900میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی
هیات وزیران با اختصاص 9هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی موافقت کرد. به گزارش ایرنا، این تصمیم به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در جلسه 31 خرداد هیات دولت به تصویب رسیده و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری چهارم تیر برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کرده است. بر اساس این تصویبنامه، بانک مرکزی موظف است در اجرای تبصره (5) ماده واحده قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368 ـ مبلغ 900 میلیارد تومان- تسهیلات از طریق بانک‌های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام کند.
تضمین دولت نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی اقدام کند. این مصوبه به استناد ماده (36) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در دولت تهیه و تصویب شده است.
بر اساس ماده 36 این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیات‌‌‌‌وزیران تعیین می‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی) معرفی‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. همچنین مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند. قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با درنظرگرفتن قیمت تمام‌شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود.
تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت از طریق بازار سرمایه
بازار سرمایه داخلی با توجه به امکانات و ابزارهای موجود و نیز شرایط کنونی کشور، ظرفیت بسیار خوبی دارد که می‌توان از این ظرفیت که پشتوانه آن سرمایه‌های مردم است، برای تامین مالی پروژه‌های کلان صنعت نفت استفاده کرد. به گزارش عصر بازار یکی از اصلی‌ترین چالش‌های توسعه صنعت نفت، موضوع تامین مالی پروژه‌های این صنعت استراتژیک است. مسوولان وزارت نفت در اظهارنظرهایی بیان کرده‌اند که در مجموع صنعت نفت به 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. صرف نظر از دقت عدد مذکور این عدد نشان می‌دهد که این حوزه به چه حجم بالایی از سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
روش‌های گوناگونی برای تامین مالی این پروژه‌ها وجود دارد و توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال تاکنون عمده تلاش‌های صورت گرفته در این جهت برای تامین مالی پروژه‌های مذکور، مربوط به جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. به عنوان مثال ساختار جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به ipc را می‌توان در همین زمینه بیان کرد. در این میان، جذب سرمایه‌های مردمی و جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به سمت صنعت نفت و پروژه‌های کلان آن از طریق بازار سرمایه، روشی است که تاکنون کمترین توجه عملیاتی به آن شده است. به نظر می‌رسد دلیل این بی‌توجهی، نبود شناخت کافی از ظرفیت و توانایی بازار سرمایه در این زمینه باشد. در ادامه به برخی از ظرفیت‌های بازار سرمایه داخلی برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت اشاره خواهد شد.
جذابیت صنعت نفت برای سرمایه‌گذاران پروژه‌های نفتی، عموما پروژه‌های با سود بالا و ریسک کم هستند. این همان چیزی است که مردم و بخش خصوصی به آن علاقه‌مندند. از طرف دیگر با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، بازار سرمایه پتانسیل بالایی برای تامین سرمایه مورد نیاز این پروژه‌ها دارد. تامین مالی 200میلیارد تومانی پتروشیمی شیراز در یک ثانیه از طریق بورس کالای ایران و خرید اوراق مشارکت آن توسط مردم و همچنین تجربه بسیار موفق فروش 500میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شرکت ملی نفت آن هم در کمتر از یک‌دقیقه[2] و تقاضای 80 برابری خرید اوراق نسبت به عرضه آنها، نشان داد چنانچه صنعت نفت دست همکاری به سمت مردم و بخش خصوصی دراز کند، مردم و بخش خصوصی از آن استقبال خواهند کرد؛ همچنین که شرکت‌های تامین سرمایه نیز تمایل دارند که در پروژه‌های نفتی که پشتوانه آنها نفت ایران باشد، شرکت کنند.
امکانات و ابزارهای بازار سرمایه برای جذب نقدینگی
در حال حاضر بازار سرمایه روش‌ها و امکانات نوینی برای جذب سرمایه در دست دارد که می‌تواند از آنها برای تامین مالی مناسب پروژه‌های صنعت نفت استفاده کنند. یکی از این ابزارها قراردادهای سلف نفتی است. قرارداد سلف قراردادی است که براساس آن قیمت یک کالا همزمان با انعقاد قرارداد پرداخت می‌شود و اصل کالا در زمانی معین در آینده به خریدار تحویل می‌شود. اوراق منتشر شده بر اساس این قرارداد قابلیت معامله ثانویه دارد؛ به عبارت دیگر فروشنده نخست سلف (عرضه‌کننده)، با دریافت قیمت کالا، برگه قرارداد سلف را به خریدار می‌دهد و خریدار حق دارد در سررسید به عرضه‌کننده مراجعه کرده و مقدار معینی کالا تحویل بگیرد. خریدار می‌تواند اوراق سلف را به شخص دیگری بفروشد و خریدار جدید سلف را برای دریافت کالا به عرضه‌کننده حواله دهد، این رویه می‌تواند تا تاریخ سررسید تحویل کالا چندین‌مرتبه تکرار شود. یکی دیگر از ابزارها انتشار انواع اوراق مشارکت است. مشکل عمده برخی اوارق مشارکت این است که زمانی که این اوراق مشارکت عرضه می‌شود، با نرخ بالای 20درصد به دلیل نرخ بالای تورم هم به‌طور کامل فروش نمی‌رود. روشی که می‌تواند نظر مردم را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها جلب کند، مشارکت دادن سرمایه‌گذاران در سود ناشی از پیشرفت پروژه‌هاست؛ به این ترتیب دغدغه افزایش تورم تا حد بسیاری کاهش پیدا می‌کند چون همسو با تورم ارزش دارایی‌هایی شرکت یا پروژه افزایش پیدا می‌کند که این رشد قیمت دارایی‌های شرکت تا حد قابل قبولی می‌تواند تورم را پوشش دهد. صندوق‌های تامین پروژه چنین امکانی را فراهم می‌کنند. حال آنکه در شرایط عادی نیز اوراق مشارکتی که سودی نزدیک به سود سپرده‌های بانکی داشته باشد، در هر صورتی جذاب است.
