بالا و پایین عرضه خودرو در بورس کالا تمامی ندارد و هر روز شاهد یک مشکل یا اختلاف در عرضه خودرو در بورس کالا هستیم؛ به جز وزارت صمت و برخی از نمایندگان و شورای رقابت کسی مخالف عرضه خودرو نبود و اکنون شورای رقابت پا به میدان گذاشته تا اجازه عرضه خودرو در بورس کالا ندهد و رانت بیشتری به جای بگذارد.
دخالت‌ها در وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا بالا گرفته تقریبا تمامی مسوولان در این عرضه دخالت می‌کنند و کار به جایی رسید که شورای عالی بورس با تشکیل جلسه‌ای اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا ادامه‌دار خواهد بود. روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی بورس در این نشست برخی از اعضا به بیان نکاتی درباره جزییات روند عرضه خودرو در بورس در راستای جلب نظر شورای رقابت مطرح کرده‌اند و در نهایت، تصمیم بر این شد که روند عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داشته باشد.
همچنین براساس اخبار واصله از این جلسه، گزارش‌هایی از دستاوردهای عرضه خودرو طی چند ماه اخیر به استحضار اعضای شورا رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه، با بیان اینکه در حال حاضر عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین روش است، بر تاکید رییس‌جمهور بر حفظ حقوق یک میلیون سهامدار شرکت‌های خودروساز و سهامداران عدالت اشاره کرده و گفته است: رییس‌جمهور بارها تاکید کرده است که در قیمت‌گذاری‌ها نه حق تولیدکننده تضییع شود و نه حق مصرف‌کننده؛ براین اساس سرکوب قیمت به هیچ‌وجه مورد تایید شخص رییس‌جمهور هم نیست.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: ابزارهایی در بورس کالا وجود دارد که در کنترل قیمت‌ها کارآمدی بسیاری دارد. فاطمی‌امین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: عرضه سیمان در بورس کالا نمونه موفق کاهش و کنترل قیمت‌ها بود.
همچنین وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم صبح دیروز در نشست خبری خود گفته بود که امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این پول در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست.
ابعاد قانونی عرضه خودرو در بورس
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه به ایرنا ابتدا ضمن تاکید بر این نکته که شورای رقابت مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به استناد ماده ۵۳ تاسیس شده است، از بروز ۲ اشتباه در جریان ابلاغ نامه شورای رقابت در خصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد.
به گفته وی، شورای رقابت طبق ماده ۵۸ و ۵۹، صلاحیت ورود در موضوعات رقابتی را به صورت «ماهوی» دارد به این معنی که این شورا تنها می‌تواند در ماهیت موضوعات رقابتی، ورود و دخالت کند اما در ساختار موضوعات رقابتی، امکان ورود ندارد
اسدی در این باره گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده یا رقابت‌هایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد و فقط در ماهیت می‌تواند ورود کند، زیرا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا در همین حدود اختیارات داده است؛ لذا دخالت شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: در سایر کالاهایی که ممکن است کالای انحصاری محسوب شوند، شورای رقابت در مورد قالب، ساختار و چارچوب شکل‌گیری نمی‌تواند ورود کند اما اگر معاملاتی ضد رقابتی یا انحصار رقابت یا هرگونه ناهنجاری در حوزه رویه‌های رقابتی دیده شود، می‌تواند ورود و از اختیارات قانونی خود در جهت رفع این چالش‌ها، اقدام کند.
وی با بیان اینکه نحوه معاملات در بورس کالا یک ساختار شکلی دارد و در این حوزه شورای رقابت نباید ورود کند، اظهار داشت: برای مثال شورای رقابت می‌تواند فقط در مورد معاملات یک خودروی خاص در یک روز مشخص، به‌طور ویژه اعلام نظر کند اما اینکه به صورت کلی حکم به خروج خودروهایی خاص را از معاملات بورس بدهد، نداشته و اصولا این تصمیم‌گیری در صلاحیت شورای رقابت نیست.
اسدی در ادامه به یکی دیگر از نکات قانونی که نامه شورای رقابت را زیر سوال می‌برد اشاره کرد و گفت: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت صلاحیت تصویب دستورالعمل و تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد و در واقع بند پنج صراحتا اعلام می‌کند که این شورا فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها را تعیین کند. بنابراین در حوزه معاملات بورس کالا، فقط می‌تواند حجم‌هایی که از یک کالا عرضه می‌شود را کنترل و تعیین کند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با وجود ذکر این نکته در بند پنج ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این بند، خود در تعارض با ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادر قرار دارد؛ چراکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاترین ارکان تصمیم‌گیری صالح جهت تصویب و تدوین آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات در بازار سرمایه هستند و عملا مواردی که به قواعد بازار سرمایه مربوط است خارج از حوزه صلاحیت شورای رقابت قرار دارند.
