بنابر اعلام عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و متن نهایی آن در حال نگارش است. مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس، با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در حال نگارش متن نهایی است، گفت: در این گزارش آمده که قطعه‌سازان، خود در شرکت‌های خودروسازی سهامدار هستند. دوم دی ماه سال ۱۳۹۹ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در مورد کیفیت و قیمت خودروها با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بررسی وضعیت توزیع خودرو، تصمیم‌گیری چندگانه در قیمت و نرخ‌گذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت‌نام خودرو، از محورهای مهم در تحقیق و تفحص اعلام شد. به گفته یوسفی نیز، در این گزارش مواردی مانند انبار تعداد زیادی از خودروها، بحث نوبت‌دهی، ثبت‌نام‌ها و... اشاره شده است. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در مورد جزییات تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی گفت: کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی، هنوز برای بررسی گزارش، جلسه تشکیل نداده است. اما احتمال برگزاری جلسه کمیته در هفته جاری وجود دارد تا این گزارش، به جمع‌بندی برسد. نحوه عرضه خودرو، قیمت‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، شاخص تعیین هیات‌مدیره‌ها و...، از جمله مواردی است که در این گزارش، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از ابتدای سال جاری تاکنون، گروه خودرو و ساخت قطعات در حالی بازدهی ۱۳درصدی را به ثبت رسانده که شاخص کل در همین زمان، ۱۵.۵درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی بانی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد صنعت خودرو و قطعه در میان صنایع منتخب بورسی، بیشترین افت تولید را به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. افت ۶/۲۶درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعه سبب شده شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/۶درصد کاهش را به خود ببیند.
سهامداری قعطه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی
به گفته یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس، یکی از مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده، سهامداری قعطه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی است که قطعه‌سازان عملا بر امورات شرکت‌های خودروسازی تسلط دارند. سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی باعث می‌شود تا نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی به درستی انجام نشود و ما شاهد تولید خودروهایی با کیفیت پایین باشیم.
طی سال‌های اخیر، با مطرح شدن بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی، قطعه‌سازان به صورت شرکتی و جداگانه یا مشترک و در قالب کنسرسیوم، نامزد خرید سهام شده‌اند. این در حالی است که اهلیت فنی و حقوقی قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازان همچنان محل بحث و مجادله است و بسیاری از کارشناسان، فروش سهام دولتی خودروسازان به قطعه‌سازها را صلاح نمی‌دانند. با این حال قطعه‌سازان ضمن آنکه همواره مشتری خرید سهام ایران خودرو و سایپا بوده‌اند، خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا را حق خود می‌دانند. در حال حاضر نیز، قطعه‌سازان بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور را در اختیار دارند و اگر باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو نیز به آنها واگذار شود، به نوعی اداره ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان محول خواهد شد یا اینکه قطعه‌سازها، نقشی محوری در این دو شرکت خودروسازی ایفا خواهند کرد.
خودروها وارد بورس شدند
صنعت زمانی می‌تواند سودساز باشد که ضمن بالابردن کیفیت و تیراژ تولید در بحث رقابتی با خودروسازان دیگر رقابت کند که روش‌های فروش فعلی یعنی قرعه کشی انگیزه‌ای را برای حرکت به این سمت باقی نمی‌گذارد. در صنعت خودروسازی کشور نیازمند تنوع در تولید و افزایش کیفیت خودروسازان با هدف افزایش سودآوری آنها هستیم. لذا اگر دولت بلوک‌های خود را در خودروسازی‌ها واگذار و بخش خصوصی واقعی آن را خریداری کند، قطعا بخش خصوصی کیفیت را بالاتر خواهد برد. در همین زمینه در مرحله اول و برای اصلاح امور، عرضه محصولات پُر فروش ایران خودرو و ساپیا در بورس کالا فعلا در دستور کار نیست و اکنون در قالب آزمایشی بحث عرضه در بورس کالا روی محصول‌هایی نظیر کارا، فیدلیتی و دیگنیتی و محصولات کرمان موتور انجام می‌شود. همچنین تجربیات قبلی نشان می‌دهد چنانچه خودروهای لوکس وارداتی که در قرعه کشی‌ها تقاضای زیادی برای آنها وجود دارد وارد بورس کالا شوند، میان قیمت بازار و کارخانه تعادل ایجاد می‌شود و این موضوع به نفع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده است. همچنین به نظر می‌رسد با تداوم عرضه‌های خودرو در بورس کالا و ورود متقاضیان بیشتر از قیمت پایه روی تابلو فاصله بگیریم اما به‌طور حتم به قیمت بازار نخواهیم رسید؛ به بیان ساده‌تر زمانی که عرضه‌ها متناوب باشد، تقاضا به مرور افزایش می‌یابد و قیمت هم تغییر می‌کند اما به قیمت بازار نمی‌رسد در این حالت در میان مدت قیمت بازار کاهش خواهد یافت و به این شیوه، قیمت بازار می‌شکند. محمد امیری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا گفت: یکی از موضوعاتی که در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود این است که به دلیل بالاتر بودن تقاضای خرید به نسبت عرضه، شاید خیلی نتوان از ظرفیت‌های بازار سرمایه در این صنعت استفاده کرد اما باید توجه کرد با شفافیتی که در معاملات خودرو در بورس رقم می‌خورد، به‌جای آنکه در یک فضای غیرشفاف، سود ناشی از معاملات به افراد خاصی برسد، عواید رقابت به تولیدکننده می‌رسد. سهام بسیاری از خودروسازان در بازار سهام معامله می‌شود و با عرضه‌های شفاف در بورس کالا، فواید حاصل از فروش به سهامداران آنها خواهد رسید و رونق هر چه بیشتر معاملات خودرو در بورس کالا می‌تواند تصمیم‌گیری بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت در این شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه دسترسی آسان مشتریان به خودرو را از دیگر فواید عرضه این محصول در بورس کالا عنوان کرد و افزود: در سمت عرضه‌کننده اگر خودروسازان خصوصی از جمله بهمن موتور، کرمان موتور و سایر خودروسازان با توجه به تنوع محصولاتشان، فروش خود را افزایش دهند یک رقابت مناسب در جهت رشد عرضه‌ها شکل می‌گیرد. امیری با بیان اینکه شکاف قیمتی میان مدل‌های فروش خودروسازان و بازار ناشی از انحصار و نحوه فروش است، گفت: با عرضه انواع خودرو در بورس کالا به صورت رقابتی و همچنین دسترسی آسان خریداران، قطعاً قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک‌تر و قیمت‌ها متعادل می‌شود. به خودروسازان پیشنهاد می‌شود با توجه به آغاز عرضه محصولاتشان در بورس کالا از این فرصت استفاده کنند و با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد از ابزارهای تامین مالی بورس بهره ببرند که این شیوه‌ای مناسب در جهت تامین نقدینگی آنهاست.
