گروه تشکل‌ها|
از ابتدای انقلاب تا به امروز رشد تعاونی‌ها به عنوان یک هدف اساسی مطرح بود. بودجه‌های زیادی برای بخش تعاون در نظر گرفته شد و تشکل‌های تعاونی زیادی از سوی دولت شکل گرفت. با این وجود این بخش هیچگاه نتوانست به حد قابل قبولی از توسعه دست پیدا کند. قوانین متعددی به سود این بخش به تصویب رسید و در برنامه پنجم هدف سهم 25درصدی از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شد. با این وجود عملا بخش تعاون ایران حتی نتوانست در حد بخش تعاون کشورهایی که بحث تعاونی در اولویت آنها نبود قرار گیرد. سوال اساسی این است که علت این مساله چه بود و چگونه قرار است این موضوع تغییر یابد؟
نگاهی به آمار جهانی
تقریبا در همه برنامه‌های توسعه‌یی ایران مساله اهمیت تعاون مورد تاکید بوده است با این وجود آمار عملکرد ایران با کشورهای دیگری که اصولا مساله تعاون برای آنها نه بحث ملی بوده و نه بحث مذهبی قابل مقایسه نیست. 12.6میلیون تعاونی در ۱۴۵ کشور دنیا با یک میلیارد نفر عضو وجود دارند و دارایی آنها ۲۰ هزار میلیارد دلار است.
این تعاونی‌ها سالانه حدود ۳هزار میلیارد دلار درآمد دارند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۱۰۰میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. به‌طور متوسط در دنیا از هر ۶ نفر یک نفر یا عضو یا مشتری تعاونی‌هاست.
همچنین سهم متوسط تعاونی‌ها در اقتصاد دنیا 4.3درصد است و کشورهایی که سهم تعاون در اقتصاد آنها بیش از ده درصد است عبارتند از نیوزیلند با ۲۰درصد، هلند و فرانسه با ۱۸درصد و فنلاند با ۱۴درصد. نروژ، دانمارک، استرالیا، آلمان و ایتالیا نیز در زمره کشورهای پیشرفته‌یی هستند که تعاون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشورشان را در اختیار دارد.
در قاره اروپا ۴۵درصد از مردم با تعاونی‌ها ارتباط مستقیم دارند و بعد از اروپا امریکای شمالی با ۳۸ درصد، آسیا با 12.6درصد و
خاورمیانه با 1.5درصد قرار دارند. از این آمارها متوجه می‌شویم که بخش تعاون در کشورهای صنعتی و پیشرفته فعال‌تر و موفق‌تر عمل می‌کند. همچنین از مجموع ۲۰هزار میلیارد دلار دارایی تعاونی‌ها، ۱۲هزار میلیارد دلار در اروپا، ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار در امریکای شمالی، ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد دلار در آسیا و در خاورمیانه تنها ۳۱ میلیارد دلار است. علاوه بر این درآمد ناخالص سالانه اروپا با رقم ۱۵۰۰ میلیارد دلار نیمی از کل درآمد تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهد و بعد از آن امریکای شمالی با ۷۵۰ و آسیا با ۶۵۰ میلیارد دلار قرار دارند. گفتنی است سهم تعاونی‌های اروپایی از درآمد ناخالص داخلی کشورها ۷ درصد، در امریکا ۴ درصد، در آسیا ۳ درصد و در خاورمیانه 0.27درصد است. البته این آمار مربوط به تعاونی‌هایی است که اطلاعات آنها در دسترس بوده و همه تعاونی‌ها در این آمار قرار ندارند.
این در حالی است که سهم تعاون با درنظر گرفتن اینکه آمار سهام عدالت به عنوان بخشی از آمار تعاون در ایران ذکر می‌شود تنها بین 5 و در خوشبینانه‌ترین حالت 7 درصد است.
نگاهی تاریخی به تعاونی‌ها در ایران
هرچند قبل از انقلاب اسلامی نیز بحث تعاون وجود داشت اما باور تعاون در ایران طی سال‌های 57 تا 60 به اوج تعالی نزدیک شد اما در ادامه روند فعالیتی تعاونی‌ها به دلیل تبعیت سازمان تعاون از سیاست‌های وزارت بازرگانی ساختار، رویکردها و شیوه فعالیتی آنها تغییر کرد که موجب فعالیت کژدار و مریز تعاونی‌ها طی سال‌های بعد شد. در اوایل دهه 60، تمام کارخانجات مکلف به تخصیص و پرداخت 15 درصد تولیدات به تعاونی‌ها بودند اما از سال 75 این دیدگاه به مرور شکل گرفت که بازده سرمایه در بخش تعاون کمتر از بخش خصوصی است و به همین دلیل کم کم منابع کمتری به تعاون اختصاص یافت. با این وجود حمایت از تشکل‌های تعاونی برای توسعه تعاون در دستور کار قرار داشت. بر همین اساس در دهه 80 قوانین متعددی به سود بخش تعاون به تصویب رسید که عملا باعث شد که حمایت از تعاون این‌بار به شکل دیگری ادامه داشته باشد. با این وجود تعاون هیچگاه نتوانست به اهداف در نظر گرفته شده نزدیک شود.
