قیمت دلار همواره به عنوان یک عامل موجب رشد بورس است. در دوره‌های مختلف افزایش قیمت دلار توانسته روند معاملات بازار سرمایه را تغییر دهد و به نوعی آن را صعودی کند، در حال حاضر قیمت دلار بازار آزاد به بیش از 30 هزار تومان رسیده و در محدوده 32 الی 33 هزار تومان نوسان می‌کند. حال کارشناسان عقیده دارند که افزایش قیمت دلار به عنوان یک محرک می‌تواند روند بازار سرمایه را تغییر دهد و به نوعی آن را صعودی کند.
سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح ریسک‌هایی که این بازار با آن رو به رو است به ایسنا گفت: مهم‌ترین مساله بورس اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما است. مهم‌ترین موضوعی که وجود دارد این است که بین رشد قیمت دلار در بازار آزاد و دلاری که شرکت‌های بزرگ بورسی در سامانه نیما عرضه می‌کنند اختلاف زیادی وجود دارد و این باعث شده است با وجود آنکه شاهد رشد قیمت دلار در بازار آزاد هستیم بازار سرمایه نزولی شده و همانند سایر بازارها با تورم رشد نکند.
وی ادامه داد: شرکت‌های بورسی که از صادرکنندگان بزرگ کشور محسوب می‌شوند ملزم شده بودند به اینکه دلار خود را در سامانه نیما به اختلاف زیاد نسبت به بازار ازاد عرضه کنند و این باعث شده بود که سهام شرکت‌ها نیز تحت فشار باشد. اما دلیل اینکه شاهد صعود چشمگیر بازار در روزهای قبل بودیم این بود که اعلام شد صادرکنندگان می‌توانند دلار خود را با نرخ توافقی بفروشند. یعنی با نرخ‌های بالاتر از نرخ نیما که این باعث شد هیجان خرید در بازار مخصوصا در نمادهای صادراتی و پتروشیمی‌ها ایجاد شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت بازارهای جهانی اظهار کرد: از طرف دیگر ریسک‌هایی در بازارهای جهانی وجود دارد. ریزش شدید بازار بورس امریکا و احتمال ایجاد رکود گسترده باعث شده است سهامداران در بازار داخلی احتیاط کنند زیرا بسیاری از شرکت‌ها کامودیتی محور و وابسته به قیمت‌های جهانی هستند و اگر رکود در بازار جهانی رخ دهد دامنه آن به کالاها در ایران نیز می‌رسد.
جعفری با اشاره به احتمال قطعی برق صنایع نیز گفت: از طرف دیگر در استانه فصل گرما هستیم و برق برخی واحدهای تولیدی در مقاطعی قطع می‌شود و سرمایه‌گذاران نگران هستند این قطعی برای چند ماه ادامه‌دار باشد و باعث شود شرکت‌ها در گزارش‌ها هم عملکرد خوبی در حوزه تولید و فروش نداشته باشند. همین ریسک باعث احتیاط معامله گران می‌شود. بسیاری انتظار دارند روند بازار سرمایه همسو با تورم رشد کند اما این اتفاق کمرنگ شده است. با این حال من فکر می‌کنم از هفتعه بعد مجددا صعود ملایمی در بازار داشته باشیم.
بورس چاره اقتصاد کشور
علی حسینی، کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر عمده کالاها اعم از کالاهای اساسی، زراعتی، تولیدی و... به جز نان و دارو که احتمالا به زود ارز ترجیحی آنها نیز حذف خواهد شد، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. افزایش قیمتها، منجر به تورم در سال جاری خواهد شد و این موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرده و بر آن دامن خواهد زد. از سویی تصمیمات سازمان مالیاتی در خصوص مالیات‌هایی که برای اصناف تعیین شده، موجبات نارضایتی در اصناف را فراهم کرده و آنها را به خیابانها کشیده است. از طرفی تمام مولفه‌های اقتصاد در حوزه‌های طلا، ارز، سکه، مسکن و... از رشد قیمتی غیرقابل قبولی برخوردار شده‌اند و با توجه به چسبندگی قیمتها، پایین آوردن این قیمتها سخت بوده و اصلاح 50 تا 100 درصدی آنها امری دور از ذهن است.
