گروه بازار سرمایه|
کسری بودجه، موضوعی است که در تمامی دولت‌ها وجود دارد. دولت دوازدهم که برای تامین کسری بودجه خود دست به دامن بورس و فروش اوراق شد و این موضوع زیان عمده به سهامداران بورسی وارد کرد. زیانی که همچنان جبران نشده و برخی پیش‌بینی می‌کنند جبران این زیان یکی دوسالی زمان ببرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی تا پایان دی ماه سال جاری نشان می‌دهد مجموع اوراق بدهی منتشر شده در این مدت، ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش ۵۶ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که مجموع این اوراق در ۱۰ ماه نخست سال جاری به رقم ۲۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۱۰ ماه نخست سال قبل، ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی در دی‌ماه پارسال با ۱۸.۹ درصد رشد نسبت به ماه قبل، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری با افزایش ۲۶.۸ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته به رقم ۱۸۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر، در بخش اوراق بدهی شهرداری در دی ماه پارسال ۱۱۰۰ میلیارد تومان شده و انتشار اوراق بدهی شهرداری در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری با ۹۲.۴ درصد افزایش نسبت به ۱۰ماهه نخست سال قبل، به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، در بخش اوراق بدهی شرکتی بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، انتشار این اوراق در دی ماه سال جاری به رقم ۷۱۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱۳۸.۷ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، انتشار این اوراق در ۱۰ ماهه پارسال نیز با افزایش ۱۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.این در حالی است که عملیات بازار باز برای تنظیم تراز سیستم بانکی در حال فعالیت است؛ به‌طوری که اگر بانکی قصد استقراض از بانک مرکزی را داشت، بانک مرکزی با وثیقه اوراق به بانک‌ها وام می‌دهد تا مشکل بانک حل شود.
انواع اوراق در بازار
اوراق بهادار (Securities) هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقلوانتقال برای مالک آن باشد. به‌بیان‌دیگر اوراق بهادار نوعی ابزار مالی با قابلیت نقلوانتقال است. این اوراق از هر نوع آن شامل سهام عادی، سهام ممتاز، حق تقدم، سهام جایزه، اوراق مشارکت، مشتقات، اختیار معامله، قرارداد آتی و صکوک که باشد، نوعی ارزش مالی را برای مالک آن به‌همراه دارد. همچنین شرکت یا نهادی که اوراق بهادار صادر می‌کند، به عنوان صادرکننده (توزیع‌کننده) شناخته می‌شود. این اوراق در بازار سرمایه به سه بخش کلی «اوراق بدهی»، «اوراق حقوق صاحبان سهام»، «ابزارهای مشتقه» تقسیم می‌شود. اوراق بدهی یا اوراق قرضه اسناد یا اوراق بهاداری هستند که به‌موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخصی (بهره سالانه) را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در زمان مشخص (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. دارنده اوراق مذکور به عنوان بستانکار حق دریافت اصل و سود آن را دارد، ولی هیچ مالکیتی در شرکت ندارد.انواع اوراق‌بدهی را می‌توان تحت عنوان اوراق خزانه دولتی، اوراق صکوک شرکتی، اوراق مشارکت دولتی و شرکتی، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق منفعت، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی‌سپرده، سهام ممتاز و اوراق بهادار وثیقه‌ای نام برد.اینکه چرا به این اوراق، اوراق بدهی گفته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های مختلف این اوراق است. در درجه اول به این دلیل است که عمدتا شرکت‌هایی که مشکل منابع مالی دارند یا نقدینگی کافی برای انجام کارهایشان ندارند، به‌جای اینکه از بانک وام بگیرند با انتشار این اوراق به‌نوعی اقدام به جمع‌آوری نقدینگی سرمایه‌گذاران کرده که اصطلاحاً در علوم مالی به آن تامین‌مالی جمعی گفته می‌شود. این کار به این دلیل انجام می‌شود که شرکت برای ادامه فعالیت‌هایش یا انجام پروژه‌های جدیدتر نیاز به پول دارد. از جنبه دیگر در علم اقتصادی بدهی هم نوعی دارایی ارزشمند تلقی می‌شود، چراکه شما از طریق خلق آن و بازپرداخت آن در آینده صاحب دارایی بیشتری می‌شوید. متقاضیان اصلی انتشار اوراق بدهی معمولا دولت‌ها هستند و اوراق بدهی دولتی یکی از معتبرترین نوع اوراق بدهی در جهان است که در عین حال ریسک اعتباری کشورها را هم نمایان می‌کند. در واقع هرچه اوراق بدهی دولتی یک کشور ارزشمندتر باشد، به معنای این است که اقتصاد و دولت آن کشور از شرایط بهتری برخوردار است.
