوهمند به آقای روحانی برای دوره دوم و ادامه سیاست‌های قبلی رای اعتماد دادند، ما نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید همگام با مردم، به تصمیمات دولت اعتماد کنیم و اجازه بدهیم که دولت در دوره دوم با استفاده از پشتوانه تجربی عملکردش در دوره اول و آسیب‌شناسی که داشته برای اصلاح ساختار گام بردارد.
وی افزود: دولت در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش برای بهبود معیشت مردم، به این نتیجه رسیده که فعالیت یک وزارتخانه فرابخشی که هم در خدمت تولید باشد و همزمان بتواند از مصرف‌کنندگان حمایت کند، درست است. ما به عنوان بخش‌خصوصی باید حامی این سیاست‌ها باشیم. در نتیجه به دولت اعتماد کرده و از لایحه‌یی که دولت به مجلس ارائه کرده، حمایت کنیم. بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: از سویی نتیجه بحث‌های بخش خصوصی این روزها نیز نشان می‌دهد که نگاه بخشی که دولت نگران آن است، همچنان وجود دارد. دوستانی که از کمیسیون صنایع با این تفکیک مخالفت می‌کنند یا نمایندگان دولت از وزارت صنایع نظر مخالف دارند، حکایت از نگاه بخشی دارد. وی ادامه داد: یا فعالان حوزه کشاورزی وقتی با لایحه دولت مخالفت می‌کنند، معلوم می‌شود در حوزه کشاورزی نیز نگاه بخشی که ما نگران هستیم و دولت نیز نگران است، حاکم است. این اتفاق خیلی بدی است. با وجودی که دولت ۲۰ نماینده در ترکیب هیات نمایندگان اتاق دارد، ولی 11 رای مخالف با صدور بیانیه مطرح شده است. در هیج جای دنیا زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد افرادی در زیرمجموعه خود دولت مخالفت نمی‌کنند یا بعد از تصمیم دولت، اعضای دولت با مصوبه دولت به مخالفت برنمی‌خیزند.
این عضو هیات نمانیدگان اتاق تهران بیان کرد: چنانچه در خود دولت نظری وجود دارد، باید همان جا بحث شود و تصمیم جمعی گرفته شود. پس از تصمیم هم همه ارکان و اجزای دولت مکلف و موظف به تبعیت از تصمیم هستند. بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه پس از لغو تحریم‌ها مهم‌ترین دغدغه کشور رونق تجارت و افزایش جذب سرمایه خارجی است، تصریح کرد: امروز بحران اشتغال به گرفتاری برای ملت و دولت تبدیل شده و مبارزه با بیکاری و توسعه اشتغال بیش از هرچیزی نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد. وی ادامه داد: لذا داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه‌های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز کمک کند. به ویژه در موضوع صادرات غیرنفتی این وزارتخانه می‌تواند تمرکز ویژه‌یی داشته باشد و همچنین جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد. او تاکید کرد: داشتن یک وزارتخانه مانند وزارت بازرگانی که این اهداف را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهد، از این نظر راهگشاست. در کنار آن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تنظیم بازار کالاهای اساسی و تنظیم مقررات تجاری، موضوع پیوستن یه سازمان تجارت جهانی و اقداماتی از این قبیل می‌تواند به رونق اقتصاد کشور بینجامد. بنابراین لازم است جهت احیای وزارت بازرگانی قدم برداریم. این فعال بخش خصوصی افزود: بعد از تعیین وظایف حاکمیتی، دولت باید به دنبال تصویب بهترین و چابک‌ترین ساختار برای این وزارتخانه جدید باشد. به‌طور مثال امروز وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل به یک ابر وزارتخانه شده است. در کنار آن یک وزارتخانه دیگر هم مانند وزارت ارتباطات وجود دارد که تنها یک اداره کل تنظیم مقررات دارد. از سویی وزارتخانه‌یی مانند وزارت راه و شهرسازی هم داریم که امروز ۱۷ سازمان بزرگ را در زیرمجموعه خود دارد. طبیعتا در توزیع عادلانه و متوازن این وظایف مشکل رخ می‌دهد.