وی ادامه داد: با افزایش قیمتها و از جمله نرخ دلار، روز به روز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. البته بخشی از اتفاقاتی که در این دوسال اتفاق افتاده بخشی به اقدامات دولتی قبلی مربوط است که به هر تقدیر باید حل و مدیریت شوند. در دولت فعلی نمی‌توان همه تقصیرها را برگردن دولت قبلی انداخت چون در حال حاضر دولت فعلی پاسخگوست و باید تمرکز بر حل مشکلات باشد. به اعتقاد من این مساله به راحتی قابل حل است. بهترین راه‌حل، هدایت سرمایه مردم به سمت بورس است. این کارشناس اقتصادی تشریح می‌کند: با شرایط موجود بهترین راه‌حل بازار سرمایه است. دوسال قبل بازار سرمایه با افزایش‌هایی روبرو شد ولی به تدریج شاخصها از 2میلیون و 200 به یک میلیون و سیصد کاهش یافت. در حال حاضر، بورس خیلی عقب‌تر از سایر بازارهاست. سرمایه‌هایی که در قالب سکه، ارز و... در دست مردم است می‌تواند به سمت بازار سرمایه هدایت شود. خبر که بازار سرمایه را می‌تواند حرکت دهد و موتور متحرک آن باشد، بحث واگذاری گروه خودرو است. عموما هر زمان بنا بوده حرکتی در بورس ایجاد شود گروه خودرو توانسته این حرکت را ایجاد کند.
حسینی در ادامه گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، انتظار می‌رفت پتروشیمی، سیمان و فولاد بتوانند با افزایش‌هایی بورس را تکان دهند ولی نتوانستند. خودرو می‌تواند محرک خوبی باشد. وزارت کار، اقتصاد، نفت و صنایع نیز می‌توانند این اقدام را با یک مدیریت مناسب و صحیح صورت دهند. این اتفاق به جای اینکه فرآیندش در چند ماه طی شود، می‌تواند طی حرکتی انقلابی در مدت زمان کوتاهی صورت گیرد. اگر بازار بورس حرکت کند درآمد مردم افزایش می‌یابد. این فارغ از بحث یارانه است. در دولت قبل مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دعوت شدند، در حال حاضر از هر 4 نفر یک نفر حداقل در بورس سرمایه دارد. براساس آمار بالای 50 میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند.
وی توضیح داد: تا زمانی که بورس روند مثبت نیافته سهام عدالت نباید در بازار خرید و فروش شود و بعد از مثبت شدن روند، این امکان می‌تواند فراهم شود، پس از اینکه روند بازار مثبت شد آزاد شود. در حال حاضر می‌توان گفت 70 یا 80 درصد مردم سهام عدالت دارند. شروع حرکت بازار سرمایه می‌تواند سبب افزایش قیمت سهام عدالت شود. با افزایش این قیمت، درآمد مردم نیز بالا می‌رود و تمایل به سمت بورس افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال شرط موفقیت در این مسیر چیست، اظهار کرد: گروه خودرو محرک و پیشران باشند. تیم قوی از قوه قضاییه و مجلس و وزارتخانه‌های مربوطه بر این مهم نظارت کرده و بازار و تحولات آن را رصد کند، سازمان بورس نیز جلوی فروش حقوقی‌ها در این گروه راه که موجبات صدمه به سهامدار جز را فراهم می‌کنند، به خصوص در آغاز رونق بازار، بگیرند. به زبان دیگر، هرچه زودتر ارزشگذاری خودرو انجام شود و سازمان بورس نیز نظارت لازم و دقیق بر عرضه حقوقی‌ها در این گروه داشته باشد. من به نتایج این اقدام خوشبین هستم و معتقدم به حل مشکلات فعلی اقتصاد کمک خواهد کرد.