تاثیر فروش اوراق روی بورس
رضا جعفری، کارشناس بازارهای مالی نوشت: از سال‌های گذشته تا همین ماه گذشته هرگاه بازار سرمایه با ریزش ارزش سهام‌ها روبرو و به‌قولی بازار قرمز می‌شد حرف‌های درگوشی و اظهارنظرهای کارشناسی انگشت اتهام را به‌سمت دولت و فروش اوراق دولتی می‌برد. این روزها با شتاب گرفتن دوباره سرعت سقوط بازار سرمایه، بحث فروش اوراق توسط دولت و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه مطرح شده و برخی این موضوع را عامل اصلی ریزش بازار می‌دانند. در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد؛ برخی می‌گویند دولت با فروش اوراق به‌صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و برخی دیگر نیز بر این باورند که چراغ‌قرمزهای پی‌درپی بورس ناشی از حجم بالای فروش اوراق توسط دولت است.اما فروش اوراق چطور ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌ها و ارزش کل بازار سرمایه بینجامد؟ بخشی از سرمایه‌هایی که وارد بازار سرمایه می‌شود از محل سرمایه شرکت‌های حقوقی، شرکت‌های سرمایه‌داری واسطه‌ای، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و...است. طبیعی است رفتار کلی بازیگران حقوقی و کلان، نقش‌آفرین اصلی بازار سرمایه است و بازیگران خرد و سهامداران حقیقی به تبع رفتار آنها رفتار کرده و به‌عبارتی متاثر از رفتار آنها هستند.این تاثیر هم به واسطه الگوگیری از رفتار بازیگر اصلی است و جنبه روانی دارد و هم به‌واسطه واقعیت بازار. واقعیت بازار و تغییر رفتار بازیگران اصلی طبیعتا در تقاضا برای سهام مختلف اثرگذار بوده و موجب افت ارزش سهام در نقطه تعادل بخش عرضه و تقاضا می‌شود. طبیعی است زمانی که تقاضا از سمت بازیگران اصلی کم شود ارزش سهام و درمجموع ارزش کل بازار ریزش می‌کند.اما چه زمانی تقاضا از سمت بازیگران اصلی کم می‌شود؟ زمانی که بازاری پرسودتر و جذاب‌تر برای سرمایه پیدا کنند. طبیعی است تحلیلگران سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌داری زمانی پمپاژ سرمایه به بورس را تجویز می‌کنند که در یک نقطه مقایسه‌ای بورس احتمال سود بیشتری را نشان دهد. حال فرض کنیم بازاری دیگر برای جذب سرمایه‌های کلان بازیگران اصلی مدام جذابیت‌های خود را بالا ببرد، طبیعی است این بازیگر به‌صورت غیرمستقیم موجب کاهش جذابیت بورس، کاهش تقاضا برای آن و سقوط یک‌باره ارزش کل بازار سرمایه می‌شود.