شفافیت بیشتر در بازار
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به مهیا بودن زیرساخت‌های بازار سرمایه برای احیای صنعت خودرو و رفع نارسایی‌های این بازار اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در طول سال‌های اخیر اتفاقات مثبتی در حوزه بورس کالا، بورس انرژی، فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران ایجاد شده که توسعه بازار سرمایه، موقعیت خوبی را برای کشور فراهم کرده تا این بازار به کمک اقتصاد ملی بیاید. اخیراً در خصوص خودرو شاهد بازاری توام با قرعه‌کشی و خارج از ضوابط و مقررات عادلانه مواجه هستیم که این رویه به نفع اقتصاد کشور نیست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه برای ساماندهی به بازار خودرو و ارایه بازاری شفاف، عادلانه و کشف قیمت رقابتی آن‌هم در چارچوب ضوابط قانونی آماده است، اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل شفاف بودن، درج تمام اطلاعات تخصصی مرتبط با طرف عرضه و تقاضا و نیز شفافیت قیمتی امکان نظارت را در حوزه اقتصادی کشور به‌جای یک بازار کاملاً سنتی، غیر مشخص و غیرشفاف همچون سازوکار قرعه‌کشی فراهم می‌کند. در حوزه بورس کالا، موضوع حائز اهمیت، ظرفیت‌هایی است که در قانون دیده‌شده و مزایایی هم در برخی از بندهای قانونی مانند ماده ٦ و ١٨ قانون توسعه ابزارها در نظر گرفته‌شده که خریدوفروش در بورس کالا به‌واسطه بهره‌مندی اقتصاد ملی از شفافیت عملکرد افراد و شرکت‌ها با معافیت‌های مالیاتی همراه باشد که این مساله یک ظرفیت و مشوق مناسب تلقی می‌شود. پورابراهیمی تصریح کرد: اقدامات و رویکردهایی که در دستور کار بازار سرمایه است در طول چند وقت اخیر با توسعه چشمگیری همراه شده است به‌طور مثال سال گذشته شاهد پذیرش و عرضه گسترده کالاهایی مانند سیمان، سنگ‌آهن و دیگر کالاها به این بورس بودیم که عرضه آنها سبب ایجاد شرایط مطلوب‌تری از طرف عرضه و تقاضا برای کشور شد. ما از قوانین و مقرراتی که در مجلس به تصویب رسانده‌ایم حمایت می‌کنیم و امروز بورس کالا یک ظرفیت قانونی و مطلوب برای ساماندهی به بازار خودرو به شمار می‌رود. پورابراهیمی تاکید کرد که مجلس به توسعه فعالیت‌ها از طریق بازار سرمایه ازجمله ایجاد یک بازار کاملاً شفاف و رقابتی برای خودرو از طریق بورس کالا حمایت کرده و دولت را به بهره‌مندی از ظرفیت بازار سرمایه در این حوزه تشویق می‌کند. پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس اختیارات شرکت‌ها است و اجباری برای این کار وجود ندارد اما موضوع مهم فراهم بودن این ظرفیت در اقتصاد است که می‌تواند به دولت برای ساماندهی بازار خودرو کمک کند. وی با اشاره به شرایط فعلی قرعه‌کشی خودرو اعلام کرد: طبیعتاً اگر قرار باشد شرایط به سمتی پیش برود که شاهد دوری از روند قانونی و نیز ورود به فضایی باشیم که به نفع اقتصاد ملی نیست، مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند. امیدواریم با همراهی وزارت صمت و وزارت اقتصاد و سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس انجام شود که این اتفاق در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش کیفیت خودروها، عادلانه شدن قیمت‌ها و نیز شفافیت همه اطلاعات و داده‌ها کمک می‌کند و نتیجه آن، بهبود شرایط خودروسازان و حمایت از مصرف‌کنندگان است.
