درآمد نفتی تهدیدی بر رشد اقتصادی
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: تکیه صرف به درآمدهای نفتی و غفلت از صادرات واقعی غیرنفتی نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری در پی داشته باشد و این همان تهدیدی است برای رشد آینده اقتصادی کشور.
چالش‌های پیش‌روی رشد اقتصادی در ماه‌های آینده کدام است؟ دولت یازدهم که بر سر کار آمد با چالش بزرگی روبه‌رو بود، رسیدن رشد اقتصادی به منفی 6.8درصد تهدیدی برای اقتصاد ایران بود. مجموعه‌یی از سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده بود. دولت یازدهم توانست بعد از توفیقش در برجام، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند و درنهایت آن شد که طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به 11.9درصد رسید که البته ۱۰درصد از این رشد حاصل از فروش نفت بوده است. آیا این رشد که از محل نفت حاصل شده برای سال آینده هم تکرار خواهد شد یا نه؟
در همین راستا، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اگرچه رشد اقتصادی ایران در سال 95 مثبت و عدد دو رقمی بود ولی به نظر می‌رسد این رشد برای امسال و سال آینده تکرار نخواهد شد.
سیدرضی حاجیآقامیری درباره دلیل این مساله می‌گوید: مساله اول این است که ظرفیت فروش نفت ایران تا حدودی پر شده و فروش نفت در سال 1396 رشد اقتصادی چندانی را در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر همچنان به صادرات غیرنفتی واقعی توجه چندانی نمی‌شود و هنوز این حوزه از اقتصاد مورد بی‌مهری قرار گرفته است. دولت و سایر نهادهای مرتبط هم عزم جدی برای این حوزه نشان نمی‌دهند. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: رشد منفی اقتصاد کشور به گروهی از محدودیت‌های قبل از برجام برمی‌گردد و نرخ رشد مثبت آن به برداشته شدن این محدودیت‌ها برمی‌گردد. ولی در دوره جدید باید دولت‌ها به‌منظور توسعه اقتصادی ساختار تولید و سیاست‌گذاری کلان کشوری را اصلاح کنند. از طرفی ما قبلا برخی از بازارها را از دست داده بودیم که بعد از برجام بخش از آن بازارها را به دست آوردیم.
او تاکید می‌کند: در این دوره باید به اصول دیپلماسی اقتصادی توجه و بازارهای جدیدی را شناسایی کنیم. باید تلاش کنیم به غیر از بازارهای اروپایی-آسیایی به بازارهای جهانی بیندیشیم.
حاجیآقامیری درباره صادرات و تولید صادرات محور که رشد مثبت اقتصادی را در پی دارد، معتقد است: پرداختن به صادرات مناسب‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی است و توسعه صادرات عامل مهمی برای توسعه اقتصادی است؛ چراکه دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم کرده و در نتیجه کاهش هزینه تولید و تامین منافع مصرف‌کننده داخلی را به دنبال خواهد داشت. به گفته او باید راه‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی بررسی شود و در این میان موانع بر سر راه مثل موانع بانکی، نرخ ارز و... برطرف شود. حاجیآقامیری تاکید می‌کند: امکان ادامه وضعیت موجود، یعنی فروش نفت و رشد اقتصادی حاصل از آن برای دوره جدید ممکن نیست؛ باید مسیر دیگری را در اقتصاد در پیش گرفت و این هیچ راهی نیست جز توجه به تولید صادرات محور؛ صادرات غیرنفتی واقعی. وگرنه رشد اقتصادی در سال جدید با چالش‌هایی جدی مواجه است.
رونق تولید لازمه رشد اقتصادی
نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رونق تولید برای پویایی اقتصاد کشور ضروری است، گفت: باید این مساله در اولویت برنامه‌های مسوولان کشور باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدطاهر حسن‌زاده، رونق تولید و اشتغال را کلید مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی توصیف کرد و افزود: فعالیت‌های دولت در رفع مشکلات و عبور از موانع توسعه کشور تا حدودی خوب بوده اما کامل نیست و باید تلاش بیشتری برای رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور صورت بگیرد.
او با بیان اینکه اکنون نسبت به سال‌های گذشته شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی هستیم، تصریح کرد: افزایش شاخص‌های اقتصادی کشور نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارد و دولت باید صنایع کشور چه کوچک و چه بزرگ را حمایت کند تا به خودکفایی اقتصادی برسیم. حسن‌زاده اظهار کرد: فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی در کشور نیز موضوع مهمی است که باید برای آن برنامه‌ریزی و مردم را نسبت به خرید کالای با کیفیت ایرانی ترغیب کرد.
او با بیان اینکه باید تجدید نظر در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صورت بگیرد، اظهار کرد: اصناف مخالف پرداخت مالیات نیستند اما درحال حاضر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با اشکالات زیادی همراه است که هم به ضرر تولید‌کننده است و هم به ضرر مصرف‌کننده به خصوص در صنف طلافروشان که نیاز به بررسی و اصلاح دارد. حسن‌زاده با تاکید بر اینکه از اتاق اصناف ایران خواستار رسیدگی به مساله اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هستیم، افزود: در چند سال گذشته با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی خود نیز واقف است که اشکالات زیادی در این قانون وجود دارد، هنوز این قانون اصلاح نشده است؛ هر چند که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و امیدواریم این بار قانون را با مسائل کارشناسی شده، تصویب و این مشکل را مرتفع کنند.
