بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در 4 سال گذشته یعنی دوره تصدی‌گری دولت یازدهم اقدامات خوبی در زمینه تکمیل طرح‌های فولادی انجام شده است. صنعت فولاد در گندله‌سازی و کنستانتره به‌واسطه مشکلات ناشی از تحریم‌ها، متوقف شده بود اما این مشکل با گشایش‌هایی که در بهبود روابط بین‌المللی ایران انجام گرفت به طور تقریبی حل شد. با وجود این اگر با توجه به ظرفیت و توان بالقوه ایران وضعیت صنعت فولاد را بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تلاش‌های دولت در استفاده بیشتر از این ظرفیت کافی نبوده است درواقع به دلیل ظرفیت قابل‌توجه در این زمینه انتظارات بالاست.
دیدگاه حاکم بر دولت یازدهم متفاوت با فعالان بخش خصوصی بود. فعالان بخش خصوصی در بخش معدن معتقد بودند که دولت باید با آزاد کردن تجارت و رفع محدودیت‌های تجاری در زمینه معدن برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد انگیزه کند و با تسهیل سیاست‌هایی مثل نحوه اخذ بهره مالکانه و شفاف‌سازی قانون معادن موانعی که رغبت سرمایه‌گذاران را کم می‌کند از سر را ه بردارد. دولت اما دیدگاه متفاوتی از فعالان بخش خصوصی داشت و این باعث شد در این مدت بروکراسی حاکم بر سیستم معدن نه‌تنها سبک‌تر نشده بلکه به لایه‌های آن‌هم اضافه شود. یک شورای معادن در تهران داشتیم که درحال حاضر استانی شده و شیوه اخذ حقوق دولتی از معادن تغییری نکرده و حتی پیچیده‌تر هم شده است. در زمینه سیاست‌های تجاری و بحث عوارض که باعث محدودیت در صادرات شده و انتظار این بود که دولت خودش را از قیمت‌گذاری کنار بکشد هم اتفاقی نیفتاده است. لازم است یادآوری کنم که فعالان معدنی صرفا لغو عوارض را برای تسهیل صادرات محصولات خودشان مطرح نمی‌کنند. علت اصلی ارائه این خواسته از سوی فعالان معدنی تعدیل و معقول‌سازی قیمت محصولات معدنی در داخل است. زمانی که 10تا 20درصد عوارض صادراتی داشته باشیم، قیمت محصولات در داخل نسبت به قیمت همان محصول در خارج پایین‌تر محاسبه می‌شود و این یک نکته منفی برای سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد بود.
ادامه روند سابق بوروکراسی حاکم بر معادن، ادامه روند سرکوب قیمت محصولات معدنی در داخل و به موازات آن رکودی که در سطح جهانی در بازار محصولات معدنی ایجاد شد، باعث شد که در دوره دولت یازدهم معادن خصوصی تعطیل شوند و نمی‌دانم چرا متولیان این مساله را انکار می‌کنند درحالی که آمارها گویای همه چیز هست. نزدیک به 100معدن که کارگر در آن کار می‌کرده است و سرمایه‌گذاری در آن انجام شده، تعطیل کردند و این تعطیلی‌ها نتیجه سیاست‌های دولت است.
در ارزیابی عملکرد معدنی دولت نمی‌توان گفت هیچ اتفاقی نیفتاده است. در 4سال اخیر پروژه‌های بزرگ معدنی با پشتیبانی دولت به سرانجام رسیده است اما در بخش خصوصی به تعطیلی معادن رسیدیم. گشایش‌هایی که در 4سال گذشته شاهد آن بودیم، بیشتر متوجه پروژه‌های بزرگ دولتی بوده اما اقداماتی برای ایجاد انگیزه لازم در سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای حضور در معدن، تجهیز معادن و فعالیت بیشتر انجام نشده است.
