بدهی‌های دولت بابت اوراق نصف شد
دولت از ابتدای سال جاری ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل را پرداخت کرده و کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در سال جاری می‌توانست ۱۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که از این میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید، اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود. براساس این گزارش، دولت باید در سال جاری ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. همچنین دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند. از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل، پرداخت کرده است که شامل ۶۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت سود این اوراق بوده است. گفتنی است؛ کل تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های قبل، ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان است. عملکرد تسویه اصل و سود اوراق دولتی در سنوات گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و سود این اوراق، تسویه شده و در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۵۹.۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود این اوراق پرداخت شده است. طبق این گزارش، از آنجا که استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خط قرمز دولت بوده، فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی و به عنوان کم خطرترین راه دنبال شده است و البته در این زمینه نیز ملاحظه دولت این بوده که فروش اوراق را به گونه‌ای انجام دهد که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها داشته باشد. بنابراین در ماه‌های سپری شده از سال جاری، ۸۹.۲ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده است و رقمی نزدیک به آن یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده و در واقع از همین ابزار نیز حداقل استفاده را داشته است.
از یارانه کالایی خبری نیست
حدود پنج ماه است که تخصیص یارانه‌ها پس از ۱۰سال تحولی داشته و از ۴۵هزار و ۵۰۰تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان براساس دهک‌بندی رسیده است؛ داستان از این قرار بود که ارز ترجیحی باید حذف می‌شد؛ حذف ارز ترجیحی نیز نیازمند جایگزین بود؛ چراکه خواه ناخواه، قیمت کالاها افزایش می‌یافت؛ این جایگزین یا باید نقدی می‌بود یا کالایی. براین اساس تصمیم بر آن شد که دوماه یارانه نقدی داده شود و پس از آن، یارانه کالایی جایگزین شود؛ حالا تقریبا پنج ماه است که از موضوع می‌گذرد و یارانه نقدی هنوز سر جایش است؛ در ابتدا که قرار بر انتخاب بین یارانه نقدی و کالایی بود، برخی یارانه کالایی را ترجیح می‌دادند؛ اما حالا این افراد هم دیگر امیدی به یارانه کالایی ندارند و معتقدند پس از چند ماه قطع یارانه نقدی و جایگزینی یارانه کالایی مشکل‌ساز خواهد بود؛ اما چرا؟از همان ابتدا هم زیرساخت‌های یارانه کالایی وجود نداشت؛ کارشناسان اقتصادی معتقد بودند یارانه کالایی ممکن است به همه افراد نرسد؛ ممکن است در روستاهای کوچک و دورافتاده اصلا امکان اجرایی شدن وجود نداشته باشد و.... آن زمان مجلس پایش را در یک کفش کرد که فقط و فقط یارانه کالایی؛ حالا که پنج ماه گذشته، احتمالا به همه ثابت شده که یارانه کالایی دیگر قابلیت اجرا ندارد و زیر ساخت‌هایش فراهم نیست؛ اما حتی اگر زیر ساخت‌ها هم فراهم شود، اعطای یارانه کالایی دیگر منطقی نیست. در این پنج ماه، یک خانواده ۴نفره که در دهک ۴ تا ۹ قرار دارد، هر ماهه یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یارانه گرفته و قطعا پس از پنج ماه افراد روی این پول حساب باز کرده و آن را به مخارج زندگی خود تخصیص داده‌اند؛ برخی براساس این مبلغ، اجاره خانه خود را تعیین کرده‌اند؛ برخی بر این اساس، مایحتاج زندگی خود را خریداری می‌کنند و خلاصه هر کس به نحوی ازاین مبلغ بهره می‌گیرد که این عدد در دهک‌های پایین بیشتر و وابستگی به آن هم بالاتر است؛ بنابراین اینکه به ناگاه به خانواده‌ها بگوییم دیگر یارانه نقدی تمام شد و حالا با کالابرگ سر کنید، شدنی نیست و قطعا تغییر شیوه تخصیص یارانه مشکلات و هزینه زیادی را برای دولت خواهد داشت. از سویی دیگر ایرادات پرداخت یارانه کالایی هنوز بر سر جای خود باقی است؛ آمدیم و یک خانواده نمی‌خواست مرغ و گوشت بخرد و خواست با این مبلغ اجاره خانه دهد، تکلیف چیست؟ چه اصراری است که به جای مردم تصمیم بگیریم؟ مگر مردم خودشان نمی‌توانند برای آنکه چه بخرند، تصمیم بگیرند؟ بهتر نیست به جای آنکه تلاش کنیم تا با زور یارانه کالایی که مشکلات زیادی هم دارد و زیرساخت خاصی هم برایش فراهم نیست را پرداخت کنیم، در یارانه‌های نقدی، تحولی ایجاد کنیم؟ اطلاعات را به روز کنیم و زیر ساخت‌های پرداخت یارانه نقدی را توسعه دهیم؟ حتی اگر بعد از گذشت پنج ماه زیرساختی هم فراهم بشود، ایرادات زیادی دارد که رفع آنها به این سادگی نیست؛ دولت در پرداخت یارانه نقدی که بیش از ۱۰سال است آن را پرداخت می‌کند، مشکل دارد، اطلاعاتش به روز نیست و جامعه هدف به درستی تعیین نشده است؛ آیا بهتر نیست یارانه کالایی و این دغدغه که یارانه ماه بعد نقدی است یا کالایی را از میان‌برداریم و پرداخت یارانه‌های نقدی را هدفمند کنیم؟