مسوولان اتاق تعاون دیدگاه دولتی را مشکل عدم توسعه آن می‌دانند. از نظر آنها سهم تقریبا 80 درصدی دولت از اقتصاد ملی باعث شده است که بخش تعاون نتوانند رشد کند. این مساله برای بخش خصوصی نیز وجود دارد ولی مساله این است که بخش تعاون حتی در حد بخش خصوصی نیز نتوانست رشد کند.
چالش‌های رشد بخش تعاون
کارشناسان دلایل زیادی را برای عدم رشد بخش تعاون ذکر کرده‌اند. بعضی مساله را از دیدگاه خرد و موضوع خود تعاونی‌ها و نه تشکل‌های آنها مورد بررسی قرار می‌دهند. بر این اساس تعاونی‌های غیرفعال، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هستند که بیش از یک سال متوالی هیچگونه فعالیت اقتصادی و عملکرد مالی مناسب در زمینه موضوع فعالیت خود نداشته باشند. بر این اساس به گفته کارشناسان بدون تردید کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یکی از اصلی‌ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سال‌های گذشته بوده که تزریق به موقع منابع مالی و اختصاص تسهیلات بانکی مناسب، امکان رفع چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو را فراهم کرده است.
بعضی دیگر مسائل فرهنگی تعاون را مشکل اساسی می‌دانند. فعالان بخش تعاون بر این باورند که ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، عدم کاهش تصدیگری‌های دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و عدم حمایت و اعتماد نظام بانکی به
تعاونی‌هاست.
بعضی از تعاونی‌ها مشکل را بر گردن مدیریت دولت می‌اندازند و می‌گویند طی سال‌های اخیر تغییرات حوزه مدیریتی در بخش تعاون به گونه‌یی اتفاق افتاده است که افرادی بدون گذراندن دوره‌های مدیریتی و آموزش‌های مرتبط با امر تعاون مسوولیت بخش‌های کلان وزارت تعاون را متقبل هستند که البته بررسی‌ها حکایت از تاثیر سوء این تحولات در بخش تعاون دارد. هرچند مدیران دولتی برای تعاون پروژه‌هایی مانند ساخت مسکن، بنگاه‌های زودبازده و توزیع سهام عدالت را به ارمغان آوردند.
از دیدگاه تشکلی
اما اگر به شکل صحیحی به مساله تعاونی‌ها در ایران نگاه شود متوجه می‌شویم که اصولا تعاونی‌ها هیچ مشکلی برای توسعه در اقتصاد ایران ندارند. شاید مشکلات زیادی از سوی تعاونی‌ها مطرح شود اما باید پذیرفت که تمام این مشکلات برای بخش‌های دیگر اقتصاد نیز وجود دارد و بخش خصوصی با وجود تمام این مشکلات به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بخش تعاون امتیازات زیادی در سال‌های گذشته داشته است و همین امتیازات باعث شده است که افراد وابسته به این امتیازات رشد کنند بدون آنکه پایه کار تعاونی بر پایه اتکا به مزیت‌های رقابتی خود آنها باشد. بسیاری از افراد به دلیل همین امتیازات به بخش تعاون آمده‌اند و در صورتی که امتیازات برای بخش تعاون وجود نداشته باشد حاضر به سرمایه‌گذاری
نمی‌شوند.
در حقیقت رشد بخش تعاون در بیش از 3 دهه گذشته مانند رشدی گلخانه‌یی بوده است. در فضایی که رقابت چندانی در آن وجود ندارد و تعاونی‌ها در بسیاری از دوران چندان نگران آینده خود نبودند طبیعی است که تعاونی‌های زیادی شکل گیرد و با برداشته شدن این حمایت‌ها بخش تعاون نیز به مرور تضعیف می‌شود.
تشکل‌های بخش تعاونی به جای آنکه بحث توانمندسازی تعاونی‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور تعاونی‌ها در بازارهای داخلی و خارجی را مد نظر قرار دهند به چانه‌زنی با دولت برای گرفتن امتیاز می‌پردازند و هنوز مساله تعاون را کسب امتیازات بیشتر برای این بخش می‌دانند در حالی که همین امتیازات باعث عقب نگه داشته شدن بخش تعاون در اقتصادی ایران شده است.
اتاق تعاون به عنوان مهم‌ترین تشکل بخش تعاون بر اساس قانون کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی را عهده‌دار است یعنی امتیازات اتاق تعاون دقیقا برابر با امتیازات اتاق بازرگانی است. با این وجود در مقایسه‌یی که میان اتاق‌های بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن با اتاق‌های تعاون انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که اتاق‌های تعاون در مواردی بسیار عقب‌تر از اتاق‌های بازرگانی گام بر می‌دارند. هرچند تعاون در بخش‌هایی مانند روابط بین‌الملل تا حدی بهتر از اتاق بازرگانی عمل کرده است اما اتاق بازرگانی بهتر توانسته است با تغییرات خود را به‌روز کند. در یک کلام تنها راه نجات بخش تعاون آن است که از حالت گلخانه‌یی به حالت قرار گرفتن در شرایط رقابت قرار گیرد.
