گروه تشکل‌ها فراز جبلی
اقتصاد ایران با وجود تاکید چند دهه‌یی روی بحث تجارت خارجی کماکان یک اقتصاد بسیار بسته محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که هنوز در سازمان توسعه تجارت عضو نشده است و به‌نظر نمی‌آید تا چند سال دیگر هم این موضوع رخ دهد. حجم کل تجارت غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی، گاز طبیعی و پتروشیمی به 90میلیون دلار نرسید و این در حالی بود که سال گذشته هم صادرات و هم واردات ایران رشد داشتند. وضعیت تجارت خارجی با توجه به عضویت کشورهای همسایه ایران در سازمان توسعه تجارت به مرور بدتر هم خواهد شد و این در حالی است که برای عبور از رکود هیچ چاره‌یی جز گسترش صادرات محصولات ایرانی وجود ندارد. در چنین شرایطی اگر امروز به همکاری برای گسترش صادرات در سال‌های آتی فکر نشود مطمئنا در آینده دور با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهیم بود.
یک اقتصاد بسته
ارتباط ایران در مناسبات تجاری بسیار کمرنگ است. در اکثر توافقات منطقه‌یی و جهانی درباره تجارت ایران حضور ندارد. در تشکل‌های بین‌المللی به ویژه تشکل‌های تجاری ایران کمترین نقش را دارد. رتبه ایران از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در میان 140 کشور دنیا (گزارش مجمع جهانی اقتصاد 2016-2015) 137 است، یعنی در زمره بسته‌ترین اقتصادهای دنیا. رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی (گزارش بانک جهانی 2017) 170 در میان 190 کشور دنیاست و در واقع بدترین رتبه ایران در میان شاخص‌های 10 گانه گزارش مزبور به شمار می‌رود. یعنی ایران از پرمحدودیت‌ترین کشورهای دنیا در زمینه تجارت خارجی است.
اما مشکل اساسی‌تر ترکیب کشورهای طرف تجارت با ایران است. تا چند سال پیش بحث سهم بسیار بالای 5 کشور اول شریک تجاری ایران بسیار داغ بود. در آن دوره بیش از 70درصد کالاهای ایرانی تنها به 5 کشور صادر می‌شد. امروز نیز وضعیت چندان متفاوت نیست و نزدیک 64درصد صادرات ایران به 5 کشور است. تنها تفاوت از دست رفتن بعضی از بازارهاست که تا چند سال پیش در اختیار ایران بود و امروز به هزار زحمت بخشی از آن بازارها از طریق بازارهایی همچون کره جنوبی جبران شده است.
نگاهی به بازارهای صادراتی ایران
تفکیک صادرات غیرنفتی ایران از نظر مقصد و نوع کالا به خوبی نشان می‌دهد که آینده تجاری ایران به چه شکل است. سال گذشته دولت با افتخار اعلام می‌کرد که تراز تجاری ایران مثبت است. اما مساله این است که رشد 3.5درصدی صادرات ایران به مدد رشد 56درصدی میعانات گازی و 9.18درصدی میعانات گازی بود. همچنین از سال 94 آمار صادرات گاز طبیعی نیز به صادرات غیرنفتی افزوده شد تا رشد صادرات را شاهد باشیم. در مقابل اگر این کالاها از صادرات ایران کم شود ما شاهد کاهش 10 درصدی صادرات غیرنفتی ایران خواهیم بود.
حال با این دیدگاه به بررسی تفکیک شرکای ایران بپردازیم. 19درصد صادرات ایران به چین است. همچنین بخش مهمی از سهم 17درصدی صادرات به امارات عملا باز به چین می‌رود. چین مهم‌ترین مشتری محصولات پتروشیمی ایران محسوب می‌شود. پس از آن عراق و ترکیه قرار دارد که هر دو با کاهش صادرات روبه‌رو هستند. در بازار عراق ما شاهد هستیم که بخش‌های شمالی دیگر امکان صادرات ندارند ولی هنوز در بخش‌های جنوبی و شیعه نشین به خاطر نزدیکی مذهبی کالاهای ایرانی به فروش می‌رود. وضعیت ترکیه متفاوت است. اضافه شدن گاز طبیعی به آمار صادرات غیرنفتی باعث شد که ترکیه در 5 مقصد صادراتی قرار گیرد. هرچند افت 3.5 درصدی صادرات به ترکیه به خاطر بازگشت گاز ایران باید بیشتر کاهش یابد.
اگر 5 کشور اول در مقاصد صادراتی را در نظر نگیریم در مجموع صادرات ما به سایر کشورها بیش از 6.8 درصد کاهش یافته است. در این میان بعضی از بازارهای سنتی مهم ایران در حال از دست رفتن است. نمونه مهم این بازارها را باید افغانستان دانست. افغانستان، در سال گذشته به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درآمد. به همین دلیل دیوار تعرفه‌یی افغانستان برای کالاهای ایرانی بالا رفت و کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، هند و چین در حال گرفتن سهم ایران از تجارت با این کشور هستند.
آمارهای تجاری خارجی به خوبی نشان می‌دهد که بازارهای سنتی ایران در حال از دست رفتن است و به جای آن تلاش شده است بازارهای جدیدی به‌دست آید. اما مشکل اساسی این است که سبد کالاهای صادراتی ایران به این بازارهای جدید کاهش یافته است.
