ابهامات دهدشت، کازرون و ممسنی شفاف می‌شوند
سروش خواجه حق وردی، با اعلام خبر برگزاری جلسه شفاف‌سازی برای نمادهای دهدشت، کازرون و ممسنی گفت: با هدف ارتقای شفافیت جلسه‌ای در خصوص وضعیت نمادهای معاملاتی شرکت‌های صنایع پتروشیمی دهدشت، پتروشیمی کازرون و پتروشیمی ممسنی در فرابورس ایران برگزار خواهد شد.
این مقام مسوول در فرابورس با اشاره به اینکه جلسه مذکور ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود، افزود: در این جلسه مدیران عامل صنایع پتروشیمی دهدشت، شرکت پتروشیمی کازرون و شرکت پتروشیمی ممسنی هر کدام به صورت جداگانه در خصوص آخرین وضعیت شرکت‌ها توضیح و همچنین به پرسش‌های مطرح شده توسط مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر فعالان بازار سرمایه پاسخ خواهند داد. به گفته وی بازارگردان‌های نمادهای معاملاتی مذکور هم طی این جلسه توضیحات خود را ارایه خواهند کرد. همچنین در پایان جلسه زمانی به ارایه گزارش‌های ارزش‌گذاری، تحلیل نمادها و پاسخ به پرسش‌های ارزش‌گذاری اختصاص داده شده است حق‌وردی تأکید کرد: اشخاص دارای مجوز مشاور سرمایه‌گذاری می‌توانند گزارش ارزش‌گذاری و تحلیل نمادهای مذکور، تهیه‌شده توسط خود را برای انتشار تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۲ شهریور ماه با عنوان «گزارش ارزشیابی/تحلیل سهام شرکت...» از طریق اتوماسیون اداری ارسال کنند.
تحلیل سهام بورسی ممنوع شد!
تجارت‌نیوز| مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در نامه‌ای به کانون کارگزاران اعلام کرد پس از این شرکت‌های کارگزاری بدون داشتن مجوز حق مشاوره سرمایه‌گذاری و تحلیل سهام را ندارند. بر اساس نامه ارسال شده، پس از این کارگزاری‌ها نمی‌توانند بدون مجوز به متقاضیان، مشاوره سرمایه‌گذاری ارایه کنند. منظور از مشاوره سرمایه‌گذاری نیز هرگونه مشاوره و مداخله در خرید و فروش به‌طور کلی زمان و نحوه معاملات است. به عنوان مثال یک شرکت کارگزاری بدون اخذ مجوز نمی‌تواند به سرمایه‌گذاران زمان خرید و فروش یا ارزندگی یک سهم را اعلام کند. از سوی دیگر تحلیل سهام نیز آماری برای خرید و فروش سهام خاص را می‌دهد در نتیجه برای تحلیل نیز نیاز به دریافت مجوز است.در این نامه تاکید شده کارگزاری‌ها نباید در رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و… که وابستگی یا عدم وابستگی به خود دارد اخباری همچون تحلیل، سبد پیشنهادی و... منتشر کنند.
تورم بالای ۵۰ درصد به یک‌باره از بین نمی‌رود
سنا| یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اولویت اقتصاد کشور باید مهار تورم باشد گفت: کاهش نرخ فعلی تورم با توجه به انتظارات تورمی بسیار مشکل است. میزان کسری بودجه تخمین زده شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و تحولات پولی نشان می‌دهد مهار تورم به یک‌باره میسر نمی‌شود.عباس علوی‌راد با بیان اینکه برای مهار تورم باید به صورت گام به گام حرکت کرد، افزود: دولت با کمک و تلاش تیم اقتصادی قوی و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، می‌تواند مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تدوین کرده و با پای‌بندی به آنها، به مهار تورم کمک کند.این استاد دانشگاه اضافه کرد: سیاست‌های مهار تورم باید در همه جهات در نظر گرفته شود، زیرا تورم بالای ۵۰ درصدی را نمی‌توان به یک‌باره از بین برد.علوی راد گفت: دولت باید برآوردی از عملکرد بودجه را به صورت کاملا شفاف به جامعه اعلام کند و سپس این برآورد را برای ماه‌های پایانی سال نیز انجام دهد. در این میان دولت باید قاعده کلی برای تامین سیاست‌های مالی خود داشته و به اجرای آن پای‌بند باشد.وی ادامه داد: اگر دولت برای تامین کسری نیازهای مالی خود به بانک مرکزی تکیه نکند، قسمتی از انتظارات تورمی جامعه تحقق می‌یابد. با کنترل نقدینگی می‌توان تورم را کاهش داد.علوی‌راد گفت: مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد تشکیل می‌شود که با آغاز سیاست‌های مهار تورم، انتظارات تورمی هم تعدیل خواهد شد.این استاد تصریح کرد: تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشأ گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود.وی گفت: مسائل فرسایشی و حل نشده در اقتصاد نیز اجازه تعدیل انتظارات تورمی را نمی‌دهد، از این‌رو اقتصاد کشور در این حوزه همچنان دستخوش تلاطم است که با سیاست‌گذاری و مدیریت درست از سوی سیاست‌گذاران کشور می‌توان شاهد کاهش انتظارات تورمی بود.
