بخشنامه‌های خلق الساعه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند
محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ثبات اقتصادی و ارتباط بین دستگاه‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار است، گفت: تا هماهنگی بین بخش‌ها و دستگاه‌ها وجود نداشته باشد رسیدن به ثبات اقتصادی امری سخت و گاه غیر ممکن خواهد بود.
ادامه داد: با حاکم شدن ثبات اقتصادی در کشور، دولت ملزم به اجرای مقررات مربوطه به هر دستگاه است در غیر این صورت، دولت باید همواره به دنبال حل مشکلات باشد.
وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای ۵ ساله با هدف ثبات اقتصادی کشور تدوین می‌شود، عنوان کرد: بسیاری از کشورها برای مدت زمان طولانی‌تر از این زمان هم برنامه‌ریزی و متعهد به انجام می‌شوند که رمز پیشرفت آنها در همین تعهد به برنامه‌های بلندمدت است.
این نماینده مجلس گفت: یکی از مسائل مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، وجود برنامه مشخص برای هر نهاد و دستگاه است و بخشنامه‌های خلق الساعه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. این بخشنامه‌ها باید حذف شود.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر برای برنامه هفتم توسعه و برای ۵ سال آینده کشور برنامه‌ای در حال تهیه و تنظیم است، گفت: سوال اینجاست، آیا کشور به شاخص‌های مورد نظر خود طی این برنامه‌ها به سرانجام
رسیده است؟ اگر دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است باید به دنبال رفع مشکلاتی باشد که در دولت‌های قبلی وجود داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت‌ها توانایی اجرای برخی قوانین تصویب شده از طرف مجلس را ندارند. همین قوانین اجرا نشده به بی‌ثباتی اقتصادی کشور دامن می‌زند. دولت‌ها باید در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کنند.
باقری بنایی بر برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت تاکید کرد و افزود: هنوز آیین نامه اجرایی که برای دستگاه‌ها تدوین شده از سوی دولت صادر نشده و این مساله باید هرچه زودتر انجام شود زیرا خود این موضوع باعث عدم ثبات اقتصادی از طریق دستگاه‌های کشور شده است.باقری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در صورت توجه به قوانین در برنامه‌های توسعه و قانون بودجه، ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده در کشور اظهار کرد: دولت برای حمایت از بخش خصوصی باید ضمن فرهنگ‌سازی، زمینه رقابت را برای بخش خصوصی در کشور فراهم کند.
باقری بنایی افزود: بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی باید قوانین را به نحوی اجرا کند که موجب بهبود شرایط شود.
۴۰۰ میلیارد تومان در جیب ۳ میلیون سهامدار
سنا| شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان خرداد ۱۴۰۱، سود سنواتی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار سهامدار به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال، از ۴۴ شرکت دریافت و به حساب مردم واریز شده است. با روی کار آمدن رییس سازمان بورس، پرداخت سودهای رسوبی از طریق سجام، با کلید واژه حق الناس در دستور کار قرار گرفت تا علاوه بر واریز صد در صدی سود مجامع شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ از طریق سجام و بدون نیاز مراجعه سهامداران به بانک، سودهای رسوب شده در سال‌های گذشته نیز به حساب آنها واریز شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه با خبرگزاری‌ها از این موضوع با عنوان سودی که به مردم پرداخت نمی‌شود یاد کرده و وعده داده بود در ۱۴۰۱ تمام ناشران ملزم به پرداخت سود از طریق سجام باشند. وعده‌ای که محقق و همچنان در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.
پیش از این خیلی از افراد حتی نمی‌دانستند سودی از این شرکت‌ها طلب دارند، یا بعد از بارها مراجعه موفق به دریافت سود از شرکت‌ها نشده بودند. اما الزام سازمان بورس به پرداخت حق الناس باعث شد تا امروز ۲ میلیون ۹۰۰ هزار نفر به حقشان برسند. اگر چه از میزان سودهای رسوبی شرکت‌ها در سنوات گذشته اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما اطلاعات آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال نشان می‌دهد بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان سود مجامع سهامداران طی سال‌های گذشته در شرکت‌ها رسوب کرده است که اکنون از طریق سامانه سجام بدون نیاز به مراجعه به جایی پرداخت می‌شود.
سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است. تمام فعالان این بازار در این سامانه، فقط یکبار برای همیشه اطلاعات خود را ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تایید شده خواهند بود.
از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره‌حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.