وی در جمع‌بندی موارد ذکر شده گفت: بنابراین از یک سو شورای رقابت صرفا در مسائل ماهوی و ماهیت رقابت‌ها می‌تواند ورود کند و در ساختار و شکل و قواعد شکل‌گیری رقابت امکان دخالت ندارد و از سوی دیگر در حوزه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها نیز صرفا تا جایی امکان ورود دارد که با اختیارات شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تعارض نباشد و در صورت تعارض، شورای عالی بورس و سازمان بورس در تدوین دستورالعمل و آیین نامه‌های بازار سرمایه نسبت به شورای رقابت اولویت دارند.
مصوبات شورای رقابت باید جمعی باشد نه فردی
اسدی با این توضیحات در خصوص نامه‌ای که از سوی شورای رقابت منتشر شد، گفت: طبق بند سه ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعضای شورای رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص مقررات قانونی یا نقض آنها به صورت کتبی یا شفاهی، اظهارنظری داشته باشند، بنابراین در صورتی که نامه شورای رقابت بدون اخذ تصمیم از اعضای شورا تدوین و ابلاغ شده باشد و یک تصویب جمعی نبوده باشد، عملا به معنای نقض بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاست‌های اصلی ۴۴ است که اجازه دخالت و ورود شورای رقابت را داده است.
این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: همچنین اگر نامه شورای رقابت بدون تصویب جمعی اعضای شورا و صرفا با نظر رییس شورا صادر شده باشد، ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که همین قانون به شورای رقابت عملا صلاحیت و اختیارات داده است، نقض کرده است.
به عقیده وی، ماده ۶۸ به درستی اجازه نظر کتبی و شفاهی را به اعضا نداده است؛ چراکه هدف از آن این بوده که مسائل و مشکلات جدی بواسطه تصمیمات خلق الساعه و یک طرفه، برای جامعه بازار سرمایه، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و به‌طور کلی بازارهای مختلف بروز نکند. از این رو انتشار این نامه در صورتی‌که بدون تصویب اعضای شورا بوده باشد، یک اقدام ناصحیح و اشتباه بوده است.
اقدام به موقع سازمان بورس
اسدی در پاسخ به این سوال که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ منافع سهامداران در زمان بروز این چالش‌ها چه اقدامات قانونی را می‌تواند و انتظار می‌رود که انجام دهد، گفت: تعامل و مدیریت بازار سرمایه پس از انتشار این نامه بسیار خوب بود و سخنان مناسبی از سوی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در رسانه‌ها منتشر شد؛ ضمن اینکه ابطال بخشی از معاملات خساپا نیز از جمله اقدامات بسیار خوبی بود که صورت گرفت چراکه نهایتا به کنترل هیجانات بازار سرمایه و به نوعی حمایت از حقوق سهامداران منجر شد اما در مورد اینکه سازمان بورس جهت رسیدگی به این موضوع ورودی قانونی داشته باشد، لازم است در این مورد به بند ۵ ماده ۵۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید به تخلفات اعضای شورای رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد، استناد شود.
این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ برای نقض تکالیف مندرج در همان قانون یک چارچوبی را در نظر گرفته و آن ارجاع موضوع طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع یک نکته کاملا منطقی و قانونی است و با پیگیری سازمان بورس این موضوع قابل اجرا است؛ چراکه طبیعتا انتظار بازار سرمایه رسیدگی به این موضوع در راستای حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران است به خصوص که به سازمان بورس نیز در اجرای بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار این صلاحیت به‌طور کامل اعطا شده است.
