شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز گذشته چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه با ۱۶ هزار و ۹۱ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۶۵۲ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با ۵۶۸ واحد افزایش به ۵۰۴ هزار و ۲۰۵ واحد و شاخص قیمت با ۳۳۸ واحد رشد به ۳۰۰ هزار و ۲۳ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۱۷ هزار و ۳۵۹ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۵ هزار و ۱۹۳واحد کاهش را ثبت کردند.
روز گذشته در معاملات بورس تهران، بیش از ۲۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۳ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال معامله شد. همچنین تولیدی فولاد سپید فراب کویر (کویر) با ۱۵۶ واحد، تامین سرمایه بانک ملت (تملت) با ۱۲۸ واحد، زامیاد (خزامیا) با ۱۲۱ واحد، گروه بهمن (خبهمن) با ۱۱۳ واحد، باما (کاما) با ۱۱۱ واحد و صنایع شیمیایی ایران (شیران) با ۹۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و ۶۸۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و ۶۷۹ واحد، ایران خودرو (خودرو) با یک میلیون و ۱۸۴ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۱۴۸ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۲۹ واحد و ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۹۷۵ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت. بر پایه این گزارش، دیروز نماد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، پالایش نفت تهران (شتران)، گروه بهمن (خبهمن) و بانک تجارت (وتجارت) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات روز اخیر صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه سه میلیارد و ۶۹۸ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۶ هزار و ۴۸۹ میلیارد ریال دادوستد شد.
شاخص فرابورس نیز روز چهارشنبه بیش از ۱۱۰ واحد کاهش داشت و به ۲۱ هزار و ۳۳ واحد رسید. در این بازار بیش از ۹ میلیارد و ۷۲۶ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات روز اخیر فرابورس بیش از ۴۵۹ هزار و ۱۲۰ نوبت بود. صنعتی مینو (غصینو)، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، پخش البرز (پخش) و فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) تاثیر مثبت بر این شاخص داشتند.
در مقابل بیمه پاسارگاد (بپاس)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا)، پالایش نفت شیراز (شراز) و پویا زرکان آق دره (فزر) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند. روز گذشته بودجه سال 1402 تقدیم مجلس شورای‌اسلامی شد که بورس تهران در مقایسه با بودجه‌های گذشته سهم بیشتری داشت؛ البته در این روز عرضه خودرو در بورس کالا نیز انجام شد و هر دستگاه فیدلیتی هفت نفره مشکی در عرضه‌های دیروز بورس کالای ایران یک میلیارد و ۲۶۴ میلیون تومان فروخته شد.
این در حالی است که متوسط قیمت فیدلیتی هفت نفره (مشکی و سفید) در پلتفرم‌های غیررسمی فروش خودرو در محدوده یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان است. برای ۷۵۰ دستگاه عرضه فیدلیتی هفت نفره مشکی، تقاضای سه‌هزار و ۹۱۹ دستگاه شکل گرفت که در پایان همه میزان عرضه فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومان بود. فیدلیتی هفت نفره مشکی (متعلق به بهمن موتور) در تاریخ ۱۴ اسفند امسال تحویل داده می‌شود.
قیمت تمام شده فیدلیتی هفت نفره مشکی در بورس کالا به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده (بر مبنای قیمت نهایی فروش) و ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مربوط به سایر هزینه‌های جانبی و کارمزدها، یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان می‌شود که به نسبت به قیمت یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومانی فیدلیتی هفت نفره در بازار آزاد، حداقل ۲۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر به مصرف‌کنندگان رسید.
متهم ردیف اول قیمت‌گذاری دستوری است. اقتصاد دستوری در بازار خودرو ۶۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ کشور به ارمغان آورده آن هم بدون آنکه مصرف‌کنندگان نفعی ببرند. طی یک دهه اخیر، تنها رانت‌خواران اقتصاد دستوری بودند که در این صنعت سود کردند و همین رانت‌خواران حالا بورس کالا را متهم به افزایش قیمت خودرو می‌کنند.
دومین چالش جدی صنعت خودرو را باید تعرفه و سرمایه‌گذاری دانست. با تحریم‌های اعمال شده در سال‌های گذشته، مسیر سرمایه‌گذاری در این صنعت مسدود شد و دولت برای حل مشکلات ناشی از آن، به اقتصاد دستوری روی آورد تا اندک انگیزه باقیمانده برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیز از دست برود. در مرحله بعدی نیز اعمال تعرفه بر واردات، قیمت خودرو را برای مصرف‌کننده بالا و بالاتر برد. رشد قیمت دلار طی ماه‌های گذشته نیز ضربه نهایی را زد.
اینگونه که پیداست ریشه اصلی وضعیت فعلی در بازار خودرو و بازی دو سر باخت مردم و خودروسازان، تولیدکنندگان، سفته‌بازان و در نهایت بورس کالا نیست بلکه مهم‌ترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت این تولیدات، سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی است و تا راهکاری اصولی برای آن اندیشیده نشود، هر گونه سیاست‌گذاری دیگری همچون تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.
