مصادیق سرمایه‌گذاری حرفهای تصویب شد
حق‌وردی، معاون نظارت بازار فرابورس با اعلام این خبر که مصادیق سرمایه‌گذار حرفهای در جلسه اخیر هیات‌مدیره فرابورس نهایی و تصویب شد، گفت: دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه سال گذشته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح و در آن تغییراتی اعمال شد که در جریان این تغییرات روش‌های جدیدی برای عرضه‌های اولیه به دستورالعمل افزوده شد. او با اشاره به اینکه در جریان اصلاح این دستورالعمل، تغییرات مهمی مبنی بر تعریف دو گروه از سرمایه‌گذاران انجام شد، بیان کرد: سرمایه‌گذاران واجد شرایط که همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند و سرمایه‌گذاران حرفهای که ضوابط مربوط به آنها ابلاغ شد. معاون نظارت بازار فرابورس تشریح کرد: مطابق با ماده ۸ مکرر دستورالعمل مذکور «بورس می‌تواند برای شرکت‌های تعیین شده توسط هیات پذیرش یا شرکت‌های با ارزش بازار سهام شناور کمتر- مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال، تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روش‌های عرضه به قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه‌گذاران واجد شرایط تخصیص دهد.» و همچنین برای سرمایه‌گذاران حرفهای، بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور «بورس می‌تواند معاملات ثانویه سهام شرکت‌های عرضه اولیه شده موضوع این ماده را محدود به سرمایه‌گذاران حرفهای کند.» حق وردی تاکید کرد: فرابورس طی این مدت با بررسی شرایط و ویژگی‌های سرمایه‌گذاران حرفهای در سایر بورس‌های دنیا و همچنین برگزاری جلساتی با کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و اخذ نظرات آنها، نسخه نهایی را تدوین کرد. به گفته او پس از ابلاغ مصوبه، کارگزاران موظف به احراز شرایط سرمایه‌گذار حرفهای براساس ضوابط مذکور هستند و باید موارد مدنظر را در سامانه فراسا بارگذاری کنند.
واریز دو هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه
صدا و سیما| میرمحمد صادقی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تاکید کرد: در صورت واریز‌های سازمان امور مالیاتی، قسط بعدی هم در اردیبهشت پرداخت خواهد شد. وی گفت: بر اساس اطلاعات موجود، سازمان امور مالیاتی در قالب بدهی‌ها خود به صندوق توسعه ملی، دستور پرداخت حداقل ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه را اعلام کرده، پس از این پرداخت، ما همان پول را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت خواهیم کرد. میر محمد صادقی با اشاره به گفته رییس سازمان امور مالیاتی که واریزی صندوق توسعه را ذی‌حساب و مؤدیان بزرگ تأیید کرده‌اند افزود: خزانه هم باید پرداخت کند، به نظر می‌رسد تا پایان فروردین ماه این پول در قالب قسط اول طلب ما از سازمان امور مالیاتی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان است به صندوق توسعه ملی پرداخت و سپس به حساب صندوق تثبیت واریز شود. وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات قبلی، ما باید ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار واریز کنیم، این ۲ هزار میلیارد تومان تقریباً معادل سه قسط می‌شود، با فرض اینکه موعد اولین قسط صندوق توسعه ۲۶ دی ۱۴۰۰ بوده باشد، با پرداخت این ۲ هزار میلیارد تومان حدودا ۳ قسط از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت پرداخت خواهد شد. او با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، ماه آینده (اردیبهشت) قسط بعدی را پرداخت خواهد کرد افزود: صندوق سعی دارد سقف پرداخت‌های خود را ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان حفظ کند البته تمام این پرداخت‌ها منوط به امضا شدن قرارداد فی مابین سازمان بورس یا صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی است. زیرا در صورت عدم امضا قرارداد، دستگاه‌های نظارتی به تداوم پرداخت‌های صندوق توسعه اشکال خواهند گرفت. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدا قرار بود تمام پرداخت‌های ما منوط به وجود قرارداد امضا شده باشد. اگر قرارداد منعقد شود تمام مطالبات ماهانه صندوق تثبیت بازار سرمایه به تاریخ روز پرداخت می‌شود و اگر امضاء نشود کماکان نمی‌توانیم پولی به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کنیم. سیدعلیرضا میرمحمدصادقی گفت: صندوق توسعه ملی در گذشته طی دو نوبت ۲۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده بود و پس از مصوبه ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ هیات امنای صندوق برای اثبات حسن نیت در کمتر از ۲ روز اولین قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی خود را بدون داشتن قرارداد پرداخت نمود. او در خصوص وجود اختلافات میان سازمان بورس و صندوق توسعه ملی هم گفت: اختلافی با سازمان بورس یا صندوق تثبیت وجود ندارد و تنها اختلاف این است که صندوق توسعه طبق مصوبه هیات امنای خود مقرر کرده است بخشی از پرداخت‌های صندوق از منابع بازگشتی ریالی صندوق و استرداد پولی که ما از سازمان امور مالیاتی طلبکاریم باشد، در حال حاضر به نظر می‌رسد عدم فهم مشترک از این موضوع بین صندوق توسعه و سازمان بورس مشکل ایجاد کرده است. میرمحمد صادقی افزود: مصوبه هیات امنای این صندوق با حضور ریاست‌جمهوری و وزیر اقتصاد و دیگر اعضای امضا و تایید شده است و از طرف دیگر صندوق تثبیت بازار سرمایه، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی همه جز سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، لذا مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای همه ما لازم الاجراست. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: سازمان بورس و صندوق تثبیت بازار سرمایه معتقدند که صندوق توسعه باید به پرداخت‌های خود ادامه دهد و نباید تداوم پرداخت‌ها را به دریافت مطالبات از سازمان امور مالیاتی منوط کند.
