دولت و سازمان بورس طی دو سال گذشته بارها وعده حمایت از بازار سرمایه را داده‌اند؛ وعده‌ای که گاه‌گاه در برخی مصوبات نمایان شده است اما هنوز تا عمل و اجرا فاصله زیادی دارد. در این بین همچنین برخی پیشنهادهای ارایه شده از سوی اهالی بازار که می‌تواند در رشد و توسعه کارکردهای بازار سرمایه مفید واقع شود، مورد مداقه و بررسی قرار نگرفته است. با این حال اما طی هفته‌های اخیر برخی اقدامات از جمله افزایش نمایش عمق مظنه، افزایش یک درصدی دامنه نوسان، الزامی شدن واریز سجامی سود و پیگیری برای پرداخت سودهای رسوبی سهامداران در شرکت‌ها، امید برای رسیدگی به درخواست‌های فعالان بازار را افزایش داده است. بر این اساس کارشناسان امیدوارند سازمان بورس افزایش شفافیت معاملات، ایجاد بازار دوطرفه، تقویت ارتباط رسانه‌ای با اهالی بازار و معامله‌گران، اصلاح اعتبارات و مواردی از این دست را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر نیز رییس سازمان بورس امکان شرکت در جلسات هیات دولت را به دست آورد.
شفاف‌سازی معاملات
رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت بورس گفت: شرکت‌های مندرج در بازار سرمایه باید گزارش‌های مدیریتی را از مخاطرات احتمالی پیش روی سال مالی تهیه کنند و آن را در اختیار سازمان بورس و سهامداران قرار دهند. از سوی دیگر شرکت‌ها یا بنگاه‌های مندرج در تابلوی بورس اوراق بهادار باید در قالب گزارشی اعلام کنند که دوره وصول مطالبات آنها اعم از فروش داخلی یا خارجی در چه وضعیتی قرار دارد و آیا فروش آنها شامل انحصار شده است یا خیر؟ همچنین دوره اخذ مطالبات خود را برای هرگروه کالایی مشخص کنند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این امر سبب می‌شود تا تحلیلگران، تحلیل‌های صحیح‌تری را از روند گروه‌ها تهیه کنند، همچنین در دوره اجرا ازدیاد سرمایه شرکت‌ها باید تسریع شود تا در صورت تطویل زمانی طرح توجیه افزایش سرمایه فاقد وجهات قانونی نشود. سهامدارانی که سهام آنها تا حدود پنج درصد است اگر معاملاتی (خرید و فروش) را در این سطح سهامداری به صورت سریالی انجام می‌دهند، بخشی را در سامانه معاملاتی ایجاد کنند که سازمان و سهامداران آگاه شوند اشخاصی که تا پنج درصد معاملات تجمیعی خرد اجرا کرده‌اند چه کسانی هستند، و این باعث شفافیت بیشتری در بازار سرمایه خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بسیاری از اشخاص حقیقی از میزان سهام جایزه یا زمان به اتمام رسیدن مهلت افزایش سرمایه بنگاه‌ها در بازار سرمایه آگاهی ندارند. از نظر بسیاری کارشناسان اگر اطلاعات این دو مساله نیز همانند سود تقسیمی تجمیع شود مشکلات حقوقی و مالی را به حداقل خواهد رساند.
گسترش معاملات دوطرفه
نوید قدوسی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز ادامه می‌دهد: مهم‌ترین کاری که سازمان می‌تواند در ماه‌های آتی انجام دهد افزایش یا حذف دامنه نوسان است. سازمان بهتر است برای اجرای این امر در ابتدا از شرکت‌هایی که نقدشوندگی بالا و عملیات بازارگردانی قوی‌تری دارند شروع کند؛ به این ترتیب آمادگی لازم جهت اجرای برنامه افزایش دامنه نوسان در سایر نمادها و فرصت کافی جهت بازنگری و تقویت فرآیندهای بازارگردانی ایجاد خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بحث دیگری که وجود دارد مربوط به سود تقسیمی شرکت‌ها است، براساس قانون تجارت شرکت‌ها یک بازه هشت ماهه برای پرداخت سود سهامداران مهلت دارند، در فضای تورمی موجود و هزینه زمانی بالا جذابیت سهامداری و شرکت در مجامع سالانه کاهش می‌یابد. با توجه به آنکه در ماه‌های اخیر، سازمان بورس اقدامات و پیگیری‌هایی در خصوص موضوعات تاثیرگذار بر بازار سهام انجام داده، می‌تواند در راستای کاهش مدت زمان اختصاص سود تقسیمی مجامع نیز تلاش کند.
