تعدیل انتظارات تورمی با آغاز سیاست‌های مهار تورم
ایرنا| عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اولویت اقتصاد کشور باید مهار تورم باشد، اظهار داشت: کاهش نرخ فعلی تورم با توجه به انتظارات تورمی بسیار مشکل است، میزان کسری بودجه تخمین زده شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و تحولات پولی نشان می‌دهد مهار تورم به یک‌باره میسر نمی‌شود.وی با بیان اینکه برای مهار تورم باید به صورت گام به گام حرکت کرد، افزود: دولت با کمک و تلاش تیم اقتصادی قوی و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تدوین کرده و با پای‌بندی به آنها، به مهار تورم کمک کند.علوی‌راد اضافه کرد: سیاست‌های مهار تورم باید در همه جهات در نظر گرفته شود، زیرا تورم بالای ۵۰ درصدی را نمی‌توان به یک‌باره از بین برد.یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید برآوردی از عملکرد بودجه را به صورت کاملا شفاف به جامعه اعلام کند و سپس این برآورد را برای ماه‌های پایانی سال نیز انجام دهد، در این میان دولت باید قاعده کلی برای تامین سیاست‌های مالی خود داشته و به اجرای آن پای‌بند باشد.وی ادامه داد: اگر دولت برای تامین کسری نیازهای مالی خود به بانک مرکزی تکیه نکند، قسمتی از انتظارات تورمی جامعه تحقق می‌یابد، با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کاهش داد.علوی‌راد گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می‌شود؛ که با آغاز سیاست‌های مهار تورم، انتظارات تورمی هم تعدیل خواهد شد.این استاد تصریح کرد: تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشأ گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود. وی گفت: مسائل فرسایشی و حل نشده در اقتصاد نیز اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی‌دهد، از این رو اقتصاد کشور در این حوزه همچنان دستخوش تلاطم است که با سیاست‌گذاری و مدیریت درست از سوی سیاست‌گذاران کشور می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی بود.
سود کمبود عرضه خودرو در بورس به جیب خودروساز می‌رود
ایسنا| یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در صورتی عرضه خودرو در بورس موفقیت آمیز خواهد بود که تعداد خودروهای عرضه شده به اندازه نیاز بازار باشد.مسلم صالحی درباره عرضه خودرو در بورس کالا گفت: عرضه خودرو در بورس ماهیتا مشکلی ندارد اما آن چه عملا رخ می‌دهد، کمبود عرضه خودرو در بازار بورس است.وی افزود: کمبود عرضه در مقابل تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت خودرو شده که سود آن را خودروساز می‌برد به‌طوری که تا دیروز خودرو را ۸۰۰ میلیون تومان می‌فروختند امروز به قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان رسیده است؛ علت این اتفاق به کمبود عرضه بر می گردد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نفس عرضه خودرو در بازار بورس را خوب توصیف کرد و توضیح داد: در شرایطی عرضه خودرو در بازار بورس موفقیت آمیز خواهد بود که خودرو به اندازه‌ای عرضه شود که قیمت کاذب پیدا نکند. الان قیمت‌ها کاذب است.صالحی ادامه داد: نمونه این اتفاق را می‌توان مثلا در خودرویی از محصولات بهمن دید که خودروساز آن را بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون قیمت‌گذاری کرد و خریدار می‌توانست آن را در سامانه یکپارچه خودرو خریداری کند اما در بازار بورس یک میلیارد و دویست به فروش می‌رسد؛ این تفاوت قیمت در جیب خودروساز می‌رود.وی در پایان گفت: وقتی عرضه خودرو کم باشد قیمت کاذب به وجود می‌آید پس در صورتی عرضه خودرو در بورس موفق خواهد بود که عرضه خودرو هم افزایش پیدا کند.
سود بین بانکی و بورس
سود بین بانکی در اواخر تیرماه امسال رشدی را تجربه کرد و به ۲۱.۳۱ درصد رسید که با واکنش منفی بورسی‌ها مواجه شد. در پی این واکنش، در جلسه مسوولان بانک مرکزی با فعالان بازار سرمایه بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی تاکید شد که پس از این جلسه و مصوبه آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و به ۲۱.۱۳ درصد رسید.در ادامه، سود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید اما در هفته‌های اخیر باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده است.در این بین، ماجرای اعتراض بورسی‌ها به افزایش سود بین بانکی به این برمی‌گردد که فعالان بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می‌دانند، درحالی که کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ تاثیری بر تحولات شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این نرخ در ماه‌های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست‌های ضدتورمی.طبق این گزارش، سود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
