قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور به حساب می‌آید و به نوعی می‌توان گفت که این نوع قیمت‌گذاری به زیان اقتصاد کشور و مردم جامعه است. چرا که هم صنایع و شرکت‌ها به واسطه قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌کنند (نمی‌توانند محصولات خود را به قیمت واقعی و تمام شده بفروشند در نهایت با زیان مواجه می‌شوند.) بر همین اساس وزیر اقتصاد خبر از معضل قیمت‌گذاری دستوری داده است.
قیمت‌گذاری ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و بازار سرمایه می‌زند به نوعی با قیمت‌گذاری دستوری توازن قیمت‌ها در بازارهای سرمایه‌گذاری بهم می‌خورد. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که محصول به قیمت واقعی خود وارد بازار نشود و سرمایه مردم و تولید‌کننده به مخاطره بیفتد. برای نمونه قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو باعث شده که کارخانه و خریداران واقعی این محصول زیان کنند و به نوعی نتوانند محصول با قیمت واقعی بخرند.در مقابل زمانی این محصول وارد بورس کالا شد این محصول به قیمت واقعی خود رسید و خریدار و کارخانجات سود کردند و از همه مهم‌تر نقدینگی در بورس وارد شد. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که بورس نیز وضعیت وخیمی به خود بگیرد و به نوعی با خروج نقدینگی مواجه شود به هر ترتیب کاهش قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد کشور و بورس کمک بسیار زیادی خواهد کرد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت تمامی تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به بحث قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: طی ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.
خاندوزی مطرح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به‌کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به‌طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مساله را ساماندهی کنیم. وی بیان کرد: در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که طی هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
خاندوزی تصریح کرد: طبق قوانین متعددی که پیش از این در کشور به تصویب رسیده دولت موکلف به جبران زیان تمامی افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، است. ازاین‌رو دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.
قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می‌شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود. اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفهتر کند اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود. کنترل قیمت نوعی مداخله اقتصادی توسط دولت است. این کار به منظور مقرون به صرفهتر کردن کالاها، خدمات و... برای مصرف‌کنندگان هستند و همچنین معمولاً برای کمک به هدایت اقتصاد کلان در جهت خاصی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، این محدودیت‌ها ممکن است برای مهار تورم ضروری تلقی شوند.قیمت‌گذاری دستوری برخلاف قیمت‌های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. معمولاً این فرآیند بر کالاهای اصلی مصرفکننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می‌شود. سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا یا خدمات را به‌طور دقیق مشخص و اجباری کند یا اینکه به گونه‌ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا یا خدمات مورد نظر خود، حداقل یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد.
نکته‌ای که در خصوص کنترل قیمت‌ها باید به آن اشاره کنیم این است که اگرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرفکننده یا ثبات اقتصادی می‌آورند اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می‌شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌های غیررسمی ایجاد می‌شود که اغلب می‌تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود.
کنترل قیمت مفهوم جدیدی نیست. در واقع این سازوکار به هزاران سال پیش برمی‌گردد. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد، به صورت دستوری کنترل و تنظیم شده است. تمدن‌های دیگر، از جمله بابلی‌ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت‌ها را در موارد مختلف اجرا کردند.
ما می‌توانیم نمونه‌هایی از کنترل قیمت‌ها را در دوران مدرن‌تر، از جمله در زمان‌های جنگ و انقلاب پیدا کنیم. در ایالات متحده، دولت‌های استعماری قیمت کالاهای مورد نیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید شد. دولت‌ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می‌دهند. برای مثال، دولت‌های شهری اغلب میزان اجاره‌ای که صاحبخانه می‌تواند از مستأجران خود دریافت کند یا میزان افزایش اجاره‌ها را برای مقرون به صرفهتر کردن مسکن محدود می‌کند.
شاید با خود فکر کنید که چنین قیمت‌گذاری‌هایی فقط در کشورهایی صورت گرفته است که اقتصاد باز نداشته اند؛ اما باید خاطرنشان کرد که حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز، سیاست‌های کنترلی قیمت هرچند در زمان‌های خاص و به صورت کوتاه‌مدت، اما انجام شده است. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم یا حد فاصل سال‌های 1971 و 1973، سقف قیمت‌های انرژی را تعیین کرد.
رکود اقتصاد با قیمت‌گذاری دستوری
مهدی باغبان، کارشناس بازارسرمایه، گفت: اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. همچنین کنترل قیمت معمولا توسط دولت در بازار اجرا می‌شود که این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه کردن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود.
وی افزود: اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفهتر کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون به صرفه بودن برای قشر مصرفکننده یا ثبات اقتصادی می‌آورند، اما این کنترل قیمت در بیشتر مواقع اثر معکوس داشته است؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی همچون کمبود، جیره بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی می‌شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌های غیررسمی ایجاد می‌شود که اغلب می‌تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات منجر شود. وی ادامه داد: به عنوان نمونه تأثیر قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت برق مشاهده می‌کنیم؛ با توجه به قیمت‌های فعلی، تأسیس نیروگاه‌های جدید یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌های موجود، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد و عوارض کمبود برق منجر به قطعی برق در بخش صنعتی و خانگی می‌شود، قطعی برق در بخش خانگی منجر به نارضایتی عمومی می‌شود. بنابراین دولت‌ها همواره فشار قطعی برق را به صنایع تحمیل می‌کنند که اثرات آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم با کاهش تولید، سود و افزایش استهلاک تجهیزات همراه و تأثیرات منفی آن در قیمت سهام شرکت منعکس می‌شود.
به گفته این فعال بازارسرمایه؛ یکی دیگر از نمونه‌های واضح که تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع ایران را نشان می‌دهد، اجرای سیاست کنترل قیمت بر روی خودروهای تولید شده در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا است که در سالیان اخیر، به دلیل تورم بالا و جهش ارزی در کشور، خود را بیشتر از قبل نمایان می‌کند.
وی تصریح کرد: همانطور که می‌دانید قیمت خودروهای تولید شده در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است؛ چراکه سازمان‌ها و نهادهای مسوول با هدف حمایت از مصرفکننده روی محصولات تولید شده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می‌کنند، اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی‌شود؛ بلکه یک رانت و اختلاف قیمت بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود می‌آید که این امر منجر به کاهش کیفیت محصولات تولیدی و همچنین کاهش سودآوری شرکت‌های خودروسازی و متضرر شدن سهامداران این شرکت‌ها شده است. این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در هر کار اقتصادی، نیازمند پیش‌بینی پذیر بودن آینده دارد؛ وقتی با قیمت‌گذاری دستوری پیش‌بینی پذیر بودن را از اقتصاد حذف کنیم در اصل ادامه تولید، اقتصاد و بازارسرمایه را به سمت رکود تشویق خواهیم کرد.
