گروه تشکل‌ها|
در سال‌های گذشته رکود حاکم بر اقتصاد موجب بروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد؛ بطوری که برخی فعالان اقتصادی به دلیل نبود بازار و تقاضا به تعطیلی واحدهای تولیدی یا صنفی خود اقدام کردند. حالا نمایندگان صنفی به بهانه روز اصناف، 6 مطالبه جدی خود از دولت دوازدهم را خواستار شدند؛ «ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی»، «مهار معضل قاچاق»، «مهار تورم»، «اعطای وام‌های کم بهره به بنگاه‌های صنفی»، «معافیت مالیاتی برای کم‌درآمدها»، «انجام طرح‌های تحریک تقاضا برای خروج از رکود واحدهای صنفی» از جمله دغدغه‌های اصنافی‌ها است که می‌توان برشمرد. در همین راستا نایب‌رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به برنامه‌های این اتاق در آستانه روز اصناف به «تعادل» گفت: اهالی اتاق اصناف امروز نشستی با رییس‌جمهور برگزار کردند که در این نشست مطالبات این نمایندگان بخش خصوصی با مقامات عالی کشوری مورد بررسی قرار گرفت. ابراهیم درستی با اشاره به مطالبات اصناف برای سال 96 اظهار کرد: اصناف کشور برای سال 96 حدود 6 مطالبه اصلی را مدنظر دارند که این مطالبات تنها با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین میدان دادن به بخش خصوصی محقق می‌شود. ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی، مهار معضل قاچاق و تورم، توجه به حوزه تولید با اعطای وام‌های کم بهره، معافیت مالیاتی برای بنگاه‌های کم درآمد و درنظر گرفتن اقداماتی برای خروج از رکود از جمله مطالباتی است که باید در این سال که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده باید اجرا شود. وی با اشاره به عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به نقش اصناف تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته به درخواست‌های نمایندگان صنفی کمتر توجه شد و همین موضوع‌ها باعث شد که بر سر راه بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط معضلاتی عدیده‌یی رشد کند، حال با درنظر گرفتن برنامه‌هایی برای رونق کسب و کار و اشتغال کشور باید درصدد فراهم آوری شرایط برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی باشیم. درستی با اشاره به ضرورت تک‌نرخی کردن ارز گفت: رونق کسب و کار در شرایطی برای کشورمان رخ می‌دهد که مسوولان دولتی هرچه زودتر به برنامه‌های ارزی و پیشروی به سمت تک‌نرخی کردن آن اقدام زودهنگام انجام دهند، باید اشاره کرد که تنها مولفه رونق کسب و کار کشور با تک‌نرخی کردن ارز انجام می‌گیرد که امیدواریم این برنامه هرچه زودتر اجرایی شود. نایب‌رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به وام 10هزار میلیارد تومانی برای اصناف گفت: متاسفانه همانطور که صاحب نظران نیز بر وضعیت نامناسب حوزه تولید تاکید دارند، امیدواریم که این منابع در دولت دوازدهم برای بنگاه‌های تولیدی کوچک محقق شود.
بازار ایران احتیاج به یک تحول دارد
همچنین نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات گفت: بازار ایران احتیاج به یک تحول و حمایت از صنایع داخلی دارد تا با رونق همراه شود و در گذری کوتاه به بازار، به وضوح می‌توان کساد بودن بازار اصناف مختلف را مشاهده کرد. حسن مالکی نژاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف ایران در روز اصناف گفت: در سال‌های گذشته رکود حاکم بر اقتصاد موجب بروز مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده و حتی برخی به دلیل نبود بازار و تقاضا به تعطیلی واحدهای تولیدی یا صنفی خود اقدام کرده‌اند. وی تصریح کرد: طرح‌های مختلفی برای خروج از رکود در دستور کار قرار گرفته اما این اقدامات کافی و موثر نبوده و نتوانسته مشکلات اصناف را بطور کامل برطرف کند؛ از سوی دیگر نبود تقاضا برای خرید محصولات مختلف سبب شده تا واحدهای تولیدی نیز با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود همه مشکلات، توانایی عرضه محصولات به بازار را دارند که لازم است حمایت‌های ویژه از تولیدات داخلی صورت بگیرد. مالکی نژاد با تاکید بر اینکه اصناف سهم زیادی را در اشتغال زایی دارند، افزود: با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده در اصناف می‌توان گفت اصناف در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌اند و در صورت حمایت مسوولان می‌توانند نسبت به افزایش تولید و اشتغال در کشور کمک شایانی داشته باشند. وی با اشاره به نامگذاری امسال به اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال اظهار کرد: اصناف به عنوان فعالان بازار و متولیان امر توزیع در کشور نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌توانند ایفا کنند. در مجموعه اصناف اراده خوبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی
همچنین نماینده اتاق اصناف ایران شهر قدس استان تهران گفت: توجه به بخش تولید و اختصاص بسته‌های حمایتی و تشویقی به کار آفرینان اصناف و پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس باید مورد توجه مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد. حسین چناقچی در خصوص خواسته‌های صنوف از ریاست‌جمهوری افزود: تاکنون تسهیلات مناسبی به بنگاه‌های صنفی و کوچک اختصاص نیافته و فقط به صنایع بزرگ پرداخت شده است اما برای احیا و نوسازی صنایع کوچک و نوسازی بنگاه‌های زود بازده باید به این بنگاه‌ها نیز توجه شود. وی تصریح کرد: بازنگری در قانون نظام صنفی، مسائل مربوط به مالیات، نوسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارائه تسهیلات ارزان به اصناف، بازنگری در قانون کار و رسیدگی به موضوع کسب وکارهای نوین، از اولویت‌های فوری اصناف برای پیگیری است. چناقچی در خصوص پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی افزود: اشکالات موجود در قانون نظام صنفی فعلی این است که قانون بدون درنظر گرفتن مسائل کارشناسی شده و با عجله به تصویب رسیده و باید برای رفع مشکلات اصلاحیه‌های قانون نظام صنفی با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان مجرب و بررسی‌های دقیق به تصویب برسد. وی همچنین با اشاره به برخی از قوانین دست‌وپاگیر برای احیای بخش تولید اظهار کرد: با اصلاح برخی قوانین و رفع موانع کسب و کار می‌توان نسبت به رونق تولید و صادرات امیدوار بود. چناقچی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند با حمایت‌های ویژه از اصناف بنیه اقتصادی کشور را تقویت کند، اظهار داشت: دولت می‌تواند از طریق تعامل با مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقرراتی وضع کند که موانع و خلأها در مسیر رشد اصناف برداشته شود.
