سنا| مهدی رضایتی، مدیرعامل شرکت سبدگردان ثروت پویا در مورد نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: چندین سال قبل که فرمولی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد، این نرخ نسبتاً منطقی بود. هرچند در آن مقطع نیز این نرخ، مزیت رقابتی چندانی برای صنعت پتروشیمی ما ایجاد نمی‌کرد و با این نرخ صنعت پتروشیمی نمی‌توانست رشدی را که در دهه ۸۰ داشت، تکرار کند. وی افزود: اما به هر حال این فرمول، میانگینی از نرخ ۴ هاب (که ۲ هاب در امریکا و کانادا و ۲ هاب در اروپا بود) را لحاظ می‌کرد و خروجی نسبتا معقولی داشت. ولی وقتی برخی معادلات در اقتصاد بین‌الملل تغییر کرد، خروجی این فرمول به قدری افزایش یافت که نه تنها مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی و برخی دیگر از صنایع که تابعی از نرخ فرمول خوراک پتروشیمی‌ها بودند، را از بین برد؛ بلکه حتی در یک سال گذشته صنعت متانول ما دچار زیان شد. حال آنکه نرخ گاز ایران به عنوان یک مرجع تولیدکننده گاز در دنیا می‌توانست در فرمول تعیین نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها مبنا قرار بگیرد. وی اضافه کرد: این شرایط نشان می‌دهد که می‌توان ایرادات جدی به این فرمول وارد کرد و اینکه خوراک پتروشیمی‌های ما تابعی از نرخ‌ها در سایر نقاط دنیا باشد و از اتفاقات بین‌المللی تاثیر بپذیرد، چالش فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. این کارشناس بازار سرمایه در مورد راهکارهای خلاصی از چالش فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها گفت: راهکاری که می‌توانست مطرح شود این بود که مانند خیلی از کشورهای تولیدکننده گاز در دنیا همچون قطر یا روسیه و تا حدودی هم در عربستان، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را بر اساس معادلات داخلی خودمان تعیین می‌کردیم. طبعا اگر ما بازار گازی داشتیم که می‌توانستیم نرخ را از آن استخراج کنیم، نرخ به مراتب منطقی‌تری به ما می‌داد. شاید منطقی‌تر آن باشد که نرخ گاز را بر اساس متغیرهای داخلی کشور خودمان تعیین کنیم تا سرمایه‌گذاری در صنعت گاز هم توجیه اقتصادی داشته باشد. رضایتی ادامه داد: سال گذشته شاهد آن بودیم که سقف ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده و این سقف تا حد زیادی از تبعات منفی شدیدی که فرمول می‌توانست برای صنعت پتروشیمی به همراه داشته باشد، جلوگیری کرد. البته در آن مقطع خیلی از کارشناسان مخالف تعیین سقف بودند و معتقد بودند باید اجازه بدهیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس همان فرمول تعیین شود؛ چرا که در صورت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی و نرخ‌های صادراتی پتروشیمی‌های ایرانی نیز افزایش می‌یافت. وی افزود: حال آنکه این تحلیل، تحلیل چندان درستی نبود و صنایع پتروشیمی ما متحمل ضرر و زیان شدند. حدود ۱۰ میلیون تن ظرفیت متانول در کشور ما وجود دارد و سرمایه‌گذاری عظیمی برای راه‌اندازی این واحدها صورت گرفته است و سرمایه‌های بزرگ صندوق‌های بازنشستگی و بعضاً بخش خصوصی درگیر سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است. امروز به شرایطی رسیده‌ایم که سیاست‌گذاران برای جلوگیری از آسیب بیشتر صنعت، به تکاپو افتاده‌اند سقف دیگری برای متانولی‌ها تعیین کنند تا بتوان این صنعت را سوده کرد. در حالی که به نظر می‌رسد باید یک فکر اساسی‌تر برای رفع این مشکل کرد. رضایتی بیان کرد: تعیین سقف ۵ هزار تومانی اگرچه باعث می‌شد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در مقطعی کمتر از نرخ محاسبه فرمول باشد، اما این فرمول ریسکی به بازار سرمایه ما تحمیل می‌کند که فارغ از اثرات قابل توجهی که بر بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تولیدی می‌گذارد، بازار ثانویه را هم تحت تاثیر قرار دهد. در نظر داشته باشید که چند هفته قبل شایعه تغییر سقف خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، اثر منفی شدیدی بر بازار سهام داشت. در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه‌گذاران ترجیح دهند صبر کنند تا این موضوع تعیین تکلیف شود. وی افزود: عدم اطمینان نسبت به آینده، سمی برای بازار سرمایه ما است. تنها مزیتی که می‌شد برای صنایع تولیدی کشور ایجاد کرد، مزیت انرژی بود که این مزیت هم از صنایع دریغ می‌شود. صنعت فولاد ما (و برخی صنایع بزرگ دیگر) هم که بر مبنای گاز ارزان‌قیمت شکل گرفته بود، با افزایش نرخ گاز، دچار افت سودآوری شد. اگر قرار باشد در آینده نرخ برق هم اصلاح شود، نمی‌توان به نرخ منطقی در این فرمول دست یافت. در نظر داشته باشید که ریسک‌های بسیاری به شرکت‌های تولیدی تحمیل شده و شرکت‌های تولیدی ما هیچ مزیت رقابتی به‌جز نرخ انرژی نداشته‌اند. مدیرعامل سبدگردان ثروت پویا تصریح کرد: هر فرمولی که برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعریف می‌شود، باید فرمولی بلندمدت باشد. اگر هم سقفی برای نرخ خوراک تعیین می‌شود، این سقف باید با فرمولی (مثلاً متناسب با نرخ تورم) تعدیل شود تاهم نرخی منطقی برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شود و هم سودآوری آتی شرکت‌های پتروشیمی قابل پیش‌بینی باشد و حداقل از شیب منفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما جلوگیری شود. برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و حفظ حاشیه سود صنایع تولیدی، در مرحله اول باید نرخی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور و مستقل از سایر نقاط دنیا تعیین شود. کما اینکه مثلاً در حال حاضر نرخ‌ها در کانادا تفاوت چشمگیری با نرخ‌های اروپایی دارد. ما هم می‌توانیم فرمولی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعریف کنیم که هم سرمایه‌گذاری در صنعت گاز توجیه‌پذیر شود و هم بتوانند مزیتی برای صنایع ما ایجاد کند. این فرمول باید پیش‌بینی‌پذیر و بلندمدت باشد و ضمنا نرخ منطقی و معقولی برای صنایع ایجاد کند.
