یک کارشناس اقتصادی گفت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی کشور زیاد مهم نیست بلکه افرادی که در راس این وزارتخانه‌ها به عنوان وزیر، معاون و مشاور قرار می‌گیرند باید اشخاصی آگاه به مسائل اقتصادی باشند. به گزارش تسنیم، محمدحسین برخوردار در ادامه توضیح داد: نوع و تعداد وزارتخانه‌ها در هر کشوری به سیاست‌ها، موقعیت جغرافیایی، نوع محصولات و مواردی از این دست بستگی دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اعلام اینکه از دیر باز در ایران مشکلی بین صنعت و تجارت وجود داشته است، اظهارکرد: در دولت دهم برای رفع این مشکل به جهت کمک به صنایع داخلی، تجمیع آمار در یک وزارتخانه و تصمیم‌گیری امور از طریق یک وزیر دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام و یک وزارتخانه واحد تحت عنوان «صنعت، معدن و تجارت » در کشور ایجاد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ترکیب تولید ناخالص داخلی سال گذشته کشور گفت: سهم گروه کشاورزی، صنعت و معدن، معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات به ترتیب 15,9، 29.2، 5.5، 18.5، 2.4، 2.8 و 54.8 درصد بوده است.
وی همچنین صدور مجوزهای بی‌رویه را از جمله چالش‌های جدی در حوزه صنعت کشور دانست و بر لزوم محدودیت در صدور مجوزها و همین‌طور تقویت رقابت‌پذیری کارخانجات در جامعه تاکید کرد.
برخوردار با بیان اینکه صدور بی‌رویه مجوزها تعداد تولید‌کنندگان را در هر رشته صنعتی به‌شدت افزایش داده است، اظهارکرد: متاسفانه به دلیل کوچک بودن اندازه‌های تولید امکان ایجاد «نوآوری» و «تحقیق و توسعه» در این بنگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست در نتیجه صاحبان صنعت مجبورند در بحث تحقیق و توسعه و بهره‌وری از دانش فنی خارجی‌ها استفاده کنند.
وی اضافه کرد: طبق معمول تکنولوژی و خطوط تولید که خارجی‌ها با هزینه‌های بسیار زیاد در اختیار صاحبان صنعت کشور قرار می‌دهند در زمان کوتاهی منسوخ و از رده خارج می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران یادآورشد: اگر از اول انقلاب تاکنون نگاهی به وضعیت صنعت مملکت داشته باشید به یقین در خواهید یافت که برای سرمایه ثابت کارخانجات داخلی میلیاردها دلار هزینه شده ولی در عمل اتفاق خاصی به نسبت هزینه‌های صورت گرفته در این حوزه نیفتاده است.
