حذف دامنه نوسان به نقدشوندگی سهام شرکت‌ها کمک می‌کند
تسنیم| حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد در خصوص تاثیر افزایش دامنه نوسان نمادهای معاملاتی بر کلیت بازار سرمایه گفت: اعمال دامنه نوسان در این بازار مدافعان و منتقدانی دارد، چرا که این اتفاق در طول زمان می‌تواند آثار نامطلوبی بر بازار بگذارد. مشاور وزیر اقتصاد افزود: از جمله آثار نامطلوب وجود دامنه نوسان می‌توان در ابتدا به سرریز نوسان‌های معاملاتی به روزهای آتی اشاره کرد، زیرا تغییرات قیمتی بزرگ در یک روز صورت نمی‌پذیرد و سفارش‌های نامتوازن در یک روز اصلاح نمی‌شوند، همچنین این محدودیت قیمتی باعث ایجاد صف در خرید یا فروش می‌شود و می‌تواند نقد شوندگی سهم را کمتر یا صف‌های قیمتی سنگینی را ایجاد کند. وی با بیان اینکه زیرساختارهای بازارسرمایه تاحدود زیادی به شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد و از طرف دیگر نیز شرایط معاملاتی در بورس‌های جهان به بواسطه رشد روزافزون فناوری دست‌خوش تغییرات قابل توجهی شده است، گفت: کشورهای مختلف متناسب با اقتصاد و رفتارمالی سرمایه‌گذاران زیرساختارهای مختلفی را به کار گرفته‌اند و به اصطلاح نمی‌توان دو کشور را یافت که دارای زیر ساختارهای کاملا مشابه باشند. فولادگر توضیح داد: نهاد ناظر در تعیین زیرساختارهای بازار بایستی همزمان به چندین پارامتر اساسی توجه کند که در این باره می‌توان به شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی، کاهش دخالت‌های سلیقه ناظران و ایجاد الزامات گوناگون برای ناشران برای انتشار اطلاعات اشاره کرد، در نتیجه لازم است معیارهای تعیین زیرساختار بازار مناسب، کافی و بهینه باشد، چرا که نمی‌توان صرفا برای دستیابی به یک هدف خاص سایر مولفه‌های کلیدی بازار را تضعیف کرد. فولادگر در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست سازمان بورس مبنی بر به‌کارگیری دامنه نوسان برای بازار اول بورس و فرابورس می‌تواند به مروز زمان بر اساس سیاست‌های بازار سرمایه به سایر بازارها انتقال یابد، گفت: تنها با تغییر یک پارامتر نمی‌توان در سایر بازارهای معاملاتی منتظر دریافت بازخوردهای مطلوب بود؛ به عبارتی این کاهش محدودیت نوسان لازم هست، اما کافی نیست. مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بازارهای پایه با شرکت‌هایی روبرو هستیم که گزارش‌های مالی بسیار نامنظمی را منتشر می‌کنند، به همین خاطر درصورت افزایش دامنه نوسان در این بازارها باید چنین مسائلی به منظور افزایش شفافیت به‌طور کامل اصلاح شود.
خام‌فروشی مواد معدنی به پایان می‌رسد؟
خانه ملت| محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و پتروشیمی، گفت: موضوع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام طی ۲ سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته و مصادیق مواد خام و نیمه خامی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند در سال جاری دقیق‌تر در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام کمک به افزایش ظرفیت ارزش افزوده در اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج منابع است زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقه‌های بعدی به منظور ایجاد ارزش افزوده در کشور وجود دارد. وی درباره وجود عبارت «عوارض» در کنار عبارت «مالیات بر صادرات» در قانون بودجه ۱۴۰۱، اضافه کرد: اساسا وضع عوارض در اختیار دولت است بنابراین چه در متن قانون بودجه این عبارت لحاظ می‌شد چه درج نمی‌شد، تفاوتی نداشت؛ بنابراین موضوعی که در قانون بودجه امسال آمده همانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه خام است؛ این تصمیم برای جلوگیری از خام فروشی و هدررفت منابع پیش‌بینی شده است. بند ص تبصره ۶؛ به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. وی با بیان اینکه وضع عوارض در اختیار دولت است، تصریح کرد: در مدت اخیر دولت برای تنظیم بازار سیاست‌هایی مانند وضع پلکانی عوارض صادراتی برای برخی کالاها در نظر گرفت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس قانونی تحت عنوان تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و... برای سال جاری تصویب نکرده و تصمیم برای وضع این عوارض مربوط به دولت است.
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغ شد
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، موسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی موسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند. براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام‌شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.
