حذف ارز 4200 به نفع اقتصاد کشور
سنا| غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح سیاست ارز ترجیحی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بنده از ابتدا به دلیل تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، موافق حذف این ارز از اقتصاد کشور بودم که در نهایت این اقدام از سوی دولت فعلی مورد بحث و پیگیری قرار گرفت و تصمیمات جدیدی در خصوص آن اتخاذ شد. وی به نکات منفی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: این ارز و استفاده از آن در کشور، زمینه ساز فساد بود و موجب شد تا برخی از افراد که واردکننده‌های مواد اولیه خوراک و دارو بودند، به صورت وسیعی از این ارز منتفع شوند و رانت استفاده از این ارز را به خود اختصاص دهند.مصباحی مقدم با بیان اینکه بخش اعظم جامعه از شیوه پرداخت قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز استفاده از آن در اقتصاد کشور متضرر بودند، اظهار داشت: مردم قیمت نهایی محصولات را به نرخ بازار خریداری می‌کنند؛ بنابراین با توجه به وجود چنین وضعیتی ارز ترجیحی پرداختی به واردکنندگان نتوانست اهداف دولت که حمایت از قشر ضعیف جامعه بود را تامین کند.رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: پرداخت اینگونه ارز نه تنها منفعتی برای اکثریت جامعه نداشت بلکه اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد؛ بنابراین حذف آن به نوعی ضرورت بود و باید هر چه زودتر به مرحله اجرا می‌رسید که دولت سیزدهم تن به آن داد.وی در ادامه گفت: در برنامه دولت سیزدهم نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ از مبدا و پرداخت آن به حلقه آخر یعنی مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفت تا شاهد ایجاد کمترین ضربه به اقتصاد کشور باشیم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: البته باید این مساله مورد توجه باشد که این ارز به صورت یک‌باره از اقتصاد کشور حذف نشود که نشده است زیرا حذف یک‌باره آن زمینه ساز آسیب به مردم می‌شود.مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه مجلس مصوبه‌ای دارد و دولت هم به دنبال عملیاتی شدن آن مصوبه است، اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این است که در ادامه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ برای هر کالا به مردم ارایه شود تا مردم بتوانند نیازهای ضروری خود را از طریق آن تامین کنند که این تصمیم نیز راهکار مقبولی در این مسیر تلقی می‌شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم اتخاذ کرد اما این موضوع باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت تاثیر تحرکات غیر کارشناسی شده قرار نگیرد.
آموزش بیشتر برای بازار سرمایه
در این جلسه که با حضور تمامی سهامداران مرکز مالی ایران برگزار شد، گزارش هیات‌مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و اهم برنامه‌های سال آتی توسط سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران قرائت و ارایه شد.
سجاد موحد در این جلسه در خصوص عملکرد مرکز مالی ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از رسالت‌های مرکز مالی ایران از بدو تاسیس موضوع ارتقای سواد و به ویژه دانش مالی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی است که در این زمینه مرکز در سال ۱۴۰۰ با گسترش فعالیت‌های خود و طراحی، تدوین و آموزش بیش از ۴۵۲ عنوان دوره آموزشی جدید متناسب با بازارهای مالی توانست ۳۰۲ هزار نفر ساعت آموزش تخصصی را به بیش از ۱۸ هزار دانش‌پذیر ارایه کند. در این زمینه مجوزهای مختلف آموزشی از نهادهای مربوطه از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان مدیریت و برنامه و پژوهشکده بیمه نیز دریافت شد. وی افزود: راه‌اندازی و تکمیل بخش اول سامانه بورس تلنت که سامانه تخصصی اشتغال در بازار سرمایه است، یکی دیگر از دستاوردهای مرکز مالی ایران در سال ۱۴۰۰ بود که در سال ۱۴۰۱ به صورت ویژه دنبال خواهد شد تا به یک محصول کاربردی برای تمامی بازارهای مالی تبدیل شود. همچنین در راستای آموزش کاربردی دوره‌های کارگاهی با عنوان بوت کمپ در سال ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد. سجاد موحد در ادامه گفت: با عنایت به مصوبه دومین جلسه شورای راهبری محیط‌های آزمون (سندباکس) بازار سرمایه در آذر ماه ۱۴۰۰، مرکز مالی ایران به عنوان مجری محیط‌های آزمون (سندباکس) بازار سرمایه جهت انجام وظایف مقرر وفق ماده ۸ دستورالعمل اجرایی به مدت دو سال تعیین شد. حسب دریافت این ابلاغیه از دبیرخانه شورای راهبری، وظایفی همچون تأمین منابع و نیازمندی‌های مربوط به این محیط به مرکز مالی ایران تفویض شد و در این مدت نیز نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی و فرآیندهای مورد نیاز اقدام شد و همچنین طرح‌های نوآور واصله بررسی شد. مدیرعامل مرکز مالی ایران در پایان گزارش خود افزود: به لطف خداوند و با تلاش‌های تمامی همکاران، مرکز مالی ایران توانست پس از عبور از یک دوران سخت، از نظر مالی نیز عملکرد قابل قبولی ثبت کند و برای اولین‌بار از سال ۱۳۹۵ زیان انباشته نداشته باشد. در ادامه مجمع به اتفاق آراء گزارش هیات‌مدیره و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ را به همراه یادداشتهای توضیحی آن تصویب کرد و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد گزارش هیات‌مدیره، صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ فوق الذکر توسط حسابرس قرائت شد.
