به نظر می‌رسد کاربران فعال در صرافی‌های ایرانی فقط چند قدم با پرداخت مالیات فاصله دارند. این بازار هم قرار است در جریان اقتصاد رسمی کشور قرار بگیرد و پرداخت مالیات در آن اجرایی شود. با وجود این، رییس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین می‌گوید وضع مالیات «اولین قدم در راستای به‌رسمیت شناختن و ساماندهی صنعت رمزارزها از سوی حاکمیت» است که در نهایت منجر به تعامل شده و به سود همه است. بر اساس قواعد جهانی و روند دریافت مالیات از بازار رمزارز مالیات بر رمزارزها در سه دسته سرمایه‌‌گذاری، استخراج و تبادل بر اشخاص حقوقی و حقیقی تعلق می‌گیرد. این روند مدتی است در برخی کشورها در حال اجراست و در ایران نیز وزارت اقتصاد و دارایی در کنار اداره مالیات کشور به ضرورت دریافت مالیات از این حوزه اشاره کرده‌اند. هرچند رویه و مسیر دریافت مالیات از رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال همچنان برای فعالان آن تشریح نشده اما حال بعد از زمزمه‌های بلندی که درباره اجرای این قانون به گوش می‌رسد دیگر کمتر می‌توان به اجرای دریافت مالیات از دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها شک کرد.
دولت به‌دنبال بهره‌مندی از درآمد رمزارزها
در سال‌های گذشته بحث مالیاتی بر رمزارزها مطرح نبود، ولی به مرور زمان و گسترش استفاده از رمزارزها رد پای مالیات بر درآمد شکل گرفت. در کشورهای دیگر دریافت مالیات از سامانه‌های تبادلات رمزارز با توجه به حجم بالای معاملات در آنها، این حوزه را از منظر درآمدهای مالیاتی شفاف کرد و سیاست‌گذاران به دنبال آن رفتند. اما فعالان این حوزه در ایران درباره مالیات بر رمزارزها چه فکر می‌کنند؟ امید علوی رییس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین در مواجهه با این پرسش که انجمن با دریافت مالیات موافق است یا مخالف، اعلام کرد انجمن بلاکچین با این روند مخالف نیست و گفت: «این موضوع باعث خواهد شد که اقتصاد کشور از حوزه دارایی‌های دیجیتال به‌طور رسمی بهره‌مند شود و بر این اساس دولت هم امکان کسب درآمد مالیاتی از این حوزه را خواهد داشت.» به اعتقاد وی یکی از مواردی که در به رسمیت شناختن و قانون‌گذاری رمزارزها مد نظر دولت و حاکمیت است، بحث مالیاتی است: «خوب است که این موضوع زودتر حل شود و نشان از تعامل طرفین ماجرا خواهد داشت.» مدتی است بحث‌ها درباره روند دریافت مالیات از فعالان حوزه رمزارز بالا گرفته و شنیده شده بعد از این قرار است فعالان این حوزه باید مالیات بر دارایی دیجیتال یا همان رمزارزها را پرداخت کنند. این حوزه اما همچنان رگولاتوری شفافی ندارد و اقبال یا عدم اقبال فعالان آن محل سوال است.
قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها
رییس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وضع چنین قوانینی منجر به خروج سرمایه از پلتفرم‌های داخلی و حرکت بیشتر به سمت مبادی غیرقانونی، زیرزمینی یا حتی خارجی نخواهد شد، گفت: «روشن است که اگر محاسبات تدوین و تنظیم این قواعد و قوانین منطقی و اقتصادی باشد، منجر به تقویت این حوزه در داخل خواهد شد و دیگر دلیلی برای کوچ سرمایه یا فرار سرمایه وجود نخواهد داشت.» حوزه دارایی‌های دیجیتال از آن دست حوزه‌های جذاب سرمایه‌ای است که مدت‌هاست در کشور فعال شده و همچنان بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن آن گفت‌وگوهایی برقرار می‌شود. حالا این پرسش مطرح است که آغاز تدوین قوانین مالیاتی شرایط و نحوه فعالیت این حوزه را تغییری رو به جلو خواهد داد یا مانعی جدید ایجاد می‌کند؟ رییس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین در پاسخ به این پرسش، با اشاره به مشکلات گسترده‌ای که در حوزه رمزارز وجود دارد، گفت: «در حال حاضر نزدیک به 3 تا 4 سال است که صنعتگران زیادی از دولت مجوز گرفته و اقدام به استخراج این دارایی دیجیتال کرده‌اند اما همچنان هیچ قانون مستندی در این حوزه وجود ندارد.» علوی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ راه قانونی برای فروش رمزارز ماین شده و درج دارایی در دفاتر و شناسایی درآمدی وجود ندارد، آن را یک ضعف بزرگ دانست که واحد تولیدی محصولی را تولید می‌کند که در تجارت داخلی و خارجی نمی‌تواند از آن استفاده کند. این عضو انجمن بلاکچین با تاکید بر ضرورت ورود وزارت اقتصاد و دارایی به این حوزه، گفت: «تدوین و تنظیم قوانین و قواعد در حوزه رمزارزها از تبادل تا استخراج یک ضرورت جدی است.»
