تاثیر نرخ سود بانکی روی بورس
سنا| روند معاملات بازار سهام و بی‌توجهی سیاست‌گذاران به ادامه‌دار شدن رکود ۲.۵ ساله بازار، شرایط سختی را پیش روی سهامداران شرکت‌های بورسی به خصوص سهامداران وفاداری که طی ماه‌های گذشته به امید بازگشت روند صعودی در بازار ماندند اما برخلاف وعده‌ها، اگر در بازار دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردند امروز قطعا شرایط بهتری داشتند.
امیر سیدی، مدیرعامل کارگزاری امین سهم سیاست‌گذاری کلان در بازار پول و نیز تصمیم‌های وزارت صمت در زمینه قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌های دولت در حامل‌های انرژی را از جمله عوامل اثرگذار در رکورد بورس عنوان می‌کند و می‌گوید: در وضعیت فعلی مشکل اصلی بازار سرمایه، سیاست‌گذاری کلان در بازار پول است که برخلاف وعده‌ها شاهد رویدادهای دیگری هستیم. همچنین وزارت صمت در زمینه قیمت‌گذاری‌ها طی ماه‌های گذشته کماکان بر صنایع فشار می‌آورد و سیاست‌های دولت در حوزه حامل‌های انرژی نیز فاکتور دیگر در جهت کسادی بازار سهام است.
او افزود: مهم‌ترین نکته، مربوط به بخش سیاست پولی است که باعث شده حجم معاملات به‌شدت کاهش یابد و دیگر شاهد وجود نقدینگی در بازار نباشیم.
به گفته سیدی، این مساله بیش از دیگر مسائل شرایط بازار سهام را سخت کرده است، بانک مرکزی هم چندین بار وعده کاهش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد را داد اما بیشتر از دو هفته بر روی وعده‌ای که داده بود ایستادگی نکرد و به صورت خاموش سیاست خود را به حالت اولیه بازگرداند.
مدیرعامل کارگزاری امین سهم اظهار داشت: با اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که در حال برخورد با نرخ سود بالا است اما اگر سری به بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی بزنید، آنها پیشنهاد نرخ سود سپرده بالا را به مشتریان خود می‌دهد که این اقدام قطعا بدون هماهنگی بانک مرکزی امکان پذیر نیست.
او ادامه داد: از سوی دیگر اکنون در بازار کامودیتی‌ها تحت تاثیر برخی از سیاست‌گذاری‌های فدرال رزرو شاهد کاهش قیمت در محصولاتی مانند فلزات اساسی بوده‌ایم که این موضوع نیز در روند بازار تاثیر گذاشته است.
سیدی در پایان گفت: باید طبقه‌بندی کرد که وجود چه مشکلات اساسی باعث شده است بازار سهام به این حال در‌آید و به صورت جدی در جهت احیای بازار و رفع موانع فعلی قدم برداشت.
پیچ و خم سهام عدالت
تسنیم| مدت‌ها است که بحث جاماندگان سهام عدالت مطرح است. در اواخر دهه هشتاد وقتی بحث تخصیص سهام عدالت مطرح بود، ثبت نام این سهام براساس رده‌های مختلف شغلی انجام شد. به نظر می‌رسد که علت اصلی این موضوع نیز عدم دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد دهک‌بندی خانوارها بود.
در نتیجه این فرآیند واگذاری، بسیاری از افرادی که باید این سهام را دریافت می‌کردند این امکان را پیدا نکردند. چند سالی بود که نمایندگان مجلس به دنبال تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودند اما در دولت دوازدهم اعلام شد که سهامی برای تخصیص به جاماندگان وجود ندارد.
با پیگیری‌های بیشتر مشخص شد که بخشی از سهام عدالت به دلیل عدم پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی سهامداران به دولت بازگشته است و این ادعا از سوی برخی نمایندگان مجلس طرح شد که با توجه به این موضوع امکان سهام‌دار شدن جاماندگان وجود دارد. طرحی در این خصوص نیز ارایه شد و در نهایت بحث جاماندگان در قانون بودجه سال 1401 نیز مورد توجه قرار گرفت.
در تازه‌ترین اظهارنظر در این خصوص، امروز سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و اموردارایی با بیان اینکه تخصیص سهام به جاماندگان تکلیف قانون بودجه 1401 است، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، 10 میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است.
وی اضافه کرد که حوزه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهی‌های دولت است و از این بابت 90 هزار میلیارد باید در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیرد. پس از حل و فصل مساله بازنشستگان، میزان باقی مانده در اختیار شش دهک قرار می‌گیرد. به محض آنکه 90 هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا کند، در مورد باقی مانده سهام مصوبه خواهیم داد.
گفتنی است که حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز چندی پیش گفته بود: طبق مصوبه دولت در فاز نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند، سهام عدالت واگذار خواهد شد که تعداد آنها 3 میلیون و 500 هزار نفر است.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان نیز گفته بود که پرتفوی جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده بود، اما یکی از شرکت‌ها در هیات دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیات دولت باید به هیات تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا است.
