آخرین سال مالی ملاک بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها
ملاک بازرسی از دفاتر قانونی بنگاه‌های اقتصادی برابر قانون صرفا یک سال مالی گذشته است و درخواست برای ارائه دفاتر سال‌های گذشته مبنای قانونی ندارد. معاون کسب‌وکار اتاق تهران به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران توصیه کرد که مفادنامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهوری و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی را در مواجهه با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی ملاک عمل قرار داده و به خاطر داشته باشند که بر اساس مفاد صریح این نامه، در بازرسی از مدارک و دفاتر قانونی واحدها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی، صرفا آخرین سال مالی مورد عمل قرار می‌گیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، هومن حاجی‌پور با بیان اینکه منظور از آخرین سال مالی، آن است که حساب‌ها قطعی شده باشد، گفت: چنانچه حساب‌های سال 1395 در دفاتر قطعی شده باشند، آخرین سال مالی 1395 محسوب می‌شود، در غیر این صورت آخرین سال مالی قطعی مربوط به سال 1394 خواهد بود. در حالی که با پیشنهاد و پیگیری مستمر اتاق تهران و نهادهای بخش خصوصی و برابر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به بازرسی دفاتر صرفا یک سال مالی گذشته شده است، برخی از فعالان بخش خصوصی گزارش داده‌اند که در مراجعات از آنها خواسته شده است دفاتر 10سال گذشته خود را به بازرسان سازمان تحویل دهند.
نقد اصنافی‌ها بر مصوبه مجلس
کمتر از سه سال پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه‌یی را مطرح کرد مبنی بر اینکه روسای اتاق‌های اصناف، معاونان و مشاوران و عناوین همتراز حق ثبت‌نام در نامزدی مجلس شورای اسلامی را ندارند، مگر به شرط استعفا و اخیرا هم در انتخابات شورای شهر یک ماه مانده به انتخابات امسال اعلام کردند کسانی که قصد حضور دارند، باید استعفا دهند. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در همین باره گفت: ادامه روند ایجاد محدودیت برای اصناف عادلانه نیست و از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کنند و تدبیری برای آن بیندیشند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی با بیان اینکه بیش از دو دوره است که برای شرکت اصناف در انتخابات محدودیت ایجاد می‌کنند، افزود: ایجاد این قبیل محدودیت‌ها با رویکرد خاص است اما از سویی باعث افتخار است که اینقدر مجموعه اصناف را پر توان و پرتلاش می‌بینند که مدام برایشان محدودیت صنفی در نظر می‌گیرند اما اینگونه مسائل نیاز به بررسی و اصلاح دارد.
صفایی با بیان اینکه محدودیت برای اصناف و فعالان صنفی با مشکلاتی همراه است، گفت: طبق قانون نظام صنفی زمانی که یک فعال صنفی استعفا می‌دهد، به معنای عزل او از کار است؛ در صورتی که در دستگاه‌های دولتی فردی که استعفا می‌دهد، شش ماه زمان دارد تا در صورت رای نیاوردن، به سمت خود بازگردد، اما این موضوع برای اصناف صدق نمی‌کند و استعفای فعال صنفی برای حضور در انتخابات به معنای عزل و خداحافظی از سمتی که دارد است و باید تا ۴سال بعد صبر کند که آیا مورد اعتماد قرار می‌گیرد یا خیر. وی افزود: درخواست ما این است که مصوبه‌یی مبنی بر یک فرصت ۸ ماهه به نامزدهای صنفی داده شود تا اگر در هر انتخاباتی شرکت کردند و رای نیاوردند، مجدد بتوانند به کار خود بازگردند. صفایی در خصوص فک پلمب واحدهای صنفی اظهار کرد: اتاق‌های اصناف می‌توانند برای ساماندهی واحدهای صنفی در قرارداد حجم معین با بنیاد تعاون برنامه‌یی را در چارچوب قرارداد تعیین کنند که به ازای هر پلمب ۷۵هزار تومان دریافتی داشته باشند.
کاهش حجم قاچاق پوشاک
ایسنا رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از کاهش حجم قاچاق پوشاک خبر داد و گفت: شاید بهتر باشد که اجرای طرح‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه تجارت و نصب شناسه روی کالاها، ابتدا به صورت آزمایشی در یک یا چند شهر امتحان شده و پس از برطرف‌سازی ایرادات به شکل ملی اجرا شود.
ابوالقاسم شیرازی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیرگذاری اجرای طرح‌هایی مانند رونمایی از سامانه تجارت و نصب شناسه تولید روی کالاها اظهار کرد: ما از هرگونه طرحی که به رصد و کنترل واردات کالای غیرمجاز منجر شود استقبال می‌کنیم اما به هر صورت اجرای اینگونه طرح‌ها نیازمند تحقیقات گسترده است و در صورتی که اجرای چنین طرح‌هایی به شکل پخته و تحقیق کرده انجام نشود، ممکن است نتایجی مانند طرح شبنم به دنبال داشته و نیمه تمام بماند.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با کالای قاچاق راه‌های متعددی وجود دارد، اظهار کرد: اما کد‌گذاری هم یکی از این اقدامات است که به نوعی حق مشتری محسوب می‌شود که بداند کالایی که خریده دارای چه مشخصاتی بوده و از چه طریق تهیه و توزیع شده است. به گفته شیرازی، بهره‌مندی کالاها از شناسنامه در کشورهای مختلف دنیا نیز اجرا می‌شود و در ایران هم در صورتی که تحقیقات مناسب روی آن صورت گرفته باشد، می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته واردات پوشاک قاچاق تا حدی ساماندهی شده و ابلاغیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه برندهای پوشاک شرایط ویژه‌یی برای واردات این شرکت‌ها مشخص کرده، عنوان کرد: البته همیشه واردات قاچاق جزو دغدغه‌های اصناف بوده، اما به هرحال امسال این رویکرد به شکل قابل توجهی تغییر کرده و بر همین اساس تولیدکنندگان با انگیزه بیشتری مشغول کار هستند. البته هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد کالای قاچاق به صفر می‌رسد، اما به هر صورت اگر تولیدکنندگان ما تولیداتی با کیفیت و با قیمت مناسب داشته باشند جایی برای رقابت با کالای قاچاق باقی نخواهد ماند.
شیرازی در عین حال گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و نامگذاری امسال، تولیدکنندگان با انگیزه‌یی مضاعف به فعالیت پرداخته و با راه‌اندازی کمپین حمایت از تولید داخل شرایط بهتری بر این عرصه حاکم شده است. از سوی دیگر در قیاس با سال گذشته شاهد کاهش حجم واردات قاچاق بوده‌ایم. در چنین شرایطی اگر فرهنگ‌سازی مناسب صورت گرفته و مردم برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی ترغیب شوند قطعا شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.