وی در نهایت گفت: دولت با اقداماتی که می‌کند می‌تواند باعث رونق بورس شود. اولین کار اصلی و جدی دولت در این خصوص ارزشگذاری زودتر گروه خودرو است، همین یک حرکت سبب سرازیر شدن پول به سمت بورس خواهد شد. دولت خواهد توانست از محل خرید و فروش سهام کسب مالیات و درآمد نماید. از سویی رونق و شور و اشتیاق را نیز برای مردم به ارمغان آورده و از نارضایتی‌ها به تدریج بکاهد. علاوه بر اینکه درآمد مردم افزایش می‌یابد، درآمد خود دولت نیز افزایش خواهد یافت. دولت طبق برآورد من حداقل می‌تواند 30 تا 50 هزار میلیارد تومان از محل مالیات خرید و فروش سهام در بورس کسب کند.
بازار رشد می‌کند؟
آن طور که کارشناسان می‌گویند، در بازار بسیاری از صنایع به کف‌های حمایتی خود رسیده‌اند و کفسازی خوبی در بازار انجام شده است. هم‌اکنون ارزش معاملات خوبی در بازار را شاهد هستیم. تنها نکته نگران‌کننده بازار دست اندازی دولت و تصمیمات شبانه و قبیله‌ای است که بسیاری از مدیران وقت در این بازار انجام می‌دهند. بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ دارای یک حباب منفی بود و واقعا وقتی به سهام نگاه می‌کردیم ارزنده بودند.
اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه کرد و عمده این مساله به دو خبر باز می‌گشت که یک خبر مربوط به خودرویی‌ها بود و خبر بعدی انتظارات تورمی مردم. مردم دیگر احساس می‌کردند که قیمت سهام به یک جایی رسیده است که دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و قرار است قیمت‌های بالاتری را بازار به خود ببیند. همچنین بحث تورم جهانی و احتمال تداوم آن نیز تاثیر خودش را بر قیمت کامودیتی‌ها نشان داده و، چون در بازار ما بسیاری از نمادهای اصلی بر پایه کامودیتی هستند از تورم جهانی و رشد قیمت‌های جهانی منتفع خواهند شد. به علاوه با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود نرخ دلار از قیمت‌های فعلی پایین‌تر نرود، این هم به نوبه خود بر قیمت کامودیتی‌ها تاثیرگذار است؛ بنابراین قیمت‌های جهانی مناسب، نرخ دلار، رشد قیمت محصولات برخی شرکت‌ها، تورم، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با توجه به عقب ماندن بورس از سایر بازارها، حکایت از این دارند که بازار ما در سال جاری مستعد رشد می‌باشد و بهبود آن به مراتب بهتر از دو سال اخیر خواهد بود.
هرچند شاید این رشد سریع و عجول نباشد، اما روند حرکتی منطقی‌ای را با توجه به شواهد می‌تواند در برگیرد. با تمام بی‌اعتمادی‌های اخیر، بهبود این روزهای بازار، حاکی از این است که نقدینگی‌های در بازار سرمایه، دور خودش را در بازارهای دیگر زده و اکنون تمرکزش را بر ارزندگی بازار سرمایه قرار داده، ولی باز هم با وجود بهبود حجم معاملات معتقدم پول‌های پارک شده‌ای در بیرون از بازار هست که منتظر شرایط بهتر جهت ورود به بازار هستند. ریسک کنونی بازار موضوع توافقات وین هست که همچنان بازار را در بلاتکلیفی قرار داده و در صورت حل این مشکل دورنمای بسیار بهتری در انتظار بازار خواهد بود همچنین اگر بازار سرمایه از قیمت‌های دستوری نجات یابد، کمک بزرگی به تخصیص بهینه منابع خواهد شد. ضمن اینکه شفافیت قیمتها نیز یکی از خواسته‌های مهم فعالین بازار سرمایه می‌باشد تا بازار از تصمیمات غیرمنطقی درباره تعیین قیمتها در امان باشد.
به اعتقاد کارشناسان چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار سهام در سال جاری به عوامل متعددی بستگی دارد. از متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان می‌توان به عنوان یکی از این عوامل نام برد. اینکه چه اتفاقاتی در موضوع مذاکرات اتمی رخ خواهد داد، درآمد ارزی کشور به چه سمت و سویی میل می‌کند و پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که وضعیت کسری‌بودجه سال جاری را تعیین خواهند کرد، از مهم‌ترین عواملی محسوب می‌شوند که متغیر‌‌‌‌‌‌‌های کلان کشور را شکل می‌دهند.