آغاز دریافت مالیات از حوزه‌ای پر چالش
او با اشاره به استقبال مردم از رمزارزها، اعتقاد دارد قوانین و قواعد منجر به شفافیت و مشاهده‌پذیری بهتر این حوزه خواهد شد و کمک قابل توجهی به دستگاه حاکمیت برای تفکیک فعالیت‌های سالم و مجرمانه و غلط خواهد کرد: «طبیعتا افرادی که مالیات خود را به موقع و صحیح پرداخت می‌کنند، در فعالیت‌های مجرمانه شرکت نمی‌کنند. همچنین این امر فرصت درآمدزایی برای کشور را ایجاد خواهد کرد.» به باور علوی در چنین شرایطی دولت نیازی نیست برای رصد و بررسی تمامی فعالان این حوزه هزینه کند و روند پیگیری فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی به‌طور مشخص‌تری پیش خواهد رفت. البته علوی درباره جزییات چگونگی دریافت مالیات از این حوزه و جزییات قوانین آن ابراز بی‌اطلاعی، و اعلام کرد هنوز جزییات این موضوع نهایی نشده است.
قوانین برخورد با ماینرهای غیرمجاز در ایران سخت‌گیرانه‌تر می‌شود
در عین حال مقامات صنعت برق کشور به‌تازگی اعلام کرده‌اند قوانین جدیدی برای برخورد شدیدتر با استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال تصویب شده است که بر اساس آن جریمه دستگاه‌های متخلف سنگین‌تر خواهد شد. بر اساس مصوبات جدید، از این پس تمامی ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده معدوم می‌شوند و افراد فعال در سازمان‌های دولتی هم که مرتکب استخراج غیرمجاز شوند، از کار در دستگاه‌های دولتی منع خواهند شد. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، در این رابطه گفته است: «استفاده از برق یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز به لحاظ ماهیتی هیچ تفاوتی با قاچاق سوخت نداشته و تبعات منفی آن ابعاد وسیع‌تری نیز دارد؛ زیرا متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام گرم و سرد سال احتمال خاموشی خصوصاً در بخش‌های مولد اقتصادی را افزایش داده و از این مسیر بر تولید، اشتغال و نرخ تورم در کشور اثرات منفی جبران‌ناپذیری می‌گذارند.» مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور افزود: «بر اساس قوانین جدید که به مراجع ذی‌ربط نیز ابلاغ شده است، در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق یا گاز یارانه‌ای جهت استخراج رمزارز، با متخلفان در صورت کشف تخلف در محل دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری)، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.» سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه جریمه نقدی در مقایسه با شرایط قبل چهار برابر شده است، تصریح کرد: «بر اساس قوانین جدید، هزینه برق مصرفی به اندازه چهار برابر نرخ برق صادراتی (۱۰۰ برابر هزینه برق یارانه‌ای) از متخلفان اخذ می‌شود.» رجبی مشهدی ادامه داد: «بر اساس این مصوبه، در نوبت اول به مدت سه ماه برق یا گاز یا سهمیه سوخت مایع متخلف قطع می‌شود و در صورت تکرار تخلف، قطعی برق یا گاز یا سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد بود.» سخنگوی صنعت برق گفت: «بر اساس مصوبات جدید، از این پس تمامی ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده معدوم خواهند شد.»