صنوف تولیدی نیاز به تامین منابع دارند
در عین حال نماینده اتاق اصناف ایران در استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس گفت: واحدهای تولیدی صنوف نیاز به تامین منابع و سرمایه با ارائه تسهیلات ارزان دارند و از دولت خواستاریم به صورت جدی‌تر این مساله را بررسی کند. سجاد شاکر به مناسبت روز اصناف و خواسته‌های بخش خصوصی از رییس‌جمهور افزود: اصناف از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین اقشار اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند و موتور محرکه تولید و واسط بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند که بدون تحمیل هزینه به دولت شغل ایجاد می‌کنند و با پرداخت مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت به حساب می‌آیند. وی تصریح کرد: اصناف و بازاریان همواره نقش مهم و سازنده‌یی در اقتصاد دارند و هر چه به جلو حرکت می‌کنیم شاهد شکوفاهی و نقش‌آفرینی و حضور پر رنگ اصناف در چرخه‌های مختلف تولید و اقتصاد هستیم. حال این چرخه‌های مهم تولید نیاز به حمایت دارند و نباید از اصناف به ویژه صنوف تولیدی غافل بود و برای تقویت بنگاه‌های کوچک و
زودبازده ضروری است تا تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار بگیرد. شاکر اظهار کرد: در رابطه با تسهیلات، باید توجه کرد که هیچ فعالیت صنفی وجود ندارد که بازده آن بتواند هزینه تسهیلات گران‌قیمت فعلی را پوشش دهد؛ بنابر این باید تخصیص تسهیلات ارزان قیمت مدنظر قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل تاثیری که در شکل‌گیری طبقه متوسط جدید دارند، حمایت از آنها از وجاهت و منطق برخوردار است و می‌تواند عملکرد مثبتی در تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
واگذاری امور به بخش خصوصی
نماینده اتاق اصناف ایران در استان کرمانشاه، شهرستان روانسر گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت دوازدهم باید حمایت ویژه‌یی از بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله صنوف تولیدی داشته باشد. پیام بهرامی افزود: دولت تدبیر و امید در شروع کار توجه بیشتر به بخش خصوصی و واگذاری کار به بخش مردمی را مطرح کرد اما آنچه انتظار بخش خصوصی و اصناف بود اتفاق نیفتاد. اکنون از رییس‌جمهور می‌خواهیم در دولت دوازدهم به بخش خصوصی واقعی اقتصاد و مطالبات به حق جامعه اصناف کمک کند.
وی تصریح کرد: شرایط رکود و تحریم سال‌های گذشته، دسترسی نداشتن به بازارهای جهانی، کاهش میزان تولید و صادرات داخلی باعث تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنفی و کاهش درآمد صنوف شد و به نوعی بازار از رونق افتاده و این بازار نیمه جان نیاز به احیای مجدد دارد و باید دولت دوازدهم نگاهش را از بازار دریغ نکند. بهرامی ضمن ضروری برشمردن مزیت‌ها و نقش بنگاه‌های کوچک در اقتصاد افزود: تقویت بنگاه‌های کوچک و خرد مورد تاکید همه مقام‌های عالی نظام است، از این رو ضروری است برای تحقق برنامه رشد اقتصادی کشور، تیم اقتصادی و کارشناسی دولت دوازدهم اهتمام لازم را داشته باشد.
وی بر لزوم توجه ویژه به بهره وری را در دولت دوازدهم مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش کنیم تا به بهره وری مطلوب در همه بخش‌ها برسیم. بهرامی اظهار کرد: بخش بازرسی و نظارت اتاق اصناف نیز برای ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر نیاز به تخصیص اعتبارات و امکانات دارد که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
