بورس تهران طی دو روز ابتدای کاری هفته مجددا با افزایش نسبی فشار فروش مواجه شده است. فشار فروش سهم خودرو را به کمتر از ۲۰۰ تومان سوق داد و در لحظه تنظیم این گزارش روی این سطح معامله می‌شد. سهام کالایی نیز با افزایش فشار فروش مواجه شدند و دو نکته اساسی برای نوسان قیمت سهام گروه کالایی نوسان نرخ دلار در بازار آزاد و نیما و همچنین مسیر قیمت جهانی کالاها است. فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی به ۳۰ درصد رسیده است. روز گذشته بازار جهانی به ادامه رشد نرخ تورم امریکا واکنش نشان داد و شاهد سقوط ارزش سهام شرکت‌های بزرگ بودیم. حالا احتمال واکنش تند فدرال رزرو و افزایش ضربتی نرخ بهره نگرانی از رکود در بازار جهانی و اثر آن در قیمت کالاها نگرانی را ایجاد کرده است. بر اساس گزارش بورسان، از طرفی روسیه در وضعیت تحریمی به نظر در حال فروش با تخفیف قابل توجه است و این موضوع اثر منفی خود را در بازارهای صادراتی ایران نیز منعکس کرده است. افت قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی حالا نگرانی از اثر آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها را افزایش داده است. گرچه همچنان به نظر می‌رسد شرکت‌ها در حاشیه امنی قرار دارند با این حال افت ادامه‌دار قیمت‌ها می‌تواند بر قیمت سهام اثر منفی داشته باشد. اما نکته جالب توجه که لازم است دوباره به سرمایه‌گذاران بورسی گوشزد کرد این است که قیمت سهام به صورت مشخص از سایر دارایی‌ها جا مانده است. طبیعتا این موضوع به این معنا نیست که تمام سهام ارزنده است ولی اگر تنها از جانب دلار به بازارهای دارایی نگاه کنیم مشاهده می‌شود که تقریبا دیگر بازارها خود را با دلار ۳۲ هزار تومانی مطابقت داده‌اند. در این میان اما به نظر می‌رسد که سهام از دلار، سکه و مسکن جا مانده است. بخشی از این موضوع می‌تواند ناشی از وضعیت بازدهی بازارها در بلندمدت یا نگرانی از متغیرهای اثرگذار بر ارزش‌گذاری شرکت‌های بازار سهام باشد با این حال نمی‌توان جاماندگی سهام از دلار ۳۰ هزار تومانی را انکار کرد. عقب‌ماندگی سهام از دلار به واسطه این موضوع است که شرکت‌های صادراتی موظف به فروش محصولات خود با قیمت نیما هستند و طبیعتا با کم شدن فاصله نیما با دلار آزاد به تدریج می‌توان انتظار افزایش درآمد شرکت‌ها را انتظار داشت. از آن جا که شرکت‌های بزرگ بورس تهران را کالایی‌ها (پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزات) تشکیل می‌دهند و این گروه اثر مستقیمی از افزایش نرخ دلار می‌پذیرند بر این اساس کاهش فاصله نیما و دلار آزاد می‌تواند اثر مستقیمی در رشد شاخص کل داشته باشد. با این حال اگر افت قیمت جهانی ادامه‌دار شود و انتظار رکود در اقتصاد جهانی را داشته باشیم و همچنین دلار نیز به یاری سهام نشتابد سناریو اصلاح یا استراحت قیمت سهام محتمل است. به صورت کلی تحلیلگران بورس کار دشواری را برای پیشبینی سهام به خصوص در میان‌مدت خواهند داشت. گرچه به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی کاهش فاصله ارزنیمایی و دلار آزاد اجتناب‌ناپذیر است.
تنش‌های ادامه‌دار بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مطلبی نوشت: بورس تهران با حفظ وضعیت نوسانی که در آن قرار دارد روز گذشته تنها یک‌هزار و ۷۳ واحد افزایش یافت و در نهایت در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۱۵هزار واحدی قرار گرفت. در روزهای گذشته پیشبینی رفتارنوسانی نماگراین بازار به یکی از سخت‌ترین کارها در جمع فعالان بورسی تبدیل شده است. شاخص بازار سهام که در هفته آخر اردیبهشتماه پس ازچند روز درگیری با سطح ۶/ ۱میلیون واحد موفق به عبور از مرز روانی مزبور شده بود تنها یک روز توانست در این قله جولان دهد، به‌طوری‌که در ادامه تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی از مسیری که در پیش گرفته بود عقب نشست.