ضرورت بازاریابی جدید
سیاست‌گذاری تجارت خارجی ایران سازمان توسعه تجارت است که در دولت یازدهم عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت. به نظر نمی‌رسد که این سازمان بتواند به خوبی تجارت خارجی ایران را به سمتی مطلوب هدایت کند. نمونه این موضوع را می‌توان در قراردادهای تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه دید که بسیاری از کالاهای ذکر شده در این توافقنامه اصولا از سوی ایران صادر نمی‌شود.
ایران نیاز به توافقات منطقه‌یی و توافقات تجارت ترجیحی دارد اما با دیدگاه دولتی نمی‌توان چنین کاری را به سرانجام رساند. چنین توافقاتی نیاز به شناخت کامل از وضعیت تجارت بازرگانان ایرانی با کشورهای مقصد دارد. به‌همین دلیل باید متولی سیاست‌گذاری تجارت خارجی به ویژه در بحث بازاریابی و توافقات ترجیحی از سازمان توسعه تجارت به تشکل‌های اقتصادی منتقل شود. اتاق‌های مشترک که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی قدیمی شکل گرفته‌اند بهترین ابزار برای استفاده از نظر بخش خصوصی واقعی برای تجارت خارجی هستند.
هرچند به روابط بین‌المللی اتاق بازرگانی انتقادات زیادی وارد است ولی سفرهای فراوان اروپایی پس از برجام و پذیرش هیات‌های تجاری که بیشتر روی اروپا متمرکز بود تا حدی توانسته است به تجارت خارجی ایران اثر بگذارد. بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت و گمرک، حجم روابط خارجی ایران و اتحادیه اروپا در 4 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی روبرو شده به‌طوری‌که میزان صادرات محصولات ایرانی به این اتحادیه 5 برابر شده و به 3.4 میلیارد یورو معادل 3.8 میلیارد دلار رسیده است.
محصولاتی که در این مدت به اتحادیه اروپا صادر شده عبارتند از ورق گرم، فولاد ضدزنگ، انواع محصولات فولادی، انواع روغن و رزین، متانول و... که نشان می‌دهد ایران علاوه بر نفت در حال گسترش روزافزون صادرات محصولات غیرنفتی خود به این منطقه مهم از جهان است.
آمارها همچنین نشان می‌دهند در این مدت اتحادیه اروپا نیز صادرات خود را با 44درصد رشد به ایران ارسال کرده است. میزان واردات ما از اتحادیه اروپا در چهار ماهه ابتدای امسال رقمی معادل 3.1 میلیارد یورو یا 3.46 میلیارد دلار بوده که شامل محصولاتی از جمله ماشین‌آلات صنعتی، دارو، ادوات بیمارستانی، حمل و نقل و امکانات مربوط با آن و تولیدات پلاستیکی بوده است.
هرچند این موضوع را باید ریشه در لغو تحریم‌های هسته‌یی دانست اما در کنار آن باید پذیرفت که اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری توسط پارلمان بخش خصوصی که بیشتر روی اروپا متمرکز بود جواب داده است. حال اگر ادامه کار با محوریت اتاق‌های مشترک صورت گیرد، می‌توان انتظار توسعه بسیار بهتری در تجارت خارجی ایران داشت.
نیاز به بازتعریف اتاق‌های مشترک
با وجود این یکی از مهم‌ترین مسائل بازتعریف اتاق‌های مشترک است. اگر اتاق‌های مشترک بخواهند میدان‌دار اصلی تجارت خارجی به ویژه تعیین قراردادهای تجارت ترجیحی و پیشنهاد‌دهنده تعرفه‌های ترجیحی باشند طبیعی است که باید تغییراتی در ساختار و عملکرد آنها حاصل شود. مهم‌ترین حسن اتاق‌های مشترک شناخت کافی از بازار مقصد و همچنین ارتباط گسترده با آن کشورها است. اما در کنار این امکانات باید شرایط جدیدی در این بازارها فراهم شود.
امکانات بازارسنجی و بازاریابی: یکی از مهم‌ترین مسائل در اتاق‌های مشترک شناخت بازارهای کشور هدف است. برای این منظور باید دفاتر تحقیقاتی و بازاریابی در این اتاق‌های مشترک شکل گیرد.
ایجاد دفاتر نمایندگی در شهرهای مختلف: اکثر اتاق‌های مشترک تنها دارای یک دفتر در تهران هستند در حالی که اتاق‌های مشترک بزرگ می‌توانند دفاتر نمایندگی خود را در کشور هدف ایجاد کنند. همچنین تجربه جهانی نشان داده است که اتاق‌های مشترک در بقیه دنیا با دفاتر متعدد در شهرهای مختلف کشور هدف، برای هر استان بنا به ویژگی آن استراتژی متفاوتی را در نظر می‌گیرند.
مشارکت در تعیین هیات‌ها: هیات تجاری از سوی اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت پذیرش یا اعزام می‌شود. به‌نظر می‌رسد، لازم است اتاق بازرگانی ایران بخشی از وظایف خود را به اتاق‌های مشترک تفویض کند.
استفاده از پتانسیل اتاق‌های استانی: یکی از مشکلات اتاق‌های مشترک تمرکز آنها روی تجار فعال در پایتخت است در حالی که استان‌های مختلف دارای پتانسیل‌های گوناگون هستند. به همین دلیل لازم است که ارتباط میان اتاق‌های مشترک و اتاق‌های استانی شکل گیرد. یک تجربه موفق در این رابطه اتاق بازرگانی ایران و عراق است که در حال حاضر در حال شکل دادن به دفاتر استانی خود است.