حالا همین موضوع را از زاویه‌ای دیگر بنگریم؛ ما با دولتی مواجه هستیم که رسما در قانون بودجه بخش عمده‌ای از محل درآمدهای خود را فروش اوراق قرضه از طرق مختلف قرار داده است و در شرایطی که با مشکلات عدیده‌ای در تامین بخش‌های درآمدی بودجه روبرو است راهی ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر از فروش اوراق ندارد. بنابراین دولت برای حل مساله کسری بودجه یکی از راه‌هایی که برای خود تعبیه کرده فروش اوراق است. استدلال دولت هم این است که فروش اوراق طبیعتا آثار تورمی کمتری از راه‌های دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی دارد. بنابراین دولت هم با هدف تامین کسری بودجه و هم با انگیزه‌ای که مانع رشد بیشتر تورم شود اقدام به فروش اوراق می‌کند. طبیعی است اوراق منتشرشده ازسوی دولت از دو راه قابل فروش است؛ یا اینکه دولت سود آنها را از سود دیگر بازارهای رقیب جذاب‌تر کند یا اینکه از ابزارهای سیاسی و فشار به بانک‌ها آنها را مجبور به خرید اوراق کند. اینکه از کدام ابزار استفاده کند خیلی در نتیجه فرقی نمی‌کند چون در این صورت بازیگران اصلی و موثر بازار سرمایه، سرمایه‌های خود را به دلخواه یا از روی اکراه به‌سمت اوراق دولتی می‌برند و طبیعتا فرصتی برای تزریق سرمایه به بورس باقی‌نمانده و در نتیجه تقاضای سهام در بازار کاهش یافته و در نقطه تعادل عرضه و تقاضا ارزش سهام سقوط می‌کند. این بخش تاثیر واقعی و میدانی رفتار بازیگران اصلی یا حقوقی‌هاست؛ به محض اینکه بازار سرمایه رفتار کلی بازیگران اصلی را ببیند تغییر رفتار می‌دهد و بازیگران خرد هم وارد صف فروش و افزایش عرضه می‌شوند. این افزایش عرضه درکنار کاهش تقاضا ناشی از کاهش ورود سرمایه به کل بازار، سقوط ارزش سهام و ارزش کل بازار را تسریع کرده و ضریب می‌دهد. به‌نظر می‌رسد دولت برای حل مساله کسری بودجه خود در عین عدم ضریب‌دهی به تورم و خلق پول راهی جز انتشار و فروش اوراق ندارد و این اقدام به‌صورت غیرمستقیم بر بازار سرمایه و سرمایه‌های مردم که با تشویق خود دولت وارد بورس شده است تاثیر منفی می‌گذارد. درواقع دولت دچار یک دوگانه تصمیم‌گیری شده است که آیا از طریق اقدامات تورمی کسری بودجه خود را تامین کند یا از روش‌هایی که سرمایه بخشی از مردم را از بین می‌برد. طبیعتا آثار تورمی چون بر همه اقشار جامعه تاثیرگذار است و کل جامعه را درگیر می‌کند دارای تبعات بسیار بیشتری از کاهش ارزش سهام بخشی از مردم می‌شود. در این دوگانه کم‌هزینه‌ترین تصمیم همین تصمیمی است که دولت می‌گیرد و به‌صورت ناخودآگاه موجب ریزش بورس می‌شود. هرچند این تصمیم به‌نوعی خلف‌وعده و خلاف توصیه‌های دولت برای حضور مردم و سرمایه‌داران خرد در بورس بوده اما در کلان تصمیم‌گیری برای کل کشور و مسوولان اقتصادی دولت قابل‌توجیه است. البته باید توجه جدی داشت این در شرایطی است که دولت انگیزه و تلاش لازم را برای حل مساله کسری بودجه از طریق اقدامات درازمدت و گسترش درآمدهای پایدار خود ندارد. اگر دولت به‌سمت پایدارسازی درآمدها و افزایش درآمدهای خود درکنار کاهش هزینه‌ها برود طبیعتا در چنین دوگانه‌ای قرار نمی‌گیرد که بخواهد بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند. تا زمانی که دولت تصمیم جدی برای اصلاح فرآیندهای هزینه‌ای و پایدارسازی بخش درآمدی خود نداشته باشد و آن را اجرایی نکند مجبور است کشور را در شرایط اضطراری و با هزینه بالای اجتماعی و اقتصادی اداره کرده و موجب نارضایتی عمومی شود.