به این ترتیب ناکامی دماسنج بازار از صعود به ارتفاعات بالاتر و تاثیرپذیری سهامداران از انتشار گزارش‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار اغلب شرکت‌ها در زمستان۱۴۰۰ نه‌تنها از خوش‌بینی‌های قبلی نسبت به احتمال تداوم رالی صعودی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کاست، حتی خروج بخش دیگری از پول‌های حقیقی و سهامداران خرد از بازارسرمایه را رقم زد. این درحالی است که افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشتماه سبب سناریوهایی درخصوص امکان تداوم رشد قیمت سهام در ماه‌های بعد از آن شده بود، با این‌حال در هفته‌های گذشته با کاسته‌شدن از قدرت تاثیرگذاری چند محرک اصلی (رشد قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ادامه خوش‌بینی‌ها برای احیای برجام)، بازار سهام با کاهش ارتفاع عملکرد قابل‌قبولی از خود به نمایش نگذاشت. در به وجود آمدن این وضعیت چند عامل مهم و اثرگذار نقش کلیدی ایفا کردند. جدا از این موضوع که معامله‌گران بورسی همچنان واهمه بزرگی نسبت به عبور از ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد دارند به صراحت می‌توان به نقش عوامل خارجی در ایجاد روند رو به افول بازار اشاره کرد. سرمایه‌های جدید برای ورود به بازار سهام نیاز به محرک قوی و قدرتمندی دارند، اما اتفاقات مرتبط با اخبار اقتصادی و سیاسی کشور در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که این عوامل تا چه میزان سد راه ورود سرمایه‌های جدید به گردونه معاملات سهام شد. بورس تهران درمیان سایر بازارهای دارایی معمولا بیشترین و سریع‌ترین واکنش را به رخدادهای مختلف نشان می‌دهد. این موضوع بارها در دو سال‌گذشته تکرارشده و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. چالش‌هایی که به انحای مختلف با واردکردن ضربه‌ای مهلک به بازار به عنوان عاملی بازدارنده در جهت صعود در ارتفاعات بالاتر عمل کرده است. بازار سرمایه به غیر از چالش‌های درونی با چند چالش مهم خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان نقش سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی در ایجاد اختلالات به وجود آمده به مراتب بیشتر از سایر عوامل است. دخالت در سازوکار قیمت‌ها، وضع تعرفه‌های صادراتی، دستکاری قیمت دلار، کنترل و مدیریت دستوری نرخ فروش شرکت‌ها، توجیه‌ناپذیری عرضه‌های اولیه در برخی زمان‌ها، انتشار بی‌رویه اوراق و تعیین‌تکلیف در حوزه قیمت تمام‌شده محصولات از یک‌سو و از سویی دیگر التهابات ایجاد‌شده در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای کشور روند صعودی بازار سهام که به‌طور آهسته و پیوسته دنبال می‌شد را با دست‌انداز مواجه کرده، به گونه‌ای که این بازار در هفته‌های اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده است. این اتفاقات آن دسته از سرمایه‌گذارانی که از تجربه کمتری برخوردارند را به سمت درهای خروج سوق داده است. در حقیقت برخی تحرکات منفی از جانب سیاست‌گذار خروج پول حقیقی را رقم زده است. خروج حقیقی‌های غیرحرفه‌ای و کاهش ارزش معاملات در حالی ادامه دارد که شرایط کنونی نیز می‌تواند تبعات منفی بیشتری برجای بگذارد. از طرفی دولت بر اجرای اصل ۴۴ تاکید می‌کند و از طرفی دیگر با بزرگ‌شدن دولت سیاست‌گذار برای تامین منابع بیشتر دست به اقداماتی می‌زند که به ضرر سرمایه‌گذار بورسی تمام می‌شود. در چنین وضعیتی دولت برای پوشش کسری‌های مالی خود بازارسرمایه را هدف قرار می‌دهد. هرچه بدنه دولت گسترش یابد منابع بیشتری نیاز است. برای جبران این کسری‌ها سیاست‌گذار تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در نهایت بر سرعت خروج سهامدار از بازار سرمایه منجر می‌شود. این روند کاهش ارزش پول ملی در ۶ماه دوم سال را رقم خواهد زد. اتفاقی که مسیر بازار سرمایه را به سمت نزول خواهد کشاند. خروج منابع مالی از بازارسرمایه این حجم از دارایی را به سمت بازارهای زیرزمینی سوق خواهد داد و تبعات ناخوشایندی در اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت.