او در ادامه تصریح کرد: توسعه معاملات دوطرفه عاملی در راستای مهار روندهای هیجانی تاثیرگذار خواهد بود. اکنون نیز چنین مساله‌ای تا حدودی وجود دارد اما حجم و گستردگی آن کم است، به نحوی که در حال‌حاضر معاملات دوطرفه نمادهای محدودی را در بر گرفته است. در صورت گسترش معاملات دوطرفه در بازار سرمایه، شاهد پوشش ریسک نمادها، افزایش جذابیت معاملات و منطقی‌تر شدن فعالیت‌ها در این بازار خواهیم بود.
حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات وزیران
محمد جعفری، از دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز گفت: در دوره‌های متعدد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مطرح کردند که رییس سازمان بورس باید در جلسات هیات وزیران حضور یابد، به سبب آنکه بازار سرمایه ترازوی اقتصاد کشور است و تمامی تصمیمات اقتصادی و سیاسی می‌توانند بر آن تاثیر بگذارند. اگر رییس سازمان بورس در جلسات هیات وزیران به صورت مرتب حضور یابد می‌توان پیش از تصویب برخی تصمیمات که اثر منفی بر بازار سرمایه دارند، مانع اجرای آنها شد.
مهدی بیات‌منش، کارشناس بورس اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد بازار اکنون باید رفع نقایص و خلأهای قانونی برای جلوگیری از اشتباهات و حرکت‌های هیجانی برخی سهامداران خرد در دستور کار قرار گیرد. سازمان می‌تواند با استفاده از ضمانت و تدوین مقررات کارآمد، ریسک‌های سیستماتیک بازار را کنترل کند، همچنین با استقبال از شرکت‌های بیمه اتکایی خارجی به سبب توانمندی مالی بالا برای ریسک‌های غیرسیستماتیک نیز برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دهد. سازمان می‌تواند با الگوسازی‌های مناسب از سایر بورس‌های جهانی در جهت تقویت بازار سهام اقدامات موثری را در زمینه‌های مختلف معاملاتی انجام دهد.
شاهین احمدی کارشناس بازار سرمایه هم در خصوص اقدامات سازمان که می‌تواند سبب بهبود فرآیند عملیاتی بازار سرمایه تا پایان سال شود، توضیح داد: اصلاح محاسبات مربوط به شاخص به نحوی که شاخص به جای محاسبه شدن بر مبنای total return، شاخص وزنی قیمتی باشد و سود نقدی از آن خارج شود، تغییر محاسبات شاخص به نحوی که فقط بخش شناور غیرمدیریتی در محاسبات شاخص لحاظ شود و بخشی که مورد معامله قرار نمی‌گیرد بتوان آن را از محاسبات حذف کرد. همچنین اصلاح محاسبات قیمت پایانی بر مبنای نیم ساعت آخر معاملات به جای میانگین کل معاملات روزانه می‌تواند کمک خوبی در راستای تقویت بازار باشد.
اصلاح اعتبارات
مهدی قلی‌پور دیگر کارشناس بازار سرمایه هم اظهار کرد: نکته‌ای که باید در عملیات بازار اصلاح شود، افزایش میزان اعتبار است، در حال حاضر در شرایطی که میزان اعتبار روی دارایی افزایش یافته، تا ۶۵ درصد دارایی می‌توان از معاملات اعتباری استفاده کرد در حالی که در بیشتر بازارهای مالی و کالایی حتی تا ۵۰۰ برابر اصل سرمایه معاملات اعتباری صورت می‌گیرد به نحوی که این معاملات اعتباری منجر به چند برابر شدن عمق بازار شده و نقدشوندگی بازارها را بسیار افزایش داده‌اند.
او افزود: همچنین مانع از افزایش سطح معاملات اعتباری دامنه نوسان بوده زیرا اعتباردهنده ریسک عدم نقدشوندگی دارایی پایه در زمان رسیدن به ارزش بحرانی را نمی‌توانست بپذیرد، ولی اگر نقدشوندگی در بازار به واسطه حذف دامنه نوسان افزایش یابد، امکان افزایش اعتبار از ۶۰ درصد فعلی به دست‌کم هزار درصد به وجود خواهد آمد که خود حجم معاملات در بازار را ۱۰ برابر می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: عامل مهم‌تر دیگر در توسعه بازار سرمایه و در کل سرمایه‌گذاری در کشور، ثبات در تصمیمات و مقررات است. قیمت‌گذاری‌های متعدد در زمینه خوراک و مواد اولیه و محصولات و خدمات بلای جان بازاری می‌شود که نمود فعالیت اقتصادی آزاد است. قلی‌پور گفت: سازمان باید با پیگیری‌های متعدد اقداماتی را در استای ارایه انرژی، خوراک و سوخت به صنایع بر اساس قراردادهای بلندمدت و با نرخ‌های منطقه‌ای و نه جهانی و همچنین رفع قیمت‌گذاری دستوری محصولات انجام دهد.