سهم خودرو از تولید ناخالص کمتر شد
توانگر در نامه‌ای به رییس شورای رقابت نیز درخواست خروج خودرو از بورس نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. وی در نامه نوشت: « پیرو نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰-ص مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ جنابعالی در مقام رییس مرکز ملی رقابت که علاوه بر ایجاد التهاب در بازار سرمایه موجب ناامیدی مجدد نخبگان از شورای رقابت گردید به مصوباتی اشاره شده است که اگر هم قیمت‌گذاری مطرح شده مربوط به قیمت‌های سال ۱۳۹۹ بوده که اگر هم باقی باشد بدیهی است قابلیت اجرایی در سال ۱۴۰۲ را ندارد. در نتیجه، درخواست جنابعالی مبنی بر خروج خودروهایی که با مصوبه سال جاری شورای عالی بورس و طی تمام مراحل قانونی و مقرراتی اعم از تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت قانونی در بورس عرضه شده‌اند نه مستند قانونی دارد و نه منطقی است. از سوی دیگر مشخص نیست بدون رای جدیدی برای شورای رقابت، به چه دلیل و با چه پشت پرده‌ای، جنابعالی نسبت به انشای رای و تصمیم‌گیری فردی اقدام کرده‌اید که زیان هنگفتی به برخی مشتریان بازار سرمایه وارد شده است؟
مستحضرید از زمان قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رکود و افول در صنعت خودروسازی به وجود آمده است. این صنعت قبل از ورود شورای رقابت سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت ولی با سیاست غلط Price Cap (قیمت‌گذاری دستوری) که در تجربه جهانی و ادبیات پایه اقتصادی صرفاً برای صنایع انحصارطبیعی توصیه شده است، سهم این صنعت به زیر ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. این صنعت حتی در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۵ هزار نیروی انسانی خود را از دست داد. با کاهش مداخلات قیمتی شورای رقابت، رشد صنعت تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و سهم این صنعت به ۸.۵ درصد رسید. یکی از دلایل مصوبه شورای عالی سران قوا همین سیاست تجربه‌شده قیمت‌گذاری شورای رقابت بود. در عین حال، با تشدید مداخلات قیمتی از سوی شورای رقابت و سپس سیاست اشتباه قرعه‌کشی، دوباره سهم این صنعت به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
از سوی دیگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی نیز بدترین سیاست صنعتی بوده که در هیچ کشوری سابقه ندارد. متاسفانه، در یک قرعه‌کشی ملی برای نزدیک به ۲۰ هزار خودرو، از نزدیک به ۲۰ میلیون واجد شرایط بیش از ۱۰ میلیون تومان متقاضی برای خودرو ثبت نام می‌کنند و این درحالی است که کل تولید خودرو در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال به ۱ میلیون دستگاه می‌رسد. این سیاست‌گذاری دستوری باعث شد مجموع زیان انباشته و بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به بیش از ۱۵۰ و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برسد. سیاست سرکوب قیمت و قرعه‌کشی تنها نتیجه‌ای که داشته زیان به سهامداران، توسعه بازار غیررسمی، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت بازار بوده است.
از سوی دیگر با مصوبه شورای عالی بورس از تیرماه به مرور خودروهای تولیدی داخلی با تصویب در هیات پذیرش سازمان بورس وارد بورس کالا شدند. با هر خبر پذیرش خودرو، به سرعت امید در میان سهامداران ایجاد و سرمایه‌گذاری در این صنعت بهبود می‌یافت. از سوی دیگر با پذیرش خودرو در بورس و افزایش عرضه قیمت در حاشیه بازار نیز کاهش پیدا کرد است.
در نهایت توجه به این نکته ضروری است که با وصول تقاضای واقعی در بورس، سازوکار حساب در اختیار و شناسایی مشتریان از طریق کارگزاری‌ها باعث شده است سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها از معاملات خودرو بصورت جدی کاهش یابد و دلالان بزرگ‌ترین بازندگان این سیاست لقب گرفته‌اند. از عرضه‌های انجام شده در بورس از محل فروش به مشتری نهایی و به قیمت واقعی و از طریق محاسبه صحیح مالیات بر ارزش افزوده، نزدیک به ۷۶۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی بیشتر برای دولت به دست آمده است. برای تولیدکنندگان نیز ۸.۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید به دست آمده است.
مصرف‌کنندگان نیز توانسته‌اند خودرو را بسیار ارزان‌تر از بازار به دست آورند و در نتیجه رفاه یا سود تجمیعی مصرف‌کنندگان ۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این سیاست عملا نمونه‌ای از سیاست بهینه پارتو است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع می‌شوند و صدالبته که نفع بلندمدت در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو خواهد بود.
در نهایت پیشنهاد می‌شود شورای رقابت از فرصت به دست آمده از عرضه خودرو در بورس حداکثر استفاده را به‌عمل آورده و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، با اعمال تنظیم‌گری هوشمند، بر روی میزان عرضه، تولید و کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس تمرکز کند.»
چراغ سبز شورای رقابت به افزایش قیمت خودرو
شورای رقابت در اطلاعیه شماره دو این شورا در خصوص قیمت خودرو اعلام کرد: پیرو روند معمول اطلاع‌رسانی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، موارد ذیل ماحصل جلسه ۵۴۰ شورای رقابت در خصوص بازار خودرو به اطلاع افکار عموم می‌رسد:
۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار‌ها از جمله بازار خودرو و مولفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.
۲- طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده می‌باشد.
۳- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.
۴- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.
۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
۶- پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارایه می‌گردد.
۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود. در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه زنی‌ها و اظهارات بعضا جهت‌دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف‌کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.
